مطلوب الإنجاز لصالح الشعب أو الاستقالة !

جلال الدين محمد ابراهيم
✍️ الصفر البارد
مقدمة:
عندما يكون المسؤول الحكومي غير منتخب من الشعب، عليه أن يكون حريصًا كل الحرص على تحقيق أكبر قدر من الإنجازات لصالح الشعب وفي زمن قصير جدًا. وإلا، فإن قلب الشعب عنه – حتى لو كان ذلك من الناحية الإعلامية فقط – سيحول دون أن يترك له في المنصب الدستوري إنجازًا أو بقاءً أو سيرة طيبة يُذكر بها بعد مغادرته ذلك المنصب. فالشخص المنتخب يأتي بموجب إرادة الشعب، أما الشخص المعين تعيينًا اختياريًا فيأتي فقط بموجب معادلات سياسية وحسابات تصب في صالح توقيت زمني أو سياسي، وقد لا تكون الكفاءة ضمن تلك الاختيارات!
• في أغسطس من عام 2019م، عندما تولى الدكتور حمدوك مهام رئيس الوزراء، ترقبنا أن يُعلن برنامج حكومته. لكن – وبكل أسف – بعد أكثر من شهرين وهو في المنصب ويتمتع بكل الامتيازات (على الفاضي، لمجرد البهرجة والتعالي بأنه رئيس وزراء)، خرج وقال إن مجموعة أحزاب (قحت) لم تسلمه برنامج المرحلة الانتقالية. (تخيل!). وقتها كتبت مقالًا وقلت فيه: على مجلس السيادة أن يخرجنا سريعًا من حمدوك قبل أن تضيع البلاد على يديه، فهو لا يمتلك مجرد فكرة لكيفية قيادة الدولة ! (وقد كان، فذهب بنا إلى مليون داهية، وها نحن نجني ثمار فشل حمدوك حتى الآن!).
• لكن عند استماعي للخطاب الأول للدكتور كامل إدريس (رئيس الوزراء) عند تسلمه منصب رئاسة الوزراء في شهر مايو 2025م، ومن خلال تحليلي لذلك الخطاب، قلت في نفسي إن حكومة الدكتور كامل إدريس قد بدأ فيها العد التنازلي لإعلان الفشل، وربما سرعة المغادرة! وأصابني الشك بأن الأمر لن يحمل إنجازاتٍ ذات قيمة تصب في صالح الشعب! لسبب بسيط جدًا، وهو أنه في الخطاب الأول عرض الدكتور كامل إدريس كتابه الذي وصفه (فيما معناه) بأنه مشروعه لحكم السودان، وأن هذا الكتاب يلخص استراتيجيته في الحكم حسب ما ورد منه.
• وبينما الكتاب قد كُتب منذ سنوات طويلة – وكلنا نعلم في علم الإدارة أن المعطيات تتغير كل عام، بل كل شهر، بل كل يوم، بل كل ساعة! – فلا يمكن أن نعتمد على خطة وُضعت منذ سنتين فقط لتُطبق الآن، فكل بنود النجاح قد تغيرت، وكل المعطيات تختلف بنسبة عالية بين اليوم والأمس. فالفرق كبير في المعطيات الاقتصادية والأمنية والتعليمية والصحية في كل ساعة (راجع كتاب الدكتور كامل إدريس في الباب التاسع، وماذا كتب وهو يثني ويمدح تخطيط الإمارات في نجاحها، في كتاب “السودان 2025: تقويم المسار وحلم المستقبل”، صفحة 420).
• وبالتالي، فقد فهم كل من له خبرة كبيرة في الإدارة أن التخطيط في حكومة الأمل إذا اعتمد على ما ذُكر في ذلك الكتاب فقط ! !، فإن الجنيه السوداني لن يتحسن أمام الدولار، وأن كل القطاعات ومؤسسات الدولة لن تقوم او تتحسن ولو بـ(10%) مما كان الشعب يتوقع.
• والدليل: الكهرباء لم تصل لكل الخرطوم، والمياه فشلت في الوصول لكل الخرطوم. والدكتور كامل إدريس عندما تسلم المنصب كان الدولار يساوي 1300 جنيه، واليوم الدولار يساوي 3600 جنيه. تخيل حجم هبوط قيمة الجنيه الذي وصلت نسبته إلى أكثر من 200%. .
• وكل ما ذكر (كَوْمٌ) ومعيشة الشعب أصبحت ضَنْكًا (كَوْمٌ آخر)، بينما سفريات وتنقلات وامتيازات ومرتبات وسيارات وزراء حكومة الأمل في تنامٍ، والشعب يبحث عن أبسط سبل الحياة وعن كيفية العودة إلى منازلهم وهو في أمرٍ جلل، وحكومة الأمل في غفلة من حال الشعب! وكنت أتخيل أن الحكومة سوف تستعين بالبروفيسور عصام عبد الوهاب بوب وبالبروفيسور محمد حسين أبو صالح من أجل تصحيح استراتيجية التخطيط الإداري والاقتصادي، لكن هيهات في وطني أن يُستعان بالخبراء والكفاءات الحقيقية.
وأعطيكم أبسط نقاط الفشل – على سبيل المثال فقط – وإليكم التالي:
1. لم يتم شطب قيمة التأشيرة إلى مصر التي بلغت 3500 دولار للسودانيين، ولم يطبق السودان مع المصريين (المعاملة بالمثل!) في أمر طلب الموافقة الأمنية وبالدولار كما يفعلون هم ذلك!
2. لم يتم إيقاف انهيار الجنيه أمام الدولار!
3. لم يتم إطلاق المشاريع التي قال عنها رئيس الوزراء كامل إدريس شخصيًا بأن السعودية ستقوم بعمل مشاريع واستثمارات بمبلغ 100 مليار دولار! أين هي وهنا وعد يجب ان يتم التحقيق فيه عن أسباب تأخر تنفيذه ؟!
4. ولم يتم تشكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد! (هنا مَرْبَطُ الفَرَسِ). ولو قامت هذه الهيئة لما وجدنا الخبر الذي نشره الفريق إبراهيم جابر عن شخص من الحكومة يستأجر مواقع لحكومة الأمل بالدولار!
• ثم أول أمس، الدكتور كامل إدريس افتتح معرض الخرطوم للصناعات، وتحدث بكلمات جميلة أثنى فيها على مجهود أهل الصناعة في إعادة البلاد إلى الإنتاج الصناعي. وكانت الكلمات رائعة في حق المشاركين في المعرض. ولكن…! توقف هنا! ولكن تعالوا نسأل أنفسنا ونسأل حكومة الأمل كلها سؤالًا منطقيًا جدًا وهو: ما هي القرارات التي اتخذتها حكومة الدكتور كامل إدريس من أجل الصناعة ومن أجل الشعب؟!
• في البحث عن القرارات التي كان يجب أن تصدر لصالح الصناعة، لم أجد قرارًا منشورًا يقول نصه ما سوف نذكر هنا، ما لم يكن القرار قد صدر ولم يتم نشره للإعلام. والأسئلة التي نرسلها لحكومة الأمل هي التالية: –
1 – لماذا لم نجد قرارًا يفيد بأن تمنح كافة المصانع والجامعات والمستشفيات العامة والخاصة التي دمرت بسبب الحرب إعفاءً كاملاً (قيمة صفرية بالمجان) من الجمارك للمعدات والمواد الخام التي تؤهل المصنع للعمل لمدة (ربع سنة مالية)؟
-2 لم نجد قرارًا يمنح المواطنين كل من فقد سيارته إعفاءً جمركيًا لسيارة! وهنا مطلب شعب مهم جدا جدا ( ودا حا يعمل صداع في مقبل الأيام)
3 – لشعب من أجل أن تعاد له الكهرباء، بعض الأحيان ومنهم الحي الذي نسكن فيه، دفعنا مبالغ من أجل تركيب محولات الكهرباء، وحتى الآن لم تأت تلك المحولات! فأين مساعدة الحكومة في إعادة الكهرباء؟
4- العائدون من الشعب من بلاد النزوح وجدوا كل ما يملكون قد نُهب وسُرق، وأصبحوا فقراء وجياعًا، لا مال ولا مسكن فيه أثاث يصلح للسكن. ومصيبة المصابين بمرض السكري والسرطان لم يجدوا العلاج المجاني مع الفقر الذي وقع عليهم. (ماذا فعل الدكتور كامل إدريس من أجل الشعب في هذا الصدد؟) وأين نتائج ما فعل إذا كان قد فعل؟؟!
• آخر المداد:-
إن الحديث الجيد لا يُغني عن إصدار القرارات التي تصب في صالح الشعب مع تنفيذها. فالكلام بدون أفعال لا قيمة له، والمثل الإنجليزي القديم يقول: (Actions speak louder than words.)
فهل وصلت الرسالة؟! أم أرفع شكوى لله رب العالمين على ساعي البريد؟
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


