كعكة السلطة.. لماذا تطالب حركات دارفور بالمالية والمعادن؟

بقلم: عبدالله ود الشريف
نقلت الزميلة رشان أوشي نبأ انسحاب حاكم إقليم دارفور مني أركو من اجتماع أمس، قبل حضور رئيس مجلس الوزراء. الخبر، في ظاهره، استمرار لروتين المفاوضات السياسية، لكنه يعكس قضية أعمق وأخطر تتعلق بمسار الانتقال السياسي في السودان: إصرار حركات دارفور المسلحة على “قسمة كعكة السلطة” وفقًا لاتفاق جوبا، مع تركيز لافت – بل ومحير على تمثيلها في وزارتين حيويتين هما المالية والمعادن.
هذا التمسك يطرح أسئلة جوهرية تمسّ صميم شرعية هذه المطالب ومستقبل السودان الذي كُفِح من أجله: مَن كانت تقاتل ضده؟ السؤال موجّهٌ هنا للسيد الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وللقادة السياسيين، وللشعب السوداني كله: هل كانت هذه الحركات المسلحة تقاتل ضد نظام البشير وحكومة المؤتمر الوطني، أم أنها كانت تقاتل ضد الشعب السوداني؟ إذا كان الهدف هو إسقاط النظام الديكتاتوري، فهذا النظام قد سقط بفضل تضحيات الشعب السوداني العظيم الذي خرج في ثورة ديسمبر المجيدة. فلماذا إذن تظهر اليوم مطالب بالحصص والوزارات، وكأن المعركة كانت من أجل الاستيلاء على مقدرات الدولة بدلاً من تحريرها؟ ألا يُفترض أن تنقلب البنادق إلى برامج سياسية تخدم الشعب، لا إلى مطالب بالوزارات السيادية؟
لماذا المالية والمعادن بالتحديد؟ التركيز على هاتين الوزارتين بالذات ليس اعتباطيًا. وزارة المالية هي عصب الاقتصاد، تتحكم في الميزانية والإنفاق والسياسات المالية للدولة. أما وزارة المعادن فهي المسؤولة عن إدارة ثروات السودان الهائلة من الذهب وغيره من الموارد، وهي من أهم مصادر الدخل المحتملة. إن السيطرة على هاتين الوزارتين تعني، عمليًا، السيطرة على موارد البلاد المالية والاقتصادية الحيوية. فهل هذا الإصرار نابع من رغبة حقيقية في خدمة الشعب وبناء الدولة، أم أن “كعكة” هاتين الوزارتين “حلوة ومسكرة” وجديرة بالتنافس عليها؟
هل السودان ملك لهذه الحركات؟ المطالبة بحصص ثابتة في السلطة، وخاصة في مفاصلها الاقتصادية الحيوية، توحي بأن السودان قد أصبح إرثًا تُقتسم غنائمه بين المنتصرين في معارك سابقة. هذا يتناقض جوهريًا مع مبادئ الثورة التي نادت بـحرية، سلام، وعدالة”، ومع فكرة الدولة المدنية الديمقراطية التي يطمح إليها كل السودانيين. السودان ملك لجميع أبنائه، وليس ملكًا لحركة مسلحة، أو قبيلة، أو جهة سياسية بعينها. الحكم يجب أن يكون بناءً على الكفاءة والبرامج والانتخاب، وليس بناءً على القوة العسكرية أو التهديد.
نوجه كلامنا هنا إلى السيد رئيس مجلس الوزراء أدريس كامل: لقد تحملت حكومتكم أمانة ثقيلة، وأمل الشعب السوداني معقود على تحقيق التغيير الذي ضحى من أجله. والتغيير المنشود هو تكوين حكومة مهنية من كفاءات وطنية مستقلة.
لا لفرض الحركات المسلحة يجب ألا تكون هناك وزارات محجوزة أو مفروضة تحت ضغط البنادق أو التهديد بالعودة إلى العنف. لا للمحاصصة الحزبية الضيقة: الحكومة ليست مزرعة لأحزاب سياسية تتقاسم المناصب بمعزل عن الكفاءة. لا لضغوط القبيلة أو الإقليم التعيينات يجب أن تكون وطنية، معبرة عن التنوع في إطار الكفاءة وخدمة الصالح العام.
نطالبكم، سيادة الرئيس، بإعفاء جميع الوزراء دون استثناء ووضع معايير اختيار الوزراء الجدد بوضوح، مع التركيز على النزاهة والكفاءة والخبرة والتزامهم بخدمة الشعب السوداني ككل. الشعب ينتظر ويتابع بقلق وتطلع كل خطوة. لقد وعدتم بحكومة تنقذ الوطن وتعمل من أجله، حكومة مستقلة غير حزبية. حان وقت الوفاء بهذا الوعد.
إن استمرار منطق “قسمة الكعكة” تحت أي مسمى، وخاصة عندما تطال شرايين الاقتصاد الوطني، ليس فقط خيانة لثورة الشعب، بل هو زرع لبذور فساد جديد وصراعات مستقبلية. مستقبل السودان يستحق أكثر من أن يكون غنيمة يتقاسمها المتنافسون. مستقبل السودان يجب أن يُبنى على أسس سليمة من العدالة والشفافية والخدمة العامة، بعيدًا عن إملاءات السلاح أو المحاصصة الضيقة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




