مشروع السوكي على حافة الانهيار.. موسم زراعي يشتعل وأسئلة تلاحق المسؤولين

الخرطوم: سعدية الصديق
في واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في السودان، يواجه مشروع السوكي الزراعي كارثة تهدد مستقبله، بعد تعرض أكثر من 80% من المساحات المزروعة خلال الموسم الصيفي للاحتراق والتلف، نتيجة أزمة الري وتعطل الطلمبات وتذبذب الإمداد الكهربائي وانقطاعه. وأمام تفاقم الأوضاع، يعتزم مزارعو هيئة السوكي الزراعية نقل قضيتهم إلى المركز، عبر مؤتمر صحفي بالعاصمة الخرطوم مساء اليوم الأحد، لكشف حجم الخسائر ومطالبهم بالتدخل العاجل لإنقاذ المشروع.
وأكد المزارعون، في بيان رسمي، أن الأزمات التي تضرب المشروع ليست وليدة الموسم الحالي، بل ظلت مستمرة لسنوات، رغم تعارضها مع توجهات الدولة وخططها المعلنة لتوسيع الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
الطلمبات.. نقطة الاختناق الرئيسية
ويُعد مشروع السوكي الزراعي واحداً من أربعة مشروعات قومية كبرى للري، إذ تبلغ مساحته التصميمية نحو 90 ألف فدان، ارتفعت مع التوسعات إلى قرابة 100 ألف فدان.
وتتمثل المعضلة الأساسية في اعتماده الكلي على الطلمبات لسحب المياه من النيل الأزرق، خلافاً لمشروعات قومية أخرى تستند إلى مصادر ري أكثر استقراراً؛ إذ يعتمد مشروع الجزيرة على خزان سنار، ومشروع الرهد على خزان أبو رخم، فيما يستمد مشروع حلفا مياه الري من خزان خشم القربة.
هذا الاعتماد جعل السوكي رهينة للأعطال المتكررة في الطلمبات، إلى جانب تذبذب التيار الكهربائي وانقطاعه أحياناً، الأمر الذي يؤدي إلى توقف عمليات الري وتعريض المساحات الزراعية للعطش لفترات طويلة.
وبحسب المزارعين، فقد امتد العطش خلال الموسم الحالي إلى ما بين 70 و80% من المساحات الزراعية، ما تسبب في احتراق وتلف مساحات واسعة من المحاصيل، وسط مخاوف من ضياع الموسم الزراعي وخسارة استثمارات المزارعين.
أزمة تتجاوز الأعطال إلى اختلال الإدارة
ولا تقف الأزمة عند حدود تهالك الطلمبات وضعف البنية التحتية، بل تتداخل معها مشكلات إدارية وتنظيمية، أبرزها غياب ميزانيات الصيانة، وعدم توفير آليات تطهير قنوات الري، فضلاً عن اضطراب الإمداد الكهربائي.
ويشير المزارعون كذلك إلى اختلال توزيع حصص مياه الري المحدودة، مؤكدين توجيه كميات منها إلى أراضٍ تقع خارج حدود المشروع وخارج الدورة الزراعية، على حساب المساحات المستحقة داخل المشروع، رغم وجود أمر محلي ينظم عمليات الري، قالوا إن العمل به جرى تعطيله.
وتسببت هذه العوامل، وفقاً للبيان، في تفاقم معاناة المزارعين وتراجع الإنتاجية، في وقت يحتاج فيه السودان إلى استغلال موارده الزراعية وتعظيم إنتاجه لمواجهة تحديات الأمن الغذائي.
طلمبات إسعافية وميزانيات بلا إنجاز
ومن بين الملفات التي يعتزم المزارعون إثارتها خلال المؤتمر، استمرار تعطل الطلمبات الرئيسية وفشل تركيب الطلمبات الإسعافية، رغم تخصيص واستلام ميزانيات لهذا الغرض ثلاث مرات متتالية، بحسب ما ورد في بيانهم، دون أن تكتمل عملية التركيب حتى الآن.
ويرى المزارعون أن استمرار تعطل البنية التحتية للري يمثل عائقاً رئيسياً أمام جذب الاستثمارات والتمويلات الكبيرة اللازمة لتطوير المشروع، فضلاً عن إثارة تساؤلات بشأن أوجه صرف الأموال المخصصة للصيانة والتأهيل، ومدى وجود رقابة على تنفيذ المشروعات.
الجمعية العمومية.. أزمة تعطل الحلول
وعلى الصعيد التنظيمي، يضع المزارعون ملف تعطيل انعقاد الجمعية العمومية لتنظيم منتجي هيئة السوكي الزراعية في صدارة القضايا المطروحة، مشيرين إلى أن قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني الصادر عام 2011م حمّل قيادات التنظيمات المنتخبة مسؤولية تأهيل وتطوير المشروعات الزراعية.
غير أن المزارعين يتهمون جهات بالتدخل في شؤونهم التنظيمية، بما أدى إلى تعطيل انعقاد الجمعية العمومية، التي تمثل السلطة العليا للتنظيم، لأكثر من 15 شهراً.
ويعتبر ممثلو المزارعين أن استمرار هذا التعطيل أضعف قدرة التنظيم على أداء دوره القانوني والمؤسسي، وحال دون وجود قيادة منتخبة تستطيع مخاطبة المؤسسات المالية والجهات المانحة، واستقطاب التمويلات اللازمة لمعالجة أزمة الطلمبات وإعادة تأهيل قنوات الري.
ويؤكدون أن إنقاذ المشروع لا يمكن أن يتحقق عبر القرارات الفردية أو المعالجات المؤقتة، وإنما يتطلب مؤسسات قوية وشفافة تستند إلى تفويض قانوني وديمقراطي من المزارعين.
مذكرة إلى البرهان ووزارتي العدل والمالية
وفي إطار التصعيد، تعتزم لجنة ممثلي أعضاء الجمعية العمومية، التي تضم مزارعين قدموا من ولاية سنار إلى الخرطوم، مقابلة رئيس مجلس السيادة ووزيري العدل والمالية، وتسليمهم مذكرات مدعومة بالمستندات تتضمن جملة من المطالب العاجلة.
وتتصدر المطالب دعوة وزارة العدل إلى تسهيل قيام الجمعية العمومية لتنظيم منتجي هيئة السوكي، باعتبارها الآلية القانونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية، وتمكين التنظيم من استعادة دوره في مخاطبة مؤسسات التمويل الكبرى وإدارة ملف تطوير المشروع.
كما تشمل المذكرة معالجة مشكلات الطلمبات والإمداد الكهربائي، وتوفير الكراكات والوقود والتمويلات اللازمة، إلى جانب وضع ترتيبات عاجلة لتطهير قنوات الري الرئيسية، بما يضمن استعادة انسياب المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية.
أسئلة عن الأموال والبلاغات وتعطيل العدالة
ولا يقتصر تحرك المزارعين على المطالبة بمعالجة الأعطال الفنية، بل يفتح ملفات تتعلق بالمسؤوليات الإدارية والمالية، ومصير الأموال التي خُصصت لتركيب الطلمبات الإسعافية، والأسباب التي حالت دون تنفيذ المشروع رغم تخصيص الميزانيات واستلامها في ثلاث مناسبات.
كما يطرحون تساؤلات بشأن الجهات التي عطلت انعقاد الجمعية العمومية لأكثر من 15 شهراً، وما صدر عن المسجل ومساعده والجهات المختصة حيال الأزمة، والأضرار التي ترتبت على غياب المؤسسة المنتخبة، والحلول القانونية المطلوبة لإنهاء التعطيل.
وتشمل التساؤلات أيضاً مصير البلاغات المتعلقة بملف الطلمبات، وما وصفه المزارعون بتعطيل إجراءات العدالة على مدى خمس سنوات، فضلاً عن حديثهم عن صدور أمر قبض قبل أيام وهروب موظفة معنية بالقضية، مطالبين بتوضيح الحقائق وتحديد المسؤوليات، ومعرفة موقف وزارة الزراعة وإدارة المشروع وتنظيم المزارعين من هذه التطورات.
وفي ملف توزيع مياه الري، يطالب المزارعون بتفسير أسباب عدم تطبيق الأمر المحلي المنظم لتوزيع المياه، والسماح، وفقاً لما أوردوه، بتوجيه المياه إلى أراضٍ خارج المشروع وخارج الدورة الزراعية، على حساب المساحات المستحقة، متسائلين عما إذا كانت هناك مصالح متقاطعة وراء هذه الممارسات.
كما يضعون ملف الكهرباء أمام الجهات المختصة، متسائلين عن أسباب العجز في توفير التيار الكهربائي اللازم لتشغيل ثلاث طلمبات لمدة شهر، وما ترتب على ذلك من عطش واحتراق مساحات زراعية واسعة تجاوزت، وفق تقديراتهم، 70% من الأراضي المزروعة.
ويمتد التصعيد إلى ملف الآليات، حيث يثير المزارعون تساؤلات بشأن تحويل كراكة لاستخدامها في حفر ترعة خارج الدورة الزراعية، فضلاً عن تأجير كراكتين لمشروع آخر، في وقت كانت فيه قنوات مشروع السوكي في أمسّ الحاجة إلى أعمال التطهير والصيانة.
إنقاذ السوكي.. معركة تتجاوز حدود المشروع
ويؤكد المزارعون أن مؤتمر الخرطوم لا يستهدف عرض أزمة مشروع محلي فحسب، بل تسليط الضوء على تهديد مباشر لأحد الاستثمارات الزراعية القومية، وما يمثله انهياره من خسارة اقتصادية وإنتاجية في وقت تتجه فيه الدولة إلى تشجيع الزراعة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
ويشددون على أن مشروع السوكي يمتلك مقومات إنتاجية كبيرة تؤهله لاستعادة دوره في دعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، شريطة توفير الإرادة السياسية والإدارة السليمة، ومعالجة الاختلالات الفنية والتنظيمية، ومحاسبة الجهات التي يثبت تورطها في تعطيل الحلول أو إهدار الموارد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





