أخبار سياسية

فريد يحذّر من «فخ» داخل مجلس الأمن: قرار قد يغيّر قواعد الحرب في السودان..

الخرطوم: التيار

حذّر مستشار رئيس مجلس السيادة، د. أمجد فريد، من تداعيات مقترح توسيع حظر السلاح المفروض بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1591 ليشمل كامل السودان، معتبراً أن إدراج المقترح ضمن مسار تجديد القرار قد يحوّل الآلية الأممية من أداة للرقابة والمساءلة إلى وسيلة لتعطيلها.

وقال فريد، في منشور على صفحته بمنصة «X»، إن «الفخ الإجرائي» في مقترح المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، لا يرتبط بمضمونه وحده، وإنما بطريقة إدخاله في مسار تجديد القرار 1591، الذي يفرض حظر السلاح على دارفور.
واتهم فريد دولة الإمارات بمواصلة خرق الحظر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، عبر إمداد مليشيا الدعم السريع بالسلاح والعتاد المتطور والمرتزقة، مستنداً إلى ما وصفه بـ«التوثيق المتزايد» من جانب لجنة الخبراء المعنية بالقرار.

وأشار إلى أنه في حال بقاء المقترح بصيغته الحالية، من دون تعديله أو طرح مقترح بديل حتى موعد التصويت في 12 سبتمبر، فإن مجلس الأمن سيواجه خيارين، بحسب تقديره.
وأوضح أن الخيار الأول يتمثل في تمديد عمل لجنة الخبراء ونظام العقوبات والتدابير المفروضة بموجب القرار 1591، مع توسيع حظر السلاح ليشمل السودان بأكمله، وهو ما قال إنه قد يفرض قيوداً على الجيش السوداني ويضعف قدرته على حماية المدنيين.

أما الخيار الثاني، وفق فريد، فيتمثل في أن يؤدي الخلاف بشأن المقترح إلى تعطيل تجديد نظام العقوبات وفريق الخبراء المستقل، وبالتالي انتهاء نظام الحظر وعدم تجديده، الأمر الذي قد يتيح، بحسب قوله، لأبوظبي مواصلة دعم قوات الدعم السريع وانتهاكاتها «من دون رقابة أو خشية من المساءلة الدولية».
وأضاف أن كلا الخيارين من شأنه، في تقديره، أن يؤدي إلى تراجع القدرة على حماية المدنيين وإضعاف آليات المساءلة الدولية، بالتزامن مع زيادة قدرة قوات الدعم السريع على ارتكاب الانتهاكات.
واعتبر فريد أن إدخال توسيع الحظر في مسار تجديد القرار يمثل «تحويلاً لإجراء يفترض أن يراقب خرق الحظر ويحاسب منتهكيه إلى أداة لتعطيل الرقابة وزيادة قدرة مرتكبي الانتهاكات على ارتكابها».

وانتقد بشدة مبررات طرح المقترح، قائلاً إن بولس كان بإمكانه تقديمه في مشروع قرار مستقل، معتبراً أن طرحه بهذه الطريقة يثير تساؤلات بشأن توقيته، وربطه بما وصفه بتداول خلاصات التقرير الأخير للجنة الخبراء.
وقال فريد إن الإمارات تعمل، بحسب تقديره، على عرقلة عرض التقرير أمام لجنة العقوبات، بسبب ما قال إنه يتضمن «إدانات واضحة لدورها في إطالة أمد الحرب وزيادة حدتها عبر تزويد المليشيا بالسلاح المستخدم في الإبادة الجماعية».

وخلص مستشار رئيس مجلس السيادة إلى أن المشكلة، من وجهة نظره، لا تقتصر على حظر السلاح المقترح، وإنما تمتد إلى ما وصفه بـ«التلاعب بالقانون الدولي وتوظيف الإجراءات الأممية»، بهدف تحويل تجديد آلية قائمة على أسس محددة إلى ورقة ضغط لتمرير حظر جديد بدوافع سياسية.
وحذّر فريد من أن المشروع قد يؤدي، بحسب تقديره، إلى زيادة المخاطر التي يواجهها المدنيون، قائلاً إن «مشروع هذا القرار يخاطر ليس فقط بتحويل الأبيض إلى فاشر جديدة، بل بزيادة قدرة المليشيا على ارتكاب الإبادة الجماعية في كل مكان في السودان، وإضعاف ما يقف في وجه هذه الفظائع والانتهاكات».
وقال فريدإن «ثمن هذا التذاكي المكشوف هو إراقة المزيد من دماء السودانيين والمزيد من الدمار في بلادنا».

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى