حديث المدينة

معركة في لا معترك.. اتفاق جوبا.

حديث المدينة الأربعاء 25 يونيو 2025

عثمان ميرغني

د. محمد زكريا أمين الاعلام الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة أصدر أمس بيانا حَمّال أوجه حول قسمة السلطة، قال (نؤكد أن تمسكنا باتفاق جوبا للسلام في السودان هو تمسك كامل بمبادئه واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي أقرت بموجبه).

و معلوم أن الاتفاق خصص للأطراف الموقعة عليه 3 مقاعد في مجلس السيادة، و 25% من مقاعد كل من البرلمان ومجلس الوزراء دون أن يسمي وزارات بعينها.

وفي أول تشكيل وزاري يناير 2021 تحددت الوزارات بالتراضي مع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، الذي اختار كل وزير من قائمة لثلاثة من مرشحين قدمت إليه من أطراف اتفاق جوبا.

ويذكر الجميع الخلط الذي نتج من اختيار حمدوك للأستاذ معتصم أحمد صالح -حركة العدل والمساواة– وزيرا للرعاية الاجتماعية.. من القائمة التي عرضت عليه.. لكن الحركة رأت استبداله بالاستاذ أحمد بخيت آدم، وكان لها ما أرادت.
وفق هذا الفهم والمسلك يتأكد ثبات نسبة 25% من الوزراء دون الزام بتسمية وزارات أوشخصيات بعينها.

بيان العدل والمساواة، أكد الالتزام بـ(مباديء و استحقاقات) الاتفاق، وهذا أمر حميد، يتطلب السؤال، فيما إذاً الخلاف؟
يبدو من سياق المفاوضات التي جرت مع رئيس الوزراء و مجلس السيادة أن أطراف اتفاق جوبا، بالتحديد حركتي جبريل ومناوي تفسر ما أسماه البيان (الاستحاقات) على أنها المقاعد الوزارية التي خصصت في يناير 2021 لوزراء لم يطالهم أي تعديل طوال الخمس سنوات الماضية.

حساسية الخلافات حول الاتفاق في هذا الظرف أنها تمس المسار العسكري. القوة المشتركة التي تتكون من هذه الحركات تشارك الجيش بفعالية في جبهات القتال وأبلت بلاء حسنا و لها الفضل في ترجيح كفة المعارك بمناطق عديدة أهمها الفاشر.
يحمد للحركات أنها لم تساوم بشراكتها في الميدان، رغم ايحاءات المشهد العام. و لكن بالضرورة موقفها مهما رشد فهو عُرضة لضغوط من قواعدها التي ربما لا تزال متأثرة بخطاب تقليدي متظلم.

الجدل في حصة الحركات من السلطة أخذ وقتا أكثر مما يجب، فاتفاق جوبا أساسا واضح في بنوده، و مع ذلك وضع آليات للفصل في التنازع حول تفسيره. و الأهم من كل ذلك أن القضية مثار الخلاف برمتها تبدو في سياق لا علاقة له بمصالح الوطن والمواطن.

التشكيل الوزاري فيه وجهان. الأول الذي اكتمل تحديد تخصصات ومهام الوزارات. رئيس الوزراء د. كامل ادريس حدد 22 وزارة بعناوين ومهام محددة وقُضي الأمر.

أما الثاني : شغل الحقائب الوزارية، رئيس الوزراء في خطابه قال أن مشكلة السودان المزمنة هي غياب مبدأ “الشخص المناسب في المكان المناسب”.. فالمحك البحث عن أفضل شخص يتمتع بالقدرات و المؤهلات المطلوبة للوزارة..
صحيح الأمر ليس مطلقا لرئيس الوزراء، فيه محددات لـ 7 وزارات.. وزارتان للقوات النظامية ، الدفاع والداخلية، و 5 وزارات لأطراف اتفاق جوبا. رئيس الوزراء ملزم بالبحث عن “أفضل خيار” في هذه الـ7 وزارات في ما يقدم له من ترشيحات الأطراف المعنية.

المرونة في التفاهم، واستشعار المسؤولية الوطنية في تحري المصالح القومية العليا، يجعل الاتفاق سهلا بلا خدوش.. لكن التأخر مع دخان خلافات وراء الأبواب المطلقة، يعني أن موازنات أخرى غير المصلحة القومية تتدخل في السياق. وهنا بالضبط تكمن الأزمة المزمنة التي عناها رئيس الوزراءفي خطابه.

في تقديري؛ رئيس الوزراء لا يجب ان يغرق في شبر ماء هذه الأزمة.. حتى ولو تنازل عن سلطته في اختيار الوزراء و تقبل ما تطالب به الحركات من حقائب و أشخاص كاملا. حسابات الربح والخسارة الوطنية تفرض تجاوز الأزمة بالقبول والتراضي بأعجل ما تيسر.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى