مقالات وآراء

من الإغاثة إلى الإنتاج: السودان نحو الاكتفاء الغذائي والاعتماد على الذات

بقلم: حسن أبوالريش

لم تعد الإغاثة وحدها كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية التي فرضتها الحرب على السودان. فمع اتساع دائرة الاحتياجات وتزايد الضغوط المعيشية على الأسر السودانية، تبرز الحاجة إلى الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات العاجلة إلى مرحلة أوسع تقوم على تعزيز الإنتاج، وتمليك المواطنين وسائل العمل، وتقوية قدرتهم على الاعتماد على أنفسهم.

إن توفير الغذاء للمحتاجين واجب إنساني لا يمكن الاستغناء عنه، لكن الأهم على المدى البعيد هو تمكين الأسر من إنتاج غذائها، وتوفير مصادر دخل مستدامة لها، بما يحفظ كرامة الإنسان ويعيد إليه دوره في المجتمع والاقتصاد. ومن هنا، تكتسب مشروعات الإنتاج الأسري والزراعي والحيواني أهمية خاصة في مسيرة التعافي السوداني، باعتبارها مدخلًا عمليًا للحد من الفقر وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية.

مشروع أم بارونا بالجزيرة.. نموذج للتحول نحو الإنتاج

من خلال المتابعة الميدانية لافتتاح مشروع أم بارونا الإنتاجي بولاية الجزيرة، تتضح أهمية المبادرات التي تربط العمل الإنساني بالإنتاج، وتمنح الأسر والمزارعين فرصًا حقيقية لاستعادة نشاطهم الاقتصادي.
ويأتي المشروع في سياق الجهود الرامية إلى دعم سبل كسب العيش وتوسيع قاعدة الإنتاج، من خلال التعاون بين وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية الجزيرة وشركاء العمل الإنساني والتنموي، ومن بينهم منظمة «إضافة»، التي نفذت المشروع بتمويل من برنامج الأغذية العالمي.

وتتعدد مجالات الدعم والإنتاج التي يمكن أن تسهم في تحسين أوضاع الأسر، لتشمل تربية الأبقار والدواجن والماعز السعانين، إلى جانب الاستزراع السمكي. وتمثل هذه الأنشطة فرصًا متنوعة لإنتاج الغذاء وتوفير مصادر دخل تتناسب مع إمكانات الأسر وطبيعة البيئة المحلية.
وسبق لبرنامج الأغذية العالمي أن نفذ مشروعًا لدعم المزارعين في أعقاب تحرير ولاية الجزيرة، من خلال تمليك مزارعي مشروع الجزيرة أعدادًا من الماعز، بلغت خمسة آلاف رأس في منطقة الحوش، وفقًا للمعلومات الواردة من المتابعة الميدانية.

كما أشارت المعلومات إلى تقديم تمويل على مدى ثلاث سنوات، بلغت قيمته 65 ألفًا في السنة الأولى، و35,400 في السنة الثانية، و25 ألفًا في السنة الثالثة، إلى جانب توفير أربعة جرارات زراعية كبيرة لمشروع الجزيرة عبر برنامج الأغذية العالمي.
وتمثل الآليات الزراعية عنصرًا مهمًا في تعزيز القدرة على تجهيز الأراضي وخدمة المزارعين، خصوصًا في ظل التحديات التي واجهت القطاع الزراعي نتيجة الحرب وتراجع الإمكانات التشغيلية.

والتحية لبرنامج الأغذية العالمي، وللأستاذ عبدالله الواردات، المدير الإقليمي للبرنامج، على الجهود الرامية إلى تحويل الإنسان السوداني من متلقٍ للمساعدات الإغاثية إلى عنصر منتج قادر على الاعتماد على ذاته والمساهمة في تنمية مجتمعه.
ولا تكمن أهمية هذه المبادرات في حجم التمويل والمعدات أو أعداد الحيوانات التي توفرها فحسب، بل في قدرتها على إحداث تغيير حقيقي في حياة المستفيدين، من خلال تحويل الدعم إلى نشاط إنتاجي متواصل يوفر الغذاء والدخل، ويفتح الطريق أمام التوسع مستقبلًا.

من سلة الإغاثة إلى أدوات الإنتاج

ظلت ولاية الجزيرة سبّاقة في تبني مثل هذه المبادرات، إدراكًا لأهميتها الاستراتيجية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الأمن الغذائي. ومن المؤكد أن هناك ولايات أخرى تسير في الاتجاه ذاته، سعيًا إلى الاستفادة من الموارد المحلية وتحويلها إلى فرص إنتاج حقيقية.
إن التحول من الإغاثة إلى الإنتاج لا يعني التقليل من أهمية المساعدات الإنسانية، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها ملايين السودانيين، وإنما يعني بناء مسار متكامل يبدأ بتوفير الاحتياجات الأساسية، ثم ينتقل تدريجيًا إلى تمكين الأسر من استعادة قدرتها على العمل والإنتاج.

فبدلًا من أن تظل الأسرة معتمدة على المساعدات الغذائية لفترات طويلة، يمكن تمليكها مشروعًا صغيرًا لتربية الدواجن أو الماعز، أو تمكينها من ممارسة نشاط زراعي يوفر احتياجاتها الغذائية ويتيح لها تسويق الفائض في الأسواق.
كما يمكن لمشروعات تربية الأبقار والأغنام أن تسهم في توفير اللحوم والألبان، بينما يفتح الاستزراع السمكي آفاقًا جديدة لتنويع مصادر البروتين وتحسين الأمن الغذائي، خاصة في المناطق التي تتوافر فيها المياه والإمكانات المناسبة.

وتحتاج هذه المشروعات إلى أكثر من مجرد تقديم الأصول الإنتاجية؛ إذ لا بد من توفير التدريب والإرشاد البيطري والزراعي، وتأمين الأعلاف والبذور ومدخلات الإنتاج، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الأسواق وتوفير التمويل اللازم للتوسع.
فتمليك الأسرة مشروعًا إنتاجيًا دون تدريب أو متابعة قد يجعلها عاجزة عن المحافظة عليه، بينما يسهم الجمع بين التمويل والتأهيل والإشراف الفني في زيادة فرص نجاح المشروع وتحويله إلى مصدر رزق مستدام.

ولاية الجزيرة.. إمكانات زراعية وحيوانية واعدة

تمتلك ولاية الجزيرة مقومات مهمة تؤهلها للقيام بدور كبير في جهود التعافي الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي في السودان، بفضل أراضيها الزراعية ومشروع الجزيرة وخبرات سكانها في مجالي الزراعة وتربية الحيوان.
غير أن الاستفادة من هذه الإمكانات تتطلب إعادة تنشيط سلاسل الإنتاج، وتوفير الآليات والمدخلات الزراعية، وتحسين خدمات الري، ودعم صغار المزارعين والمنتجين، فضلًا عن الاهتمام بالتصنيع الزراعي والتخزين والتسويق.

وفي هذا الإطار، يمكن لمشروعات الإنتاج الأسري أن تكمل دور المشروعات الزراعية الكبرى، من خلال توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل داخل القرى والمناطق الريفية، وتقليل الضغوط على المدن ومراكز النزوح.
كما أن تنويع الإنتاج بين المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية والدواجن والأسماك يساعد على تقليل المخاطر التي قد تواجه الأسر عند تراجع إنتاج محصول معين أو ارتفاع تكاليف نشاط محدد.

وتستطيع ولاية الجزيرة، إذا أُحسن التخطيط لهذه المشروعات وربطها بالأسواق، أن تقدم تجربة قابلة للتطوير والتطبيق في ولايات سودانية أخرى، مع مراعاة اختلاف الظروف المناخية والموارد المتاحة وطبيعة النشاط الاقتصادي في كل منطقة.

الشراكة بين الحكومة والمنظمات والمجتمع

تؤكد تجارب التعافي أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة والمنظمات الإنسانية والتنموية والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لضمان توجيه الموارد نحو المشروعات الأكثر تأثيرًا واستدامة.
فالحكومة مسؤولة عن وضع السياسات وتحديد الأولويات وتوفير البيئة المناسبة للإنتاج، بينما تستطيع المنظمات الإسهام في التمويل والتدريب وتوفير المعدات والأصول الإنتاجية. ويمكن للقطاع الخاص أن يؤدي دورًا محوريًا في توفير المدخلات وشراء المنتجات وتصنيعها وتسويقها.

أما المجتمعات المحلية، فهي صاحبة المصلحة الأساسية في هذه المشروعات، وينبغي أن تشارك في تحديد احتياجاتها واختيار الأنشطة الأكثر ملاءمة لظروفها، مع ضمان عدالة توزيع الدعم ووصوله إلى الأسر المستحقة.
ومن الضروري أيضًا إنشاء آليات واضحة للمتابعة والتقييم،

بحيث لا يُقاس نجاح المشروع بعدد المستفيدين الذين تسلموا المعدات أو الحيوانات فحسب، بل بمدى استمرار النشاط الإنتاجي، وحجم الغذاء الذي يوفره، والدخل الذي يحققه، وفرص العمل التي يتيحها.
ويظل التنسيق بين الشركاء ضروريًا لتجنب تكرار المشروعات في مناطق محددة وحرمان مناطق أخرى من الدعم، ولضمان توجيه الموارد نحو المبادرات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

الإنتاج المحلي.. طريق إلى الاكتفاء الذاتي

يمتلك السودان موارد زراعية وحيوانية وسمكية واسعة، لكن تحويل هذه الموارد إلى قوة اقتصادية حقيقية يتطلب استثمارًا منظمًا في الإنسان والأرض ووسائل الإنتاج.
ولا يتحقق الاكتفاء الذاتي بمجرد زيادة الإنتاج الزراعي أو الحيواني، بل يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل توفير المدخلات، وتطوير تقنيات الإنتاج، وتحسين التخزين والنقل، وتقليل الفاقد، وتسهيل حركة السلع بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

كما أن تشجيع الصناعات الغذائية المحلية يمكن أن يضيف قيمة إلى المحاصيل والمنتجات الحيوانية، ويوفر فرص عمل للشباب والنساء، ويعزز قدرة الأسواق السودانية على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات المحلية.
ومن المهم في هذا السياق ألا تظل مشروعات الإنتاج الأسري محدودة النطاق، بل ينبغي ربطها بالتعاونيات والجمعيات الإنتاجية ومراكز التجميع والتصنيع، بما يساعد صغار المنتجين على تجاوز تحديات التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقد بدأت بالفعل أسر عديدة في الانخراط في الأنشطة الإنتاجية والاستفادة من توزيع الآليات وتمليك المشروعات، بما يعزز فرص الاعتماد على الذات. كما تشمل جهود الدعم أسر الشهداء، التي تمثل شريحة مهمة في المجتمع، وتستحق الاهتمام والرعاية والتقدير.

ويمكن كذلك تطوير برامج خاصة لتمويل المشروعات الصغيرة، مع منح الأولوية للأسر المتضررة من الحرب والنساء المعيلات والشباب، وتوفير التدريب اللازم لمساعدتهم على إدارة مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة المالية.
ومن شأن نجاح هذه الخطوات أن يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض السلع الغذائية التي يستطيع السودان إنتاجها، فضلًا عن تخفيف الضغط على موارد الدولة والعملات الأجنبية.

الشباب والمرأة في قلب التعافي

لا يمكن الحديث عن الانتقال من الإغاثة إلى الإنتاج دون وضع الشباب والمرأة في قلب عملية التعافي الاقتصادي.
فالمرأة السودانية تحملت أعباء كبيرة خلال الحرب، وأصبحت أسر كثيرة تعتمد عليها في توفير الغذاء وإدارة شؤون الحياة اليومية. ومن شأن دعم المشروعات المنزلية والإنتاج الحيواني والزراعي أن يمنح النساء فرصًا أفضل لتوفير الدخل وتحسين أوضاع أسرهن.

كذلك يمتلك الشباب طاقات كبيرة يمكن توجيهها إلى الزراعة الحديثة، وتربية الحيوان، والتصنيع الغذائي، والتسويق، واستخدام التقنيات الرقمية في إدارة المشروعات والوصول إلى الأسواق.
وإذا جرى ربط هذه الطاقات ببرامج التدريب والتمويل والإرشاد، فإن المشروعات الصغيرة يمكن أن تتحول إلى نواة لاقتصاد محلي متجدد، بدلًا من أن تظل البطالة والاعتماد على المساعدات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات المتضررة.

من التعافي الإنساني إلى النهضة الاقتصادية

تمثل التجارب التي تربط المساعدات الإنسانية بتمكين الأسر من الإنتاج فرصة مهمة لإعادة بناء الاقتصاد السوداني من القاعدة إلى القمة.
فكل أسرة تنجح في إنتاج غذائها وتوفير مصدر دخل لها تمثل خطوة نحو تقليل الاحتياج إلى الإغاثة، وكل مزارع يستعيد قدرته على زراعة أرضه يسهم في زيادة المعروض الغذائي، وكل مشروع صغير يوفر فرص عمل يضيف لبنة جديدة إلى بناء الاقتصاد الوطني.

لكن الوصول إلى هذه النتائج يتطلب رؤية واضحة تجعل الإنتاج أولوية، وتضمن استمرار التمويل والإشراف الفني، وتعمل على تأهيل البنية التحتية المتضررة، خاصة الطرق ومصادر المياه ومرافق الري والكهرباء والأسواق.
كما يظل السلام والاستقرار شرطين أساسيين لنجاح أي خطة إنتاجية؛ فالمزارع يحتاج إلى الأمان للوصول إلى أرضه، والمنتج يحتاج إلى طرق آمنة لنقل سلعته، والمستثمر يحتاج إلى بيئة مستقرة حتى يوسع نشاطه ويوفر المزيد من فرص العمل.

خاتمة

إن الانتقال من الإغاثة إلى الإنتاج ليس مجرد تغيير في طبيعة المساعدات، بل هو تحول في الرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمستقبل السودان.
وتوفر مشروعات الإنتاج الأسري والزراعي والحيواني في ولاية الجزيرة، ومنها مشروع أم بارونا، فرصة مهمة لتحويل الدعم الإنساني إلى أنشطة إنتاجية حقيقية، متى ما توافرت لها الإدارة الجيدة والمتابعة المستمرة والتقييم الموضوعي للنتائج.
إن السودان لا يحتاج إلى الغذاء الذي يصل إلى مواطنيه في أوقات الأزمات فحسب، بل يحتاج أيضًا إلى استعادة قدرة هؤلاء المواطنين على إنتاج غذائهم، وتوفير احتياجاتهم، والمشاركة في بناء اقتصاد بلادهم.

ومن هنا، ينبغي أن يكون الهدف هو الانتقال بالإنسان السوداني من متلقٍ للإغاثة إلى منتج فاعل، ومن أسرة تنتظر المساعدة إلى أسرة تمتلك أدوات العمل والإنتاج، ومن اقتصاد يعتمد على ما يأتيه من الخارج إلى اقتصاد يستثمر موارده المحلية ويعزز قدرته على الاعتماد على الذات.
فحين تتحول المساعدات إلى بذور ومعدات ومشروعات منتجة، وحين يجد المزارع دعمًا يستعيد به أرضه، وتجد الأسرة وسيلة مستدامة لكسب عيشها، يصبح التعافي أكثر رسوخًا، ويقترب السودان خطوة جديدة من تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.

وقفة أخيرة

يقف السودان اليوم أمام فرصة مهمة لتطبيق مبدأ الاعتماد على الذات، والانتقال من دولة تتلقى الإغاثة الخارجية إلى دولة تعزز إنتاجها المحلي وتستثمر مواردها البشرية والطبيعية. وقد بدأت بعض المنظمات بالفعل في تنفيذ مبادرات تستهدف تحويل الإنسان السوداني من متلقٍ للمساعدات إلى عنصر منتج قادر على الاعتماد على نفسه.

وتزداد أهمية هذه الجهود في ظل الأوضاع التي خلفتها الحرب، وما ترتب عليها من احتياجات إنسانية ومعيشية واسعة، الأمر الذي يتطلب إيصال المساعدات إلى المتضررين، خاصة في المناطق التي لا تزال تعاني آثار النزاع، بالتوازي مع توفير وسائل الإنتاج التي تساعدهم على استعادة حياتهم الطبيعية.
ومع تزايد المؤشرات المبشرة باقتراب نهاية الحرب خلال الشهرين المقبلين، تبرز الحاجة إلى الاستعداد لمرحلة ما بعد الحرب، من خلال توسيع مشروعات الإنتاج، وإعادة تأهيل القطاعات الزراعية والحيوانية، وفتح آفاق جديدة أمام المجتمعات المحلية لاستثمار مواردها.

كما أن من المهم أن يدرك أبناء دارفور الذين انحازوا إلى المليشيا أن استمرار هذا الانحياز لا يحقق مصالحهم، وأن مستقبلهم يرتبط بالسلام والاستقرار والمشاركة في بناء وطن يتسع لجميع أبنائه، بعيدًا عن الحرب والدمار.
إن الخيرات والموارد التي يمتلكها السودان كبيرة، ويمكن أن تشكل أساسًا لنهضة اقتصادية حقيقية إذا أحسنت الحكومة توظيفها، وجعلت توفير الغذاء للمتضررين من الحرب أولوية، وعملت على معالجة الاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع، مع تجنب الاعتماد على الهدن التي يرى الكاتب أنها قد تُستغل لإعادة إمداد مليشيا الدعم السريع بالعتاد والأسلحة ومواصلة مخططاتها العسكرية.

لقد أظهر الشعب السوداني، بما يمتلكه من وعي وقدرة على الصمود، تمسكًا بوحدة بلاده ومستقبلها، فيما تظل مسؤولية المرحلة المقبلة هي تحويل هذا الوعي إلى عمل وإنتاج وإعادة إعمار.
ويمضي السودان في مسيرته نحو التعافي وبناء مستقبل أفضل، مستندًا إلى موارده وإمكانات أبنائه، ومتطلعًا إلى مرحلة يسودها السلام والاستقرار، ويكون فيها الاعتماد على الذات ركيزة أساسية للتنمية، بفضل الله وتوفيقه.

مع خالص ودي وتقديري.
الخرطوم – الأربعاء 14 أكتوبر 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى