شعبة المخابز بالقضارف تشن هجوما على البلدية وتناشد الوالي بالتدخل لإيقاف ماوصفته بـ”الجبايات التعسفية”

القضارف: محمد سلمان
وجهت شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية بولاية القضارف انتقادات لاذعة لبلدية القضارف، ودمغتها بـ”تشويه صورة أصحاب المخابز”، والإهتمام فقط بالجبايات، وإهمال التوعية والخدمات.
ووصف رئيس اتحاد المخابز بالولاية، فضل محمد فضل زوراتي، العلاقة بينهم والمواطن بـ”الممتازة”، وقال:”نحن قريبين جدا من المواطنين، ولاتوجد أي خلافات بيننا في مسألة بيع الخبز إطلاقا، بل نلبي كل طلبات المواطنين في هذا الخصوص”.
وثمن فضل العلاقة بين أصحاب المخابز وزبائنهم من المواطنين، ونفى بشدة أن تكون بلدية القصارف، قد أصدرت قراراً جديدا بشأن أوزان الخبز.
وكانت وسائط إعلامية قد ذكرت أن السلطات ألقت القبض على عدد من أصحاب المخابز، لجهة أن أوزانهم أقل من الحد الأدنى لوزن الخبز المحدد، ونفت شعبة المخابز بشدة تسلمها لأي قرار من البلدية يحدد وزن الخبز.
وقال فضل في مؤتمر صحفي، أن أصحاب المخابز يستجيبون لكل رغبات المواطنين، مبينا أن هناك قطعة خبز قيمتها (200) جنيه وتباع (5) قطع بـ(ألف) جنيه، بينما هناك قطعة خبز تباع بـ(100) جنيه، بواقع (10) قطع بـ(ألف) جنيه، لطلاب المدارس بصفة خاصة.
منوها إلى أنه “كلما كان حجم الخبز أكبر قلت التكلفة، وكلما كان أصغر زادت التكلفة”، وزاد:”لكن بعض المخابز تنتج هذا الخبز بأحجام صغيرة للطلاب ولحاجة بعض الأسر له”.
وأوضح رئيس اتحاد المخابز، أن الدولة رفعت يدها من الخبز بسنوات، ولاتقدم أي دعما لقطاع المخابز.
وأعلن السودان تحرير سعر الخبز، منذ نحو (7) سنوات ضمن سياسات التحرير الاقتصادي، التي اتبعتها البلاد.
وقال فضل:”أن أصحاب المخابز هم أضعف التجار في السوق، لأن سلعتهم من الخبز لاتواكب التضخم وتباع في نفس اليوم”.
وأدانت شعبة المخابز بالقضارف، إجراءات البلدية ضد أصحاب المخابز، وذكرت أن البلدية لم تصدر أي تعريفه للخبز حتى الآن، وشدد رئيس المخابز:”لسنا مطففين، والعلاقة بيننا والمواطن جيدة”.
وشنت شعبة المخابز هجوما شديد على لجنة المخالفات التي أنشأتها بلدية القضارف، ووصفتها بأنها “آلية جبابات مبالغ فيها”، وأوردت الشعبة نماذج للمخالفات التي تتحصلها البلدية، وقال رئيس الشعبة:”المولد، وخزان الغاز، والحطب، تصنف بأنها مواد مشتعلة، وتطالب الدفاع المدني بوجودها خارج المخبز بينما تقوم إدارة المخالفات بتغريمنا مبلغ (500) ألف جنيه، حال اتبعنا هذا التوجيه، وتقول انها يجب أن تكون داخل المخبز”، وأشار فضل إلى أن أصحاب المخابز يتحصلون على تصديق استغلال برندة المحل من سلطات البلدية، بينما تأتي إدارة المخالفات بالبلدية وتقوم بتغريمهم مبلغ (إثنين) مليار جنيه مخالفة استخدام برندة.
وناشدت شعبة المخابز والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد أحمد حسن، بالتدخل، لوقف ما اسمته بـ”التعسف” تجاه التجار، بإسم قانون المخالفات، ووصفه بـ”القانون الفضفاض” بغرض تحصيل أكبر عدد من الجبايات.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





