مشروع أمريكي للشراكة في ثروات السودان.. الموارد محددة ومكاسب الشعب معلّقة

تقرير: رانيا عمر
يفتح مشروع قانون أمريكي جديد بشأن السودان ملفاً يتجاوز التعاون الاقتصادي إلى مستقبل السيطرة على الموارد وتوزيع عوائدها. فمشروع «قانون السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة»، الذي يطرح شراكة في مجالي المعادن والزراعة، يعيد وضع ثروات السودان في دائرة المصالح الأمريكية، ويثير تساؤلات حول حدود هذه الشراكة، وما إذا كانت ستمنح الاقتصاد السوداني أدوات للتعافي والإنتاج، أم ستظل المكاسب الفعلية رهينة الشروط التي ستُبنى عليها المصالح المتبادلة.
وقدّم عضو مجلس النواب الأمريكي جيم بيرد مشروع القانون في 13 أكتوبر 2026، وأُحيل إلى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ليظل في مرحلة المقترح التشريعي، ولم يصبح قانوناً نافذاً حتى الآن. وينص المشروع على إنشاء شراكة بين الولايات المتحدة والسودان في مجالي الزراعة والمعادن، بهدف توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ويقوم جوهر المشروع على إتاحة معدات ومساعدات زراعية وتقنيات وخبرات أمريكية في مجال التعدين، مقابل إتاحة الوصول إلى موارد سودانية محددة. وتشمل المساعدات المقترحة المعدات الزراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة والري، ومعدات التصنيع الزراعي، ومعدات التعدين والمسح الجيولوجي، إلى جانب تقنيات السلامة في المناجم والمعالجة البيئية والخبرات المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويضع هذا الترتيب الموارد السودانية في صلب المعادلة، ويجعل شروط المقابل وآليات تنفيذه من المسائل الأساسية في تقييم طبيعة الشراكة ومردودها على الاقتصاد الوطني.
أما الموارد التي يحددها نص المشروع، فتشمل الذهب واليورانيوم والنفط الخام والكروم والحديد والنحاس والمنغنيز والزنك والفضة والنيكل والصمغ العربي. ويعكس إدراج هذه الموارد اتساع نطاق ما يمكن أن يشمله التعاون المقترح، بين المعادن ذات الاستخدامات الصناعية والاستراتيجية والموارد التي تمثل أهمية للاقتصاد السوداني. غير أن تحديد قائمة الموارد لا يعني وحده وضوح العائد المتوقع منها، إذ تظل القيمة الفعلية للمقابل وشروط الحصول على الموارد وتوريد المعدات والخبرات مسائل تتطلب تفاصيل تنفيذية واضحة.
ويمثل قطاع المعادن أحد أبرز محاور هذا الاهتمام، بالنظر إلى ما يمتلكه السودان من موارد معدنية، وفي مقدمتها الذهب. ولا تتوقف أهمية هذه الموارد عند قيمتها في الأسواق، بل ترتبط بكيفية استثمارها ومدى قدرة السودان على تحويلها إلى قيمة مضافة داخل اقتصاده، بدلاً من الاكتفاء باستخراجها وتصديرها في صورتها الخام. كما أن تطوير قطاع التعدين يتطلب ترتيبات تضمن سلامة العاملين، والحد من الأضرار البيئية، وتعزيز الرقابة على الإنتاج والعائدات، بما يربط استغلال الموارد بأهداف التنمية الاقتصادية ومصالح المواطنين.
وفي المجال الزراعي، يطرح المشروع فرصاً محتملة لتطوير المعدات وأساليب الري والاستفادة من التقنيات الحديثة وتحسين عمليات التصنيع الزراعي. ويمتلك السودان إمكانات زراعية يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوسيع الإنتاج، لكن الاستفادة منها ترتبط بمدى وصول التقنيات والمعدات إلى المنتجين المحليين، وتحسين سلاسل الإمداد والتسويق، وبناء قدرات مستدامة داخل القطاع. كما تظل فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين من المؤشرات المهمة لقياس الأثر الفعلي لأي تعاون في هذا المجال.
ولا تنفصل هذه القطاعات عن التحديات الأوسع التي تواجه الاقتصاد السوداني بفعل الحرب، بما في ذلك تضرر المؤسسات والأنشطة الإنتاجية والحاجة إلى إعادة تأهيل الخدمات والبنية التحتية. ورغم أن هذه الاحتياجات تشكل جزءاً أساسياً من مسار التعافي الاقتصادي، فإن المشروع يركز على الشراكة في المعادن والزراعة والمعدات والخبرات المرتبطة بهما، ولا يضع البنية التحتية باعتبارها قطاعاً مستقلاً ضمن محاوره المحددة.
ويربط مشروع القانون إنشاء الشراكة بتحقيق تقدم قابل للقياس في ثلاثة مجالات، هي حماية المدنيين، والاستقرار السياسي، والإدارة المسؤولة للموارد التي ستشملها أنشطة الشراكة. ويمنح النص وزير الخارجية الأمريكي دوراً في تحديد مدى استيفاء هذه الشروط قبل المضي في إنشاء الشراكة، كما يتناول ترتيبات التعاون مع سلطة مدنية شرعية في السودان. وبذلك، لا يقتصر المقترح على الجانب الاقتصادي، بل يربط التعاون بشروط سياسية ومؤسسية تتعلق بالحكم وحماية المدنيين وإدارة الموارد.
وتظل مسألة توزيع المنافع من أبرز القضايا المرتبطة بأي اتفاق من هذا النوع. فإتاحة المعدات والتكنولوجيا قد تسهم في تطوير الإنتاج، لكن أثرها على الاقتصاد السوداني سيعتمد على طبيعة الترتيبات المتفق عليها، ومدى استفادة المؤسسات والمنتجين المحليين منها، وقدرتها على خلق فرص عمل وتعزيز التصنيع ونقل الخبرات. كما تبرز أهمية الشفافية في إدارة الموارد والعائدات، حتى تكون شروط الشراكة واضحة وقابلة للمتابعة، ولا ينفصل استغلال الثروة عن احتياجات الاقتصاد والمجتمع.
ولا يحدد نص مشروع القانون أسعاراً أو كميات مالية تفصيلية للموارد التي ستُتاح في إطار الشراكة، ولا يضع حساباً نهائياً لقيمة المعدات والخبرات المقابلة لها. لذلك، لا يمكن استنتاج حجم المكاسب المالية التي ستعود على السودان من نص المشروع وحده؛ إذ يظل ذلك مرتبطاً بالتفاصيل التي قد تتضمنها الترتيبات التنفيذية في حال المضي في المقترح. وهذه الفجوة بين تحديد الموارد والمساعدات من جهة، وعدم تفصيل القيمة المالية وشروط المقابل من جهة أخرى، تجعل الشفافية والإفصاح عن الاتفاقات من العناصر المهمة في تقييم جدوى الشراكة.
وفي المحصلة، يضع مشروع القانون ثروات السودان المعدنية والزراعية في إطار مقترح لشراكة اقتصادية مع الولايات المتحدة، تربط إتاحة المعدات والتكنولوجيا والخبرات بالوصول إلى موارد سودانية محددة، وبشروط تتعلق بحماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد. لكن تقديم المشروع لا يعني أن المكاسب قد تحددت أو أن ترتيبات التنفيذ حُسمت. وبين موارد واضحة في النص وتفاصيل مالية وتنفيذية لم تُحدد فيه، تبقى استفادة السودان مرهونة بطبيعة الاتفاقات التي قد تُبرم، وشفافية شروطها، ومدى قدرتها على تحويل الموارد إلى إنتاج وفرص عمل وقيمة مضافة داخل البلاد. فالمعيار الأساسي لنجاح أي شراكة من هذا النوع هو ما تحققه للاقتصاد السوداني ولحياة مواطنيه، لا مجرد حجم الموارد التي يشملها التعاون.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





