في يد الجيش 90% من ورق التفاوض..

حديث المدينة الثلاثاء 30 يوليو 2024
من المحير التردد في قرار الذهاب إلى مفاوضات سويسرا والجيش هو اليد العليا التي تملك 90% من أوراق التفاوض قبل الدخول للقاعة..
مصدر القوة الأول : أن الجيش هو القوة النظامية المعترف بها دوليا بلا أدنى ريب، ولا مجال لمراجعة أو مناقشة هذه الشرعية، بينما في المقابل الدعم السريع قوات استحدثت لدعم الجيش وليس التمرد ضده، ومن هذا الموقع يصبح الجيش هو صاحب الأمر في تحديد مصير القوة اتي تدعمه، و حيثيات تمردها واضحة.
الثاني: أن أي تفاوض لايمكن أن يلغي وجود الجيش ولا يتدخل في تفاصيله باعتباره مؤسسة قائمة مستقلة في قرارها، بينما في المقابل اتفق الجميع، الجيش والدعم نفسه والسياسيون بحضور وشهادة المجتمع الدولي بما فيه المؤسسة الأولى في العالم، الأمم المتحدة عندما احتفلوا في 5 ديسمبر 2022 بالتوقيع على الاتفاق الاطاري في القصر الجمهوري، اتفقوا على “دمج الدعم السريع” في الجيش بما يعني أن المبدأ أقر به الجميع و ظل معلقا في الترتيبات الفنية التي تحدد متى وكيف يكتمل هذا الدمج، فمن حيث المبدأ اتفق الجميع -بما فيهم قيادة الدعم السريع- على أنه لن يكون جزءا من مستقبل السودان.
و عليه فإن مفاوضات سويسرا لن تكون قادرة على تغيير هذا الواقع بعد ثبوت الوقائع.
ثالثا: حق الجيش في الانتشار بكامل الرقعة الجغرافية للسودان طبيعي ودستوري، ومهاجمة مقاره لن تعني أو تؤكد غير الخروج و التمرد على الوضع الطبيعي والدستوري، مما يعني عمليا أن الحرب التي اندلعت في 15 أبريل 2023 لا يمكن توصيفها بغير “التمرد” وتعمد محاولة ازالة المؤسسة العسكرية من الوجود، فالمعارك منذ اليوم الأول عندما تركزت في القيادة العامة للجيش بالخرطوم ثم انتقلت تدريجيا للولايات ظلت محافظة على سياق منتظم وهو مهاجمة كل مواقع الجيش مهما كانت بعيدة عن مظان التأثير في الدولة، بل أكثر من ذك استهدفت كل من ارتبط بالجيش ولو كان ممن أحيلوا للمعاش منذ سنوات طويلة، فأية شبهة انتساب للمؤسسة العسكرية ولو في وظائف ادارية كافية لاعتقال أو تصفية صاحبها، مما يعني عمليا أن الحرب مباشرة ضد الجيش كمؤسسة وليست لأية شعارات ترفع على أسنة الرماح من مثل استعادة الديموقراطية والنظام المدني أو حرب المهمشين ضد المركز أو ما أطلق عليها دولة 56.
رابعا: الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في كل المناطق التي وصلت اليها، ثبت انها استهدفت المواطن السوداني بلا تمييز عرقي، ففي مدينة الجنينة التي كانت أول مكان ترصد فيه المنظمات الدولية و منصات الاعلام العالمية مثل سي ان ان فظائع مهولة ضد المدنيين على أساس عرقي، ثبت أنه لم تكن هناك معركة بين الدعم والحامية العسكرية لتبرر أن المدنيين كانوا ضحايا وجودهم في ميدان عمليات، بالعكس المعركة كانت مباشرة على المواطنين وبالهوية، و كشفت المنظمات مقابر جماعية وقدرت عدد الذين قتلوا في الجنينة وما جاورها من قرى أكثر من 15 ألف بعضهم دفن أحياء ووثقت ذلك صور فيديو التقطها جنود الدعم أثناء تنفيذهم للجريمة.
في بيان وزارة الخارجية الأمريكية الذي كان أول وثيقة دولية تكشف ما دار في الجنينة وصف حملة الاغتصاب الواسعة التي طالت النساء أنها كانت “ممنهجة” كواحدة من أدوات الحرب في سياق عمليات التطهير العرقي، وأحيلت هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية.
خامسا : جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي لازمت الدعم السريع في ترحاله عبر الولايات وآخرها الجزيرة ثم سنار اتسمت باستهداف المواطنين بصورة أساسية. حملات القتل والاغتصاب والتشريد و سرقة الممتلكات العامة والخاصة كلها كانت في قرى و مدن ليس بها جندي واحد من الجيش، وبلغت ذروتها في “ام عضام” ثم لاحقا في “ود النورة”، بما يؤكد طبيعة الحرب التي تخوضها قوات الدعم السريع والتي أفضت لتشريد ما لا يقل عن 10 مليون داخلي السودان و حوالي 3 مليون خارجه.
سادسا: الدعم السريع قوة عسكرية نشأت وخضعت لقوانين الدولة وبعد اعلان تمردها وصدور قرار من الدولة بحلها لم يعد لها وجود قانوني أو مؤسسي، والتفاوض معها لوقف الحرب واعادة المواطنين إلى بيوتهم و أعمالهم والحياة الطبيعة لمؤسسات الدولة، فلا يمكن أن ينتج عن ذلك أية مزايا لهذه القوات لا عسكريا ولا سياسيا.
ونواصل.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار



