كيف يمكن للحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران أن تعيد رسم الاقتصاد السوداني؟

بقلم: محمد كمير..
14 مارس 2026
شهدت الأسواق العالمية، منذ اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران، ارتفاعًا حادًا في أسعار النفط، وهو ارتفاع يرتبط مباشرة باضطراب أحد أهم شرايين الطاقة في العالم: مضيق هرمز. إذ يمر عبر هذا المضيق نحو خُمس تجارة النفط العالمية، وأي تعطّل في حركة الملاحة فيه يؤدي فورًا إلى قفزات كبيرة في الأسعار وتوتر واسع في أسواق الطاقة.
ومع تصاعد الصراع وتراجع حركة ناقلات النفط في الخليج، قفز سعر خام برنت إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بإمكانية ارتفاعه إلى مستويات أعلى إذا استمرت الحرب لفترة أطول.
*صدمة النفط والاقتصاد السوداني*
تمثل هذه الزيادة الكبيرة في أسعار النفط ظاهرة اقتصادية مزدوجة التأثير بالنسبة للسودان. فمن جهة، لم يعد السودان في الوقت الراهن دولة مصدِّرة للنفط، بل يعتمد على استيراد جزء كبير من احتياجاته من الوقود. ولذلك فإن ارتفاع الأسعار العالمية ينعكس مباشرة في زيادة فاتورة الواردات، وارتفاع تكاليف النقل والكهرباء والإنتاج الزراعي والصناعي.
كما أن أسعار الديزل والوقود تدخل في تكلفة الغذاء والنقل، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم داخل الاقتصاد السوداني. ومع اقتصاد يعاني أصلًا آثار الحرب وضعف العملة وارتفاع الديون، فإن صدمة أسعار الطاقة قد تشكل ضغطًا إضافيًا على الميزانية العامة ومستوى معيشة المواطنين.
*الذهب… الوجه الآخر للأزمة*
في المقابل، هناك زاوية مختلفة قد تجعل هذه الأزمة تحمل فرصًا اقتصادية محتملة للسودان، وتتمثل في العلاقة التاريخية بين الذهب والنفط. ففي فترات التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، يميل المستثمرون عادة إلى شراء الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.
ويعتمد السودان بدرجة كبيرة على الذهب كمصدر رئيسي للعملة الصعبة. فقد بلغ إنتاجه نحو 64 طنًا في عام 2024، وارتفع إلى حوالي 70 طنًا في عام 2025 رغم الحرب، كما أصبح الذهب يشكل أكثر من 65٪ من صادرات البلاد.
وإذا استمرت الحرب وواصلت أسعار النفط ارتفاعها، فمن المرجح أن ترتفع أسعار الذهب أيضًا، ما قد يزيد من قيمة صادرات السودان ويوفر للاقتصاد قدرًا من العملة الصعبة التي يحتاجها بشدة.
غير أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الاقتصاد السوداني لا يستفيد بالكامل من هذا المورد، إذ يُهرَّب جزء كبير من الذهب خارج القنوات الرسمية، مما يقلل من العائدات التي تحصل عليها الدولة. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الذهب لن يتحول إلى فرصة اقتصادية حقيقية إلا إذا تمكنت الدولة من تنظيم قطاع التعدين وضبط عمليات التصدير.
*البحر الأحمر… فرصة جيوسياسية محتملة*
السيناريو الأكثر إثارة للاهتمام اقتصاديًا يتعلق بتغير طرق تصدير النفط الخليجي. فمع تعطل أو تهديد الملاحة في مضيق هرمز، بدأت بعض الدول الخليجية بالفعل في تحويل جزء من صادراتها عبر البحر الأحمر، باستخدام خطوط الأنابيب التي تصل إلى ميناء ينبع في المملكة العربية السعودية، وهو مسار يسمح بتجاوز المضيق بالكامل.
هذا التحول قد يفتح فرصة استراتيجية للسودان لعدة أسباب. فازدياد حركة النفط في البحر الأحمر يعني زيادة حركة الناقلات والخدمات اللوجستية في المنطقة، الأمر الذي قد يعزز أهمية الموانئ القريبة مثل ميناء بورتسودان.
ويمكن للسودان الاستفادة من ذلك عبر تقديم خدمات الصيانة والتموين البحري والتخزين، أو إنشاء مناطق لوجستية مرتبطة بحركة تجارة الطاقة. كما يمكنه تطوير علاقات اقتصادية مع دول الخليج في مجالات التخزين وخطوط الأنابيب أو حتى مشاريع المصافي على ساحل البحر الأحمر، مستفيدًا من موقعه الجغرافي الذي يربط أفريقيا بالشرق الأوسط.
*مخاطر البحر الأحمر*
لكن هذه الفرصة ليست مضمونة بالكامل، إذ قد يتحول البحر الأحمر نفسه إلى منطقة توتر عسكري أو أمني إذا امتد الصراع إلى خطوط الملاحة البحرية أو تعرضت ناقلات النفط لهجمات. وفي هذه الحالة قد ترتفع تكاليف التأمين والنقل البحري، مما يقلل من المكاسب الاقتصادية المتوقعة.
*إعادة رسم خريطة الطاقة*
هناك أيضًا سيناريوهات أخرى قد تلجأ إليها دول الخليج لتصدير النفط دون المرور بمضيق هرمز. من بينها توسيع خطوط الأنابيب عبر السعودية نحو البحر الأحمر، أو زيادة الاعتماد على خطوط الأنابيب عبر الإمارات إلى بحر العرب، أو نقل جزء من النفط عبر العراق وتركيا إلى البحر المتوسط.
كما قد تتجه بعض الدول إلى زيادة صادرات الغاز الطبيعي أو المنتجات النفطية المكررة بدلاً من الخام لتجاوز القيود اللوجستية. وكل هذه الخيارات تعني في النهاية إعادة رسم خريطة الطاقة في المنطقة.
*التحدي الأكبر للسودان*
بالنسبة للسودان، يحمل كل سيناريو من هذه السيناريوهات فرصًا ومخاطر في الوقت ذاته. فارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى موجة تضخم حادة وارتفاع في أسعار الغذاء والنقل. وإذا تعطلت التجارة في البحر الأحمر فقد تتضرر الصادرات والواردات السودانية بشكل مباشر.
أما إذا ارتفعت أسعار الذهب بالتزامن مع ارتفاع النفط، فقد تتدفق عائدات أكبر إلى قطاع التعدين، لكن ذلك قد يزيد أيضًا من الصراعات حول السيطرة على المناجم ويعزز الاقتصاد غير الرسمي.
المشكلة الأكبر في كل هذه السيناريوهات هي أن الاقتصاد السوداني يفتقر إلى الاستقرار المؤسسي والقدرة على تحويل التحولات الجيوسياسية إلى مكاسب اقتصادية حقيقية. فالدول التي تستفيد من التغيرات العالمية هي تلك التي تمتلك بنية تحتية قوية ومؤسسات مالية مستقرة وسياسات واضحة لإدارة الموارد.
أما في حالة السودان، فإن الحرب الداخلية وضعف مؤسسات الدولة قد يحولان حتى الفرص الكبرى إلى مصادر جديدة للصراع والتهريب.
*خلاصة*
يمكن القول إن ارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران يحمل تأثيرًا مزدوجًا على السودان. فمن جهة، يزيد من الضغوط الاقتصادية بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، ومن جهة أخرى قد يعزز قيمة الذهب الذي يمثل شريان الاقتصاد السوداني.
وإذا تحولت صادرات الخليج بشكل أكبر نحو البحر الأحمر، فقد يجد السودان نفسه في قلب خريطة طاقة جديدة في المنطقة. غير أن الاستفادة من هذه اللحظة التاريخية لن تعتمد على الموقع الجغرافي وحده، بل على قدرة السودان على بناء اقتصاد منظم يربط بين الذهب والموانئ والتجارة الإقليمية ضمن رؤية استراتيجية طويلة المدى.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





