سودانير..ماذا إذا

تحقيق: علي ميرغني
سودانير.. تكبلها قيود وضوبط الشراء والتعاقد كشركة حكومية، واخيرا قيود العلاقات الدبلوماسية.
مثل امرؤ القيس، الحكومات ضيعت سودانير سابقا، وحملتها ثقلها لاحقا.
من يعمل لمنع شركة الخطوط الجوية من الانطلاق والنجاح؟ سؤال قد يبدو غريبا، وربما للوهلة الأولى يتم النظر إليه من باب (حب نظرية المؤامرة)، إلا أنّ الأغرب أنّ كل المؤشرات ترجح أنّ الحكومات السودانية هي المتهم الأول ! وهنا تبرز اسئلة اخرى، كيف ذلك؟ ولماذا تستهدف الحكومات شركة تتبع لها وتعتبر (الناقل الوطني).
مدخل أول
قبل عدة سنوات اجريت حوار مع مدير سودانير السابق، ياسر تيمو، قال أن وضعها كشركة حكومية يقعدها عن مجارات الشركات المنافسة. ومن أهم هذه العقبات منعها من الحصول على العملات الاجنبية من السوق الموازي. ومعلوم أنّ اجراءات تصديق العملات الحرة من البنك المركزي معقدة وتستغرق زمن طويل نسبيا، ومدخلات صناعة النقل الجوي كما هو معلوم تقوم على العملة الصعبة. بالطبع هنا يميل ميزان المنافسة لصالح شركات النقل الجوي الأخرى.
مدخل ثاني
رغم أن الخطوط الجوية السودانية (سودانير) ولدت قبل الخطوط الجوية الاثيوبية بعدة سنوات، إلا أن الأخيرة تعد من اكبر الخطوط على مستوى العالم، السؤال هنا لماذا والسودان يتميز بموقع جغرافي افضل من اثيوبيا.
للإجابة على هذا السؤال نذكر بعض تفاصيل تجربة الخطوط الاثيوبية. في عهد ديسالين تم اختيار مدير جديد لها، إلا أنه وضع شروط معينة لقبول المنصب، أهمها عدم تدخل القيادة السياسية في عمله الفني، وأنه لن يلغي اي سفرية مبرمجة أو حتى حجز مواطن لتنفيذ رحلة تخص مسؤول حكومي، ويجب اخطارهم باي سفرية تخص حتى رأس الدولة قبل وقت كافي.
وعلى الجانب الآخر نجد أنّ الحكومات في كل الاقطار تمنح الناقل الوطني تمييز ايجابي عن بقية الخطوط حتى شركات النقل الجوي التابعة للقطاع الخاص الوطني، مثلا تم تمييز الخطوط الجوية السعودية بصالات ركاب اقرب للمدن، على عكس الشركات الأخرى، وعادة يمنح الناقل الوطني حصريا حق تشغيل معدات المناولة الارضية في كل المطارات، إلا سودانير لم تجد ذلك من الحكومات في الثلاثة عقود الماضية، ووصل بها الحد أن تم منح بعض الشركات الخاصة حق تشغيل معدات المناولة الارضية في مطار الخرطوم، الشيء الذي افقد سودانير ايرادات بالعملة الصعبة كان يمكن ان تساهم في نهضتها. كمثال لذلك تستأجر سودانير تركتر الدفع للخلف والمعدات الاخرى في مطار عاصمة دولة جارة بمبلغ 500 دولار للمعدة الواحدة بينما يستأجر الناقل الوطني لهذه الدولة ذات المعدات في مطار الخرطوم باسعار اقل من نصف هذا المبلغ، ببساطة لأن الجهات المختصة سمحت لاشخاص بتشغيلها ومنافسة سودانير في مطار الخرطوم.
إنت ما مصدق ولا شنو ..
نعم ما ساكتبه يصعب تصديقه. ورثت سودانير مديونية باكثر من عشرين مليون دولار لصالح جهات سعودية منها سلطة الطيران المدني هناك. نتجت عن تعقيدات التشغيل لعدة سنوات.
النتيجة منع سودانير من التحليق في الاجواء السعودية او تنظيم رحلات لمطاراتها. بمعنى آخر، اصبحت مطارات كل السعودية والخليج خارج قدرة سودانير، وحرفيا لم يعد امامها الا القاهرة واديس وجوبا والمطارات الداخلية. والأخيرة ايضا تجد سودانير صعوبة في المنافسة في سوقها، لماذا ؟ لأن الحكومة سعرت وقود الطائرات بسعر دولار السوق الموازي، وفي نفس الوقت سودانير محرومة من الشراء من هذا السوق لجهة ان ضوابط الشراء والتعاقد الحكومي تمنع ذلك، لا تنسى انها شركة حكومية، ولم يفهم الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة النقل ضرورة ايجاد حل لهذا التحدي العدمي.
من يدس المحافير
أجتهدت الإدارة الحالية لسودانير في حل مشكلة الديون السعودية، وفي يوم الخميس 13 ابريل الماضي وافقت السلطات السعودية على جدولة الديون على عشرين سنة بواقع مليون سنويا، تدفع على اقساط شهرية، وتم فورا تنظيم سفريتين إلى جدة صباح ومساء الجمعة 14 ابريل نفذتا، وعندما هاجمت قوات الدعم السريع مطار الخرطوم صباح السبت 15 ابريل كانت طائرة الايربص التابعة لسودانير بمطار جدة فنجت من المحرقة.
لكن من الجانب الآخر اصبحت الأجواء السودانية منطقة حرب، وارتفعت تكلفة تأمين الطائرات بصورة كبيرة. مثلا رحلة بورتسودان جدة بورتسودان اضيف لتأمينها مبلغ 150 ألف دولار، فيما ارتفع التأمين لرحلة بورتسودان القاهرة بورتسودان إلى 200 ألف دولار. واصبحت سودانير خارج المنافسة تماما، فطائرتها واحدة اير بص 320 وتأمينها السنوي اكثر من 12 مليون دولار، بخلاف الزيادة الكبيرة على كل رحلة، بينما الشركات الاخرى المنافسة تشغل طائرات تأمينها الاساسي لا يتعدى ، الثلاثة مليون دولار وبلغت الزيادة حوالي 25 ألف دولار على كل رحلة يمكن ببساطة توزيعها على تذاكر الركاب بدون احداث فرق سعر مؤثر.
ظلت طائرة سودانير رابضة بمطار جدة لقرابة الشهرين، كانت خلالها إدارة الشركة تبحث عن حلول، واساسيات صناعة النقل الجوي تقول أن بقاء الطائرة في الارض يعني خسارة مؤكدة. فهي صنعت لتحلق.
نجحت الإدارة في الاتفاق مع شركة النيل للنقل الجوي (استثمار قطاع خاص سعودي مصري مشترك). لكن مرة اخرى وجدت سودانير نفسها مكبلة وتغرق في شبر او اقل من شبر ماء. تعقيدات منح تأشيرات الدخول لمصر للسودانيين حرمت الطاقم الجوي التابع لسودانير من تنفيذ رحلات خارج مصر.. السؤال هنا أليس من السهل جدا اقناع السلطات المصرية بتسهيل ذلك ومعلوم بالضرورة أن ّ الاطقم الجوية ستغادر مع طائراتها ولا تبحث عن اقامة في مصر.
ومرة اخرى تحفر إدارة سودانير صخور العراقيل بلحم اصابعها، فلم يعد لها اظافر. انتهزت الإدارة زيارة الفريق أول مالك عقار، نائب رئيس المجلس السيادي للقاهرة، فطلبت منه حل مشكلة تأشيرات الدخول للأطقم الجوية. وفعلا تم حل الأمر سريعا، واصبحت طائرة سودانير حرة في تنفيذ رحلات خارج مصر.
وفجأة وبدون مقدمات طلبت الجهات المختصة السودانية من ادارة سودانير إلغاء تأجير الطائرة لشركة النيل واعادتها للسودان. هكذا بدون حتى الاستفسار عن تفاصيل العقد بين سودانير وشركة النيل. وبالفعل تم انهاء العقد وعادت طائرة سودانير.
لا تندهشوا هذه الظروف التي تعمل فيها سودانير، وحتى تعلموا حجم الفرص التي ضاعت على سودانير بهذا القرار، لكم ان تعلموا ان عائدات سودانير من تأجير طائرتها لشركة النيل بلغت خلال الفترة القصيرة التي نفذت فيها رحلات خارج مصر (1.7) مليون دولار، بالطبع فقدت مثلها في الفترة التي كانت لا تستطيع تنفيذ رحلات خارج مصر.. نجحت شركة سودانير في دفع اقساط الديون السعودية، واكمال التحديثات اللازمة على طائرتها الوحيدة لتستطيع التحليق في سماء دول الخليج. وهو جهاز حديث يلغي دور الرادار المستخدم في المراقبة الجوية.
وحصلت سودانير باعتبارها الناقل الوطني على حق نقل الصادرات حصريا خاصة الذهب، وفعلا اصدر وزير التجارة قرارا بهذا المعنى. لكنه سرعان ما عاد وألغاه. هذه المرة السؤال نرفعه لعضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر، وزير التجارة لماذا التراجع عن القرار؟ هل فجاءة اكتشفتما ان سودانير غير قادرة على تحمل هذا العبء.
وقصة سودانير يحمل كل فصل فيها تفاصيل تجعل الدهشة بلا معنى. وآخرها توجيهات لإدارتها بوقف المجهودات التي تقوم بها لتشغيل خط بورتسودان الشارقة. والسبب يجعل من الصعب استبعاد تعمد استهداف سودانير وتحجيمها. حسب مصادر داخل الجهات السودانية المختصة، أن المبرر لهذا التوجيه أنّ سودانير هي الناقل الوطني والعلاقات متوترة مع دولة الامارات المتهمة بدعم قوات الدعم السريع بالمال والسلاح. والغريب ان العلاقات الدبلومسية بين البلدين لم تصل لمرحلة القطيعة، بل ان خفض التمثيل الدبلوماسي وطرد بعض الدبلوماسيين ابتدرتها الأمارات، وكانت الخرطوم ردة فعل. كما أن المتابع لملف النقل الجوي يعلم ان طائرات شركة العال الاسرائيلية تعبر الأجواء السودانية بصورة مستمرة. كما أن شركات النقل الجوي السودانية الاخرى تسير رحلات لدولة الأمارات. ومرة لاحظ أن الحكومة السودانية تطلب من سودانير مرة ان تكون الناقل الوطني، ثم مرة ثانية تعاملها بدون اي تمييز ايجابي، بل على العكس تصدر قرارات تضر بسودانير.
ومن البشريات ان سودانير اصبحت على بعد خطوات من استئجار طائرة ثانية لتسريع نهضتها. ولا ننسى أننا على اعتاب موسم العمرة وبضع اشهر من موسم الحج. والمعلوم أن سودانير لها سمعة واسعة في غرب افريقيا وتعتبر الخيّار المفضل لحجاج ومعتمري دول غرب افريقيا فسودانير عندهم تسمى (الطاهرة) لأنها لا تقدم الخمور على رحلاتها كما أن لبس مضيفاتها أكثر احتشاما.
ظلم الحكومات لشركة الخطوط الجوية السودانية لا يقتصر على عهد دون الآخر. كمثال لذلك ، حسب صناعة النقل الجوي يتطلب تشغيل طائرة واحدة 75 فردا من كل التخصصات. وفي أواخر عهد المؤتمر الوطني اصدر الفريق بكري حسن صالح قرارا باعفاء معظم منسوبي سودانير والاحتفاظ فقط بثلاثمائة منهم. لكن في عهد حكومة دكتور عبد الله حمدوك صدر قرار باعادة مفصولي سودانير فارتفع العدد إلى أكثر من 1300 شخص مقابل طائرة واحدة. انخفض العدد حاليا إلى أكثر من 1200 بسبب التقاعد والوفاة. والمفارقة أن سودانير تعمل حاليا من مطار بورتسودان بفقط خمسين شخص. وينتظر بقية منسوبيها متأخرات رواتبهم لستة شهور.
الخطوط الجوية الاثيوبية تعتبر واحد من أهم اعمدة الاقتصاد هناك، ويمكن لسودانير أن تصبح واحد من اهم روافد اقتصادنا، إذا ……..
هل احتاج أن اقول اذا ماذا ..
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





