أخبار محلية

قرار يعيد رسم خريطة النقل العام بالخرطوم.. حلّ التكوين الحالي وبدء إعادة الهيكلة..

الخرطوم: التيار

أصدر مسجل عام تنظيمات العمل القرار رقم (20) لسنة 2026م، القاضي بإعادة هيكلة غرفة النقل العام بولاية الخرطوم، استناداً إلى أحكام قانون تنظيمات أصحاب العمل لسنة 1992م، ولا سيما المادة (25)، وفي إطار اختصاصاته المتعلقة بالإشراف على تنظيمات أصحاب العمل وضمان سلامة تكوينها ومطابقة هياكلها للقانون واللوائح المنظمة.
وجاء القرار عقب مراجعة الوضع التنظيمي لغرفة النقل العام بالولاية، ودراسة التقارير والتوصيات المتعلقة بتكوينها القائم، حيث خلصت المراجعة إلى أن التكوين الحالي لا يستند بصورة كافية إلى الأساس القانوني القائم على النشاط والتخصص، ولا يضمن تمثيلاً عادلاً لمكونات قطاع النقل، الأمر الذي استدعى إعادة الهيكلة وفقاً لمقاصد القانون.

*إلغاء التكوين الحالي*
ونص القرار على إلغاء التكوين الحالي لغرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وإلغاء أي قرار أو إجراء سابق يتعارض مع أحكامه، مع استمرار اللجنة المؤقتة في تصريف الأعمال إلى حين اكتمال إجراءات إعادة التشكيل.
وأكد القرار أن إعادة الهيكلة تستهدف تصحيح الأوضاع القانونية والتنظيمية، وترسيخ مبدأ التمثيل الصحيح لأصحاب العمل وفق النشاط والتخصص، إلى جانب تعزيز حسن الإدارة وسلامة البناء المؤسسي والتنظيمي.

*هيكلة جديدة على أساس التخصص والمحليات*
وبموجب القرار، يعاد تشكيل غرفة النقل العام بولاية الخرطوم وفق هيكل جديد يقوم على عدد من المكونات، أبرزها:
-تكوين شعب متخصصة بحسب النشاط أو وسيلة النقل.
-تكوين غرف فرعية في كل محلية من محليات ولاية الخرطوم.
-تشكيل الغرف الفرعية من الشعب المتخصصة داخل نطاق كل محلية.
-تكوين غرفة النقل العام بولاية الخرطوم عبر التصعيد والتمثيل من الغرف الفرعية، وفق أحكام القانون والنظام الأساسي.

*إشراف مباشر وإجراءات قانونية*
ونص القرار على تنفيذ إجراءات إعادة التشكيل بالتنسيق بين الاتحاد العام لغرف النقل واتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم، تحت إشراف مباشر من مسجل عام تنظيمات العمل.
كما قضى بتعيين مستشار قانوني أو لجنة قانونية لمتابعة الإجراءات والتأكد من سلامتها وإجازتها وفق الأطر القانونية.

*حصر العضوية وانتخابات التكوين الجديد*
وحدد القرار حزمة من الإجراءات التنفيذية تبدأ بحصر العضوية الفعلية لكل شعبة متخصصة، ومراجعة كشوفات العضوية واعتمادها وفقاً للقانون، ثم تكوين اللجان التمهيدية للشعب.
وتتبع ذلك مرحلة تكوين الغرف الفرعية بالمحليات، وانتخاب أو تصعيد ممثليها لتكوين غرفة النقل العام بولاية الخرطوم، وصولاً إلى اعتماد التكوين النهائي بواسطة مسجل عام تنظيمات العمل.
وألزم القرار الاتحاد العام لغرف النقل واتحاد أصحاب العمل بولاية الخرطوم والجهات ذات الصلة بوضعه موضع التنفيذ، كلٌّ في حدود اختصاصه.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى