مقالات وآراء

قراءة في فلسفة “عدم الطمأنينة”: نحو أفق أرحب لعدالة التقاضي وإصلاح المحاكم الولائية

بقلم/ المحامي النذير السر

تُبنى هيبة المنظومة القضائية، قبل كل شيء، على عقيدة راسخة في وجدان الخصوم بأنهم متساوون تماماً بمجرد وقوفهم أمام منصة العدالة. فالقضاء في جوهره ليس مجرد نصوص جامدة تُطبق، بل هو بيئة آمنة تضمن لكل طرف أن يُسمع صوته بذات القدر من الاحترام والحياد الذي يحظى به خصمه.

غير أن الممارسة العملية في بعض المحاكم، ولا سيما على المستوى الولائي، تكشف أحياناً عن فجوة تتطلب التأمل بين هذا المبدأ النظري السامي وبين ما يواجهه المتقاضون من مصاعب تؤثر على طمأنينتهم؛ إذ قد تلحق بساحة التقاضي عيوب موضوعية تمس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، أو تفرز بيئة محاطة بنفوذ محلي يجعل الطرف الأضعف يستشعر حرجاً بليغاً في المضي بخصومته. وهي هواجس مشروعة التفت إليها المشرع السوداني بحكمة بالغة، وشرع لأجلها حق طلب نقل الدعوى لحماية نقاء الأحكام وصون هيبة المنصة، كأداة إصلاحية مبكرة تحمي النظام القضائي من مغبة إصدار أحكام مهزوزة في وجدان أصحابها.

هذا الحق أباحه المشرع بنصوص قاطعة متوازنة؛ ففي المسائل المدنية، تمنح المادة (21) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 رئيس القضاء أو من يفوضه (كرئيس الجهاز القضائي) سلطة نقل الدعوى من محكمة إلى أخرى إذا تبين أن هناك أسباباً موضوعية تحول دون تحقيق العدالة.

وفي المسائل الجنائية، جاءت المادة (135) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لتعطي ذات الحق تحقيقاً للعدالة أو لضمان سلامة الأطراف وحيدة المحاكمة. وهي مواد لم تُوضع لتعطيل سير العدالة، بل شُرعت كأدوات حمائية استثنائية لمعالجة الأزمات النفسية والإجرائية التي قد تشوب بيئة التقاضي.

وهنا يثور تساؤل منطقي حول التناقض الفلسفي في الممارسة؛ إذ كيف يتيح النظام القضائي للقاضي حق التنحي تلقائياً “استشعاراً للحرج” صوناً لحياده، وتوافقه على ذلك الجهات العليا دون إلزامه بتعرية مسببات حرجه أمام العلن، في حين يُجابه طلب المتقاضي المرتكز على الحجة بذات المقصد بالرفض؟ إن إجبار المتقاضي على الاستمرار أمام محكمة أعلن عدم طمأنينته لها يُفقد المحاكمة غايتها كملاذ آمن، ويحولها إلى ساحة من التوجس المعنوي.وتتبدى معضلة إجرائية في الممارسة العملية حين تُجبر رئاسات الأجهزة القضائية طالب الإحالة على تقديم مسبباته بالتفصيل وجردها وقائعاً تلو الأخرى، مما يضع المتقاضي أو محاميه في حرج بالغ؛ إذ يجد نفسه مضطراً لخط دفوع تمس مسلك العدالة أو تخدش مظهر حياد المنصة، وهو أمر قد يمس من حيث لا يدري وقار المنظومة القضائية التي يحرص الجميع على صيانتها، لأنها تحوّل الهواجس المستورة إلى مذكرات مكتوبة ومثبتة في أوراق رسمية.

والأدهى أنه بعد إجبار مقدم الطلب على خوض هذا المخاض الحرج وتبيان أسبابه، قد ينتهي الأمر بصدور قرار بالرفض، ليُجبر المتقاضي بعد ذلك على العودة للمثول أمام ذات القاضي وذات المنصة التي اضطر سلفاً لانتقاد مسلكها. فكيف يستقيم وجداناً أن تستمر محكمة في نظر دعوى ومحاكمة طرف أعلن صراحة أنه لا يجد طمأنينته في ساحتها؟ إن استمرار نظر الملف في ظل هذا الجفاء المعنوي يحوّل الخصومة القضائية إلى مساحة من الحرج الشخصي الخفي، ويفقد الحكم غايته الأسمى وهي إقناع الخصوم بالعدالة رضاءً لا إكراهاً بقوة الأمر الواقع.

ويزداد هذا العبث الإجرائي تعقيداً حين تدرج بعض المحاكم والجهات الاستئنافية على تبرير رفض طلب الإحالة بحجة “أن الأسباب عُرضت على الطرف الآخر في الدعوى وقد رفضها”. وهنا تبرز سقطة قانونية فادحة تكشف عن خلط معيب بين مفاهيم الخصومة؛ فما دخل الطرف الآخر في مسألة انعدام طمأنينة خصمه تجاه المنصة؟ إن إعلان الطرف الآخر بطلب الإحالة لا يعدو أن يكون إجراءً شكلياً يمليه مبدأ “علنية الإجراءات وضمان الشفافية”، وليس من قبيل الاستئناس برأيه أو رهناً لموافقته.

فالخصومة في طلب الإحالة ليست خصومة موضوعية بين طرفي النزاع، بل هي إشكال قانوني موضوعه “مدى صلاحية المنصة” ومدى حياد البيئة المحيطة بها. ومن الطبيعي والبديهي أن يتمسك الطرف المستفيد من الخلل بوقوف خصمه أمام ذات المنصة التي تفتقر للمساواة، ولكن ليس من الطبيعي أن تتخذ الجهات القضائية الاستئنافية من رفض هذا الطرف مبرراً لرفض الطلب، وتجعل من رغبته سيفاً مسلطاً يحرم الخصم الآخر من حقه الدستوري في محاكمة عادلة ومطمئنة.ومطمئنة.

إن هذا المسلك الإداري لا يمثل فحسب خرقاً لأصول التكييف القانوني، بل هو في حد ذاته تأكيد مادي صارخ لانعدام الطمأنينة وقطع ليقينها بالشك؛ إذ كيف يستشعر طالب الإحالة ذرة من الطمأنينة وهو يرى جهة الاستئناف تُقدّم رأي خصمه الرافض وتتبناه، وتمنحه ثقلاً مرجحاً يُبنى عليه قرار الرفض، متجاهلة تماماً دوافعه وأدلته؟ ألا يعد هذا الانصياع الإداري لرغبة الخصم الآخر تزكية صريحة للمحاباة التي قُدم طلب الإحالة للفرار منها؟ إن مجرد جعل إرادة الخصم الرافض سبباً ومبرراً لحبس ملف القضية أمام ذات المنصة، هو بمثابة إثبات واقعي وعملي على أن هواجس طالب الإحالة لم تكن رصيداً من الأوهام، بل حقيقة تتجسد حتى في القرارات الاستئنافية لرئاسة الجهاز القضائي.

ولعل المفارقة الكبرى والتناقض الصارخ في هذا المسلك الإداري، يتجلى عندما نرى ذات الجهات القضائية المختصة بممارسة “السلطة التقديرية” تنهض أحياناً لتفعيل حقها في نقل الاختصاص المكاني للدعوى لصالح طرف بعينه، وتصدر قرارها بالنقل دون أن تُكلف نفسها عناء استطلاع رأي الطرف الآخر، ودون أخذ مشورته أو الالتفات لاعتراضه.

هنا يسقط القناع التبريري الذي يتباكى على موافقة الخصوم؛ فكيف يستقيم ميزان العدالة حين يُحترم رأي الخصم ويُجعل منه سبباً رئيساً لتسبيب قرار رفض الإحالة، بينما يُضرب برأي الخصم ذاته عرض الحائط عندما تُراد ممارسة السلطة التقديرية لنقل الاختصاص المكاني تفضيلاً لصالح طرف دون آخر؟ هذا التباين الشاسع في استخدام السلطة التقديرية يرسخ القناعة بأن إقحام موافقة الخصوم في طلبات الإحالة ليس إلا ذريعة إجرائية للتهرب من مواجهة المعايب الحقيقية للمنصة.وطالما أن الهدف الأسمى للقانون هو بسط العدل في ظل توفر الطمأنينة الكاملة للأطراف، فلماذا هذا الإصرار على عدم إحالة الدعوى لقاضٍ آخر في ذات المحكمة، أو لمحكمة أخرى في ذات دائرة الاختصاص؟ ألا يشكل استمرار ذات المحكمة في نظر الملف –رغم وجود أسباب قانونية واضحة دفع بها الطالب– تأكيداً وتعميقاً لعدم الطمأنينة ذاتها؟ إن هذا التمسك لا يبدد الهواجس بل يكرسها. وفي المقابل، ألا يشكل رفض رئيس الجهاز القضائي لطلب الإحالة انسداداً لأفق العدالة وإغلاقاً لباب من أبواب الإنصاف؟ ألا يتأمل رئيس الجهاز القضائي في سر إصرار طالب الإحالة وتكبد مشاق عبوره لكافة درجات الاستئناف وصعوده السلم الإداري والقانوني وصولاً لأعلى سلطة بالولاية؟ أليس هذا الركض المضني خلف طلب النقل دليلاً كاملاً، قاطعاً، ولا يدع مجالاً للشك على انعدام طمأنينة هذا المتقاضي؟ ألم يكن الأولى برئيس الجهاز القضائي، انطلاقاً من روح العدالة الحقة، أن يرى في هذا الإصرار دافعاً كافياً للاستجابة للطلب فوراً لضمان سلامة النتيجة ونقاء ثوب القضاء؟

إن المدخل الحقيقي للإصلاح القضائي وتطوير البيئة العدلية يبدأ من إعادة قراءة هذه النصوص بروح عصرية ومرنة. فتعامل بعض رئاسات الأجهزة القضائية بالولايات مع طلبات الإحالة بحساسية مفرطة، واعتبارها مساساً بسمعة القضاة، أو ربطها بانتقائية فجة برغبات الخصوم، هو تأويل قاصر يُفرغ نصوص المواد (21 مدني) و(135 جنائي) من حكمتها التشريعية ووظيفتها التقويمية. إن حماية سمعة القضاء لا تكون بإغلاق الأبواب أمام الهواجس المشروعة أو بإجبار الخصوم على التقاضي في بيئة يشوبها التوجس، بل تكون بامتلاك الشجاعة الإدارية لنقل الملفات كإجراء طبيعي وروتيني لا يقدح في نزاهة أحد، بل يعزز الثقة العامة في يقظة المنظومة.

إن الإصرار على رفض هذه الطلبات يؤدي بالضرورة إلى وهن ثقة المواطن في نجاعة المنظومة القضائية برمتها، ولذلك، فإن المحكمة العليا ورئاسة القضاء القومية مطالبتان اليوم بإرساء موجهات إصلاحية صارمة تلزم رؤساء الأجهزة القضائية بالولايات بالنظر بعين الحكمة والإنصاف لطلب نقل الدعاوى؛ فما فُقدت فيه الطمأنينة، واستعصى فيه جبر خاطر المتقاضي، استحال قانوناً ومنطقاً أن تولد فيه العدالة.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى