قرار فصل يسبق جلسة الدفاع.. هيئة دفاع مساعد شرطة بنهر النيل تتمسك بعدم نهائية الحكم

الدامر: عبدالله ودالشريف
قالت هيئة الدفاع عن المساعد شرطة (ع. أ.) بولاية نهر النيل، إن قراراً بفصل موكلها صدر قبل موعد الجلسة المحددة في 8 أكتوبر 2026، والتي كانت مخصصة لتقديم مستندات رسمية تتعلق بعدم نهائية الحكم الجنائي الذي استندت إليه إجراءات الفصل.
وأوضحت الهيئة أن القرار أُبلغ لموكلها وهو محتجز، فيما لم يتسنَّ الحصول على تعليق رسمي من المحكمة الإدارية بشرطة ولاية نهر النيل أو إدارة الشرطة الأمنية بالولاية بشأن ما أوردته هيئة الدفاع حتى إعداد هذا الخبر.
قرار قبل جلسة الدفاع
وبحسب هيئة الدفاع، حددت المحكمة في محضر الجلسة يوم 8 أكتوبر 2026 موعداً لتمكين الدفاع من تقديم مستندات وإفادة رسمية من محكمة الاستئناف، تؤكد أن الحكم الجنائي محل الاستناد ما يزال حكماً ابتدائياً ولم يكتسب درجة البتات.
وقالت الهيئة إن قرار الفصل صدر قبل الموعد المحدد بنحو 48 ساعة، وأُرسل إلى إدارة الشرطة الأمنية بالولاية، التي قامت بإبلاغ موكلها بالقرار رسمياً أثناء وجوده في محبسه.
وأضافت أن القضية الأصلية تتعلق بشخص مدني، ولم تتقدم، بحسب قولها، أي جهة أو شاكٍ مدني بشكوى رسمية إلى إدارة الشرطة، معتبرة أن اتخاذ إجراءات الفصل في هذه المرحلة يمثل، وفق توصيفها، «استباقاً وتغولاً غير مبرر».
وأكدت هيئة الدفاع حصولها على إفادة رسمية من محكمة الاستئناف تفيد بأن الحكم الجنائي المعني لم يصبح نهائياً.
الدفاع: إجراءات شابتها عيوب
وقالت الأسرة إن رئيس المحكمة الإدارية وجّه، خلال إحدى الجلسات، عبارات وصفتها بالمهينة تجاه موكلها، معتبرة أن ذلك يمثل، من وجهة نظرها، تجاوزاً يمس كرامته قبل صدور حكم نهائي.
وبحسب مذكرة الطعن التي قالت هيئة الدفاع إنها أعدتها، فإن الإجراءات شابتها، وفق توصيفها، «عيوب إجرائية» و«انحراف بالسلطة»، من بينها تجاوز حدود التفويض، وتعديل أطراف الخصومة وإدخال أطراف أخرى، فضلاً عن تغيير صفة الادعاء دون تفويض من الجهة المختصة.
كما أشارت الهيئة إلى تحويل القضية من محاكمة «غير إيجازية» إلى محاكمة «إيجازية»، معتبرة أن ذلك أخل، من وجهة نظرها، بضمانات المحاكمة العادلة.
وتضمنت مذكرة الدفاع كذلك اعتراضاً على تعديل مواد الاتهام من تلقاء نفسها، دون إحالة جديدة من جهة التحقيق، بحسب ما أوردته الهيئة.
خلاف حول تهمة الغياب
وفي ما يتعلق باتهام موكلها بالغياب عن العمل، قالت هيئة الدفاع إن محكمة الشرطة كانت قد شطبت الاتهام في وقت سابق لعدم الاختصاص النوعي، وأمرت قضائياً بإطلاق سراحه.
وأضافت أن تعليمات صادرة عن مدير الشرطة السابق أبقت موكلها قيد الحبس المشدد، الأمر الذي تعتبره الهيئة دليلاً على أن غيابه عن العمل كان قسرياً وليس اختيارياً.



الأسرة تثير اتهامات أخرى
وفي سياق متصل، ذكرت الأسرة أن نجل الشاكي، وهو ضابط برتبة مقدم شرطة، يعمل في الإدارة ذاتها التي يتبع لها رئيس المحكمة، واتهمته، وفق إفادتها، بالحصول على حماية وتسهيلات إدارية.
وقالت الأسرة إن الضابط تم تفريغه وتسهيل حركته لمساندة والده في الخصومة، بينما اتهمت إدارة شرطة الولاية برفض رفع الحصانة عنه، رغم وجود بلاغ جنائي مفتوح ضده لدى نيابة المتمة.
ولم يتسنَّ الحصول على رد مستقل من الأطراف المعنية بشأن هذه الاتهامات حتى وقت نشر الخبر.
طعون وشكاوى مرتقبة
وأعلنت أسرة المساعد شرطة (ع. أ.) أن هيئة الدفاع ستكون حاضرة في الجلسة المقررة غداً الخميس 8 أكتوبر، لتقديم دفوعها ومستنداتها الرسمية، والمطالبة بالحصول على صورة رسمية من قرار الفصل.
وأكدت الأسرة عزمها تقديم شكوى إدارية ومسلكية ضد رئيس المحكمة أمام الجهات الرقابية المختصة،
إلى جانب سلوك مسار الطعون القانونية، بدءاً من محاكم الشرطة العليا، مروراً بالقضاء الإداري، وصولاً إلى المحكمة الدستورية، بحسب ما جاء في إفادتها.
ويظل ما أوردته هيئة الدفاع والأسرة في هذا الخبر منسوباً إلى إفاداتهما، في انتظار ما قد يصدر من المحكمة والجهات الشرطية المختصة من رد أو توضيح بشأن الوقائع والإجراءات محل النزاع.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





