سحب ثقة واعتقالات واستدعاءات.. من شرق دارفور إلى وسطها وجنوبها.. الخلافات تحاصر «حكومة المليشيا»

متابعات: التيار
تتصاعد الخلافات داخل مكونات ما تُعرف بـ«حكومة التأسيس» في مناطق سيطرة مليشيا الدعم السريع بدارفور، وسط سلسلة من قرارات الإقالة والاعتقالات والاستدعاءات التي طالت مسؤولين في الإدارات المدنية، الأمر الذي يثير تساؤلات متزايدة بشأن تماسك هذه الهياكل وقدرتها على إدارة الملفات الخدمية والمدنية في ظل أوضاع أمنية ومعيشية متدهورة.
وفي أحدث تطورات الأزمة،
قرر مجلس التأسيس المدني التابع لحكومة مليشيا الدعم السريع بولاية شرق دارفور سحب الثقة من وزير الصحة، الأزرق حسن حميدة، على خلفية ما وصفه المجلس بـ«الفشل في تقديم تقرير الأداء والخطة» منذ تعيينه في العام 2025.
وقال رئيس المجلس، حامد عبدالكريم، في تصريحات صحفية، إن المجلس استدعى الوزير عدة مرات لتسليم تقرير عن أداء الوزارة وخطتها التشغيلية، لكنه لم يستجب للمطالب، ما دفع المجلس إلى اتخاذ قرار بسحب الثقة منه.

*اعتقال رئيس الإدارة المدنية في شرق دارفور*
ويتزامن قرار سحب الثقة مع أزمة أوسع داخل الإدارة المدنية بالولاية، بعد اعتقال رئيس الإدارة المدنية بشرق دارفور، محمد إدريس خاطر، وفقاً لمصادر تحدثت إلى «دارفور24».
وقالت المصادر إن الاعتقال جاء على خلفية اتهامات تتعلق بـ«تجاوزات إدارية ومالية»، مشيرة إلى أن التحقيقات تناولت ما وصفته بـ«ملفات فساد مالي»، إلى جانب اتهامات بـ«التصرف في الساحات العامة والمقابر دون مسوّغ قانوني»،
فضلاً عن ملف توزيع «موقف الزريبة» بسوق الضعين وتحويله إلى وحدات تجارية.
وتحوّلت قضية «موقف الزريبة» إلى واحدة من أبرز بؤر التوتر الشعبي في الضعين، بعدما أثارت قرارات تتعلق بالموقف احتجاجات طالت ناشطين، بالتزامن مع استقالة رئيس اللجنة الهندسية احتجاجاً على ما وصفه بقرار توزيع موقف المواصلات بطريقة غير قانونية.
*استدعاءات تطال قيادات مدنية في دارفور*
ولا تقف التطورات عند شرق دارفور؛ إذ أفادت مصادر لـ«دارفور24» قبل أيام بأن مليشيا الدعم السريع استدعت بصورة عاجلة رئيس الإدارة المدنية بولاية وسط دارفور، عبدالكريم يوسف عثمان، إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وبحسب المصادر،
وصلت قوة عسكرية تابعة لمليشيا الدعم السريع إلى مدينة زالنجي، وأبلغت رئيس الإدارة المدنية بضرورة التوجه إلى نيالا، في خطوة أثارت مزيداً من التساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القيادات المدنية والهياكل العسكرية المسيطرة على المنطقة.
وتأتي هذه التطورات بعد أسابيع من واقعة اعتقال رئيس الإدارة المدنية بجنوب دارفور، في سياق خلافات مع قيادات في قوات الدعم السريع، بما يعزز الانطباع بتكرار نمط من التوتر بين بعض المسؤولين المدنيين والقيادات العسكرية في مناطق سيطرة المليشيا.

*خلافات تتسع.. وهشاشة تتكشف*
ويرى محللون ومراقبون أن تزامن سحب الثقة من مسؤولين مدنيين، واعتقال آخرين، واستدعاء قيادات إدارية إلى مدن أخرى، يعكس عمق الخلافات داخل المكونات السياسية والإدارية المرتبطة بما تعرف «حكومة التأسيس» في دارفور.
كما تفتح الاعتقالات والاستدعاءات المتكررة الباب أمام تساؤلات أكبر حول مستقبل هذه الهياكل الإدارية، ومدى قدرتها على الحفاظ على تماسكها الداخلي في ظل تصاعد الخلافات وتعدد مراكز النفوذ.
وبينما تتحدث المكونات المدنية عن محاولات لضبط الأداء ومحاسبة المسؤولين، تكشف الوقائع المتلاحقة عن بيئة إدارية مضطربة، تتداخل فيها الملفات الخدمية والمالية مع الصراعات السياسية والأمنية، ما يضع حكومة مليشيا الدعم السريع أمام اختبار حقيقي لقدرتها على إدارة المناطق الخاضعة لنفوذها.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





