أخبار محلية

صراع داخل اتحاد نقابات عمال ولاية الجزيرة يهدد رئيس اتحاد عمال السودان

تقرير: حسن محمد عبد الرحمن

عقب قرار لجنة التمكين بحل الاتحادات والنقابات في البلاد في الفترة الماضية، ناهضت عدد من النقابات والاتحادات قرار اللجنة بالذهاب إلى المحكمة القومية العليا للطعن في قرار الحل. وصدر لاحقًا قرار المحكمة العليا بإلغاء قرار لجنة التمكين.

صراع يهدد رئيس اتحاد عمال السودان

يشهد اتحاد عمال ولاية الجزيرة صراعًا يهدد مصير بقاء رئيس اتحاد عمال السودان، الذي يُعتبر ممثلًا لاتحاد عمال ولاية الجزيرة، وذلك عقب إبعاده من المكتب التنفيذي للاتحاد بالولاية، الذي تم اعتماده من قبل أمين عام حكومة ولاية الجزيرة.

وحصل “التيار” على تفاصيل الصراع بعد إبعاد رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة ونائبه وآخرين من المكتب التنفيذي للاتحاد، المكون من 21 عضوًا في الدورة الأخيرة. حيث تم إبعاد خمسة أعضاء وهم:

  • كمال محمد محمود النقر
  • عبد الحفيظ القضائية
  • عفاف حامد
  • يوسف علي
  • هجو التوم

بزعم فقدانهم العضوية وفقًا للوائح.

توجيهات المسجل العام وتنقيح العضوية

وبناءً على قرار المحكمة العليا رقم (197) لسنة 2022م القاضي بإلغاء قرار لجنة التمكين، أصدر مسجل عام تنظيمات العمل توجيهًا برقم (1) لسنة 2025م بتاريخ 6 أبريل 2025م، ينص على:

  • إنهاء الدورة الانتخابية لتنظيمات العمل (اتحاد عام نقابات عمال السودان والاتحادات المهنية).
  • مراجعة عضوية المكاتب التنفيذية واستبعاد الأعضاء الذين فقدوا العضوية قانونيًا.
  • رفع الكشوفات للمسجل العام لاعتمادها تمهيدًا لتشكيل لجان جديدة.
  • إتمام الإجراءات خلال أسبوعين من تاريخ التوجيه.

مخالفات في الإجراءات

أوضح نائب رئيس اتحاد عمال ولاية الجزيرة، كمال النقر، أن إجراءات اعتماد المكتب التنفيذي مخالفة لتوجيهات المسجل والنظام الأساسي للاتحاد، مشيرًا إلى:

  1. عدم عقد أي اجتماع قانوني لاتخاذ القرار.
  2. عدم إخطار جميع الأعضاء، بما فيهم النائب، بالاجتماع.
  3. تعديل عضوية القطاع الخاص دون الرجوع للهيئات الفرعية، رغم أن تقاعدهم غير مطبق في هذا القطاع.

كما أشار إلى أن رئيس اتحاد عمال السودان (المُصعد من اتحاد ولاية الجزيرة) تم إبعاده من المكتب التنفيذي للولاية، مما قد يفقده منصبه بسبب هذه الإجراءات غير القانونية، التي تهدف – حسب قوله – إلى تحقيق مصالح شخصية لبعض الأعضاء مستغلين ظروف الحرب وغياب الأعضاء.

الطعن القانوني القادم

وأكد النقر أنهم سيتقدمون بطعن إداري أمام محكمة ولاية الجزيرة لوقف هذه الإجراءات، مستندين إلى القاعدة القانونية: “كل ما بُنِيَ على باطل فهو باطل”، ووعد بكشف المزيد من التجاوزات قريبًا.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى