من الإنتاج إلى الاستيراد.. الحكومة تضع الاقتصاد تحت المراجعة..

الخرطوم: التيار
بحثت اللجنة الوطنية لإدارة الاقتصاد، في اجتماعها الدوري أمس الأحد بالخرطوم، برئاسة رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، حزمة من الملفات الاقتصادية المرتبطة بضبط سعر الصرف، وتحسين الإنتاج، وتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية على معاش المواطنين.
واستعرض الاجتماع موقف تنفيذ القرارات والتكليفات الصادرة عن الاجتماع السابق، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى تحسين الوضع الاقتصادي والحد من آثار تقلبات سعر الصرف على المواطنين.
ووجّه الاجتماع بزيادة الإنتاج والإنتاجية في القطاعات الزراعية والحيوانية وغيرها، مع العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية المساندة للصادرات السودانية، وتشجيع الصناعات التحويلية بما يسهم في إضافة قيمة للمنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.
التحول الرقمي
شدد الاجتماع على أهمية تفعيل الربط الإلكتروني وتعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات ذات الصلة، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع قدراتها في مجال الرقمنة.
كما تناول الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتخفيف الأعباء المعيشية، موجهاً بتفعيل أسواق البيع المخفض وتوسيع الاستفادة منها بما يسهّل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.


تنظيم التجارة
وجّه الاجتماع بضبط وتنظيم تجارة الحدود، ومواصلة مراجعة وتنقيح سجلات الشركات وأسماء الأعمال، والتحقق من مزاولتها الفعلية لأنشطتها، مع إلغاء التسجيلات التي لا تستوفي الشروط.
وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، الدكتور جراهام عبد القادر، في تصريح صحفي، أن الاجتماع شدد كذلك على دعم ديوان الضرائب للاضطلاع بدوره، والعمل على توسيع المظلة الضريبية، إلى جانب سد الثغرات التي تؤدي إلى تآكل قيمة العملة الوطنية.
وأضاف أن الاجتماع وجّه بضبط عمليات الاستيراد عبر منصة «بلدنا»، في إطار حزمة الإجراءات الرامية إلى تنظيم النشاط الاقتصادي وتعزيز الموارد وحماية الاقتصاد الوطني.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





