لجنة التفكيك: من يحاكم من… وبأي شرعية؟

بقلم: رانيا عمر
بأي صفة تعود لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989؟
هذا هو السؤال الذي يتقدم كل ما عداه.
فاللجنة التي جُمِّدت بقرارات 25 أكتوبر 2021، وأُبطلت قراراتها بأحكام قضائية في 2022، تعود اليوم بخطاب تصعيدي يستدعي شعارات الثورة، دون أن تقدم إجابة واحدة على سؤال الشرعية. لا سند قانوني، لا تفويض معلن، ولا إطار مؤسسي يمكن الاحتكام إليه. فقط بيان سياسي يتحدث بثقة عن ملاحقات واسترداد أموال وكشف أسماء.
لكن من ينفذ؟ وبأي قانون؟ وتحت أي سلطة؟
الخطاب الأخير للجنة لا يعكس عودة مؤسسة، بل عودة مزاج سياسي. حديث فضفاض عن “تفكيك التمكين” وملاحقة ما تصفه بـ”التنظيمات الإرهابية”، في وقت لا توجد فيه دولة مستقرة ولا منظومة عدلية مكتملة. وهو ما يفتح باباً واسعاً لأسئلة تتعلق بالمشروعية والقدرة وحدود الفعل في واقع سوداني يزداد تعقيداً.
اللافت أن البيان بدا أقرب إلى إعلان نوايا منه إلى برنامج عمل قابل للتنفيذ. حديث عن ملاحقات وكشف أسماء واسترداد أموال، في ظل غياب أجهزة دولة فاعلة. وهذا يطرح سؤالاً أكثر إلحاحاً: من سينفذ هذه الإجراءات؟ وأي قضاء سيحاكم؟ وأي مؤسسات ستضمن العدالة وعدم تحول الأمر إلى تصفية سياسية؟
التناقض لا يقف عند هذا الحد. فاللجنة ترفض الاعتراف بالسلطة القائمة، لكنها في الوقت نفسه تتحدث عن استرداد أموال لصالح خزينة الدولة. وهنا يفرض الواقع منطقه: أي دولة تقصد؟ وأي خزينة؟ وهل يمكن استرداد مال عام دون الاعتراف بسلطة عامة تستلمه وتخضعه للرقابة؟
ثم تأتي مسألة الشفافية، وهي جوهر أي مشروع يدّعي محاربة الفساد. فقد أعلنت اللجنة سابقاً عن استرداد أصول وأموال ضخمة، دون نشر تقارير تفصيلية توضح حجم هذه الأموال أو مساراتها. فكيف يمكن إقناع الرأي العام بوعود جديدة دون مراجعة واضحة لما تم في السابق؟ وأين هي المحاسبة؟
في المقابل، يبدو خطاب اللجنة منفصلاً عن واقع السودان اليوم. البلاد تواجه حرباً مدمرة، وانتهاكات واسعة، وانهياراً في مؤسسات الدولة، ونهباً لممتلكات المواطنين. ومع ذلك، لا يقدم الخطاب تصوراً عملياً للتعامل مع هذه التحديات. وهنا يبرز سؤال جوهري: هل ما زالت أدوات ما قبل الحرب صالحة للتعامل مع واقع ما بعدها؟
لا جدال في أن تفكيك التمكين ومحاسبة الفساد أهداف عادلة ومشروعة، لكن العدالة ليست شعاراً، ولا تتحقق بالبيانات، بل بمؤسسات شرعية، وقضاء مستقل، وإجراءات قانونية واضحة تضمن الحقوق وتمنع الانزلاق نحو الانتقائية أو الانتقام.
في المحصلة، لا تبدو عودة لجنة التفكيك — بصيغتها الحالية — استعادة لمسار العدالة، بقدر ما تبدو محاولة لإحياء دور سياسي بلا أدوات حقيقية.
وفي بلدٍ يشهد حربًا طاحنة، لا يكفي استدعاء شعارات الثورة، بل يصبح السؤال الحاسم:
من يملك حق العدالة… وكيف تُمارس؟
والإجابة على هذا السؤال هي ما سيحدد إن كنا نسير نحو دولة قانون… أم نحو فوضى باسمها.
18 مارس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




