الصفر البارد

رغم انخفاض الدولار… لكن الشعب وقع في فساد عقلية بعض التجار..

جلال الدين محمد إبراهيم

في الآونة الأخيرة (الثلاثة الأيام الماضية)، شهد السودان تحولات اقتصادية مهمة، تمثلت في محاولات الحكومة الجادة لضبط سعر الصرف وتخفيض قيمة الدولار أمام الجنيه السوداني. وقد أثمرت هذه الجهود عن انخفاض معقول في سعر العملة (الدولار مقابل الجنيه السوداني)، وكان من المتوقع أن ينعكس هذا الانخفاض إيجاباً على أسعار السلع والخدمات في الأسواق المحلية. لكن المفاجأة أن المواطن السوداني لم يلمس هذا الانخفاض في أسواق السلع، إذ ظلت الأسعار كما هي، بل ارتفعت في بعض الأحيان، ويعود السبب إلى فساد عقلية بعض التجار والسماسرة الذين يصرون على التمسك بأسعارهم القديمة بحجج واهية (أنهم اشتروها زمن ارتفاع الدولار).

إن التاجر الذي استورد بضاعته عندما كان سعر الدولار مرتفعاً يرفض اليوم خفض السعر رغم انخفاض الدولار، مبرراً ذلك بأنه “اشتراها في زمن الدولار الأعلى”. هذا المنطق يكشف عن جهل اقتصادي فاضح، إذ أن التاجر يخلط بين تكلفة البضاعة القديمة وسعر الصرف الحالي. لكن دعونا نوضح له بالأرقام والمثال العلمي البسيط لكي يدرك حقيقة ما يفعله:-

لنفترض أن سعر الدولار كان يساوي 10 جنيهات وقت ارتفاع قيمته، وقام التاجر بشراء بضاعة قيمتها 20 جنيهاً (أي ما يعادل دولارين)، ثم عرضها للمواطنين بسعر 30 جنيهاً لتحقيق ربح قدره 10 جنيهات، أي ما يعادل 30% من قيمة البضاعة. هذا ربح معقول ومقبول في أي نظام تجاري. لكن ماذا يحدث عندما ينخفض سعر الدولار إلى 5 جنيهات؟ هنا يأتي السؤال المنطقي: لماذا لا يبيع التاجر نفس البضاعة بسعر 15 جنيهاً؟ بهذا السعر الجديد، سيحقق نفس الربح (30%)، أي 5 جنيهات، وهي نفس القيمة بالدولار (نحو دولار واحد) مقارنة بالربح السابق الذي كان أيضاً دولاراً واحداً. فهو يحقق نفس الربح الفعلي ولم تتغير قيمته الحقيقية. بالتالي، لا يوجد فرق في القيمة الربحية الحقيقية، لكن الأهم أن التاجر سيحافظ على هامش ربحه دون أن يظلم المستهلك، بل دون أن يحدث ارتباكاً عقلياً في المجتمع.

لكن إذا أصر على بيع البضاعة بالسعر القديم، فإنه يبيعها بـ 30 جنيهاً، وبالتالي هي تساوي حسب سعر الدولار الحديث (6 دولارات)، بينما تكلفتها كانت فقط (دولارين في زمن ارتفاع قيمة الدولار). وبالتالي هو هنا يريد أن يحقق أرباحاً بنسبة 200% حسب قيمة الدولار. هل فهمت حديثي يا أيها التاجر العبقري؟ ولا أعيد الكلام ثانية، ولا أجيب لك مترجماً ( ولا أجيب لك نيوتن يفهمك لماذا لم يأكل التفاحة حين سقطت ) ؟!

بالعربي: التاجر الذي يرفض تخفيض السعر بحجة أنه اشترى البضاعة بسعر دولار مرتفع، ينسى أن السوق يتعامل مع الأسعار الحالية وليس التاريخية. إن تمسكه بالسعر القديم يعني أنه يحقق أرباحاً خيالية على حساب المواطن البسيط، وهذا ما يعرف بالجشع التجاري الذي يضر بالاقتصاد الوطني وبالعلاقة بين التاجر والمستهلك. فلو خفض السعر، لزاد الطلب على بضاعته، ودارت عجلة البيع والشراء، مما يعود بالنفع على الجميع، بدلاً من أن تظل البضاعة راكدة في المستودعات وتفسد بموجب طول فترة التخزين.

لكن المصيبة الأكبر تكمن في عقلية السماسرة، وخاصة سماسرة السيارات، الذين يمارسون نوعاً من العبث بالأسعار دون أي أساس علمي أو منطقي. هؤلاء الأشخاص، ومعظمهم يفتقرون إلى أبسط مفاهيم الفيزياء والهندسة الميكانيكية أو أي علم من العلوم، يتاجرون بالسيارات وكأنهم يبيعون تحفاً نادرة. تجد سمساراً يرفع سعر سيارة موديل 1983 لتصبح أغلى من سيارة موديل 2005، بحجة واهية مثل أن يقول لك: “دي عربية قلبها حار” أو “دي عربية سوق”! هذه المصطلحات الجاهلية تعكس فساداً في المفهوم التجاري، وتضليلاً للمستهلك، وخرقاً لكل قواعد العرض والطلب العالمية.

السمسار الجاهل في مجال بيع وشراء السيارات لا يدرك أن قيمة السلعة تحددها عوامل عدة: عمرها الافتراضي مثل سنوات الاستهلاك، حالة المحرك، استهلاك الوقود، قطع الغيار، مستويات التكنولوجيا الموجودة في السيارة، ومستويات الأمان فيها، وليس مجرد “القلب الحار” أو ما يسمى بـ”عربية السوق”. هذا الجهل المركب يقود السوق إلى الفوضى، ويجعل المواطن ضحية للاستغلال، ويساهم في تدمير الاقتصاد الوطني الذي يعاني أصلاً من أزمات متراكمة.

إن ما يحدث في أسواقنا من ممارسات غير مسؤولة يقود السودان إلى مزيد من الدمار الاقتصادي، وليس من المبالغة القول إن هؤلاء النوعية من التجار والسماسرة هم سبب رئيسي في الأوضاع الجاهلية التي تمر بها البلاد. فالجشع والجهل والتلاعب بالأسعار مفاسد تحتاج إلى وقفة حازمة من الحكومة، التي يجب أن تتدخل بالفعل بقوة لإغلاق باب السماسرة، خاصة في قطاع السيارات، وتنظيم السوق بآليات رقابية صارمة تحمي المواطن وتحفظ حقوق التاجر النزيه.

*آخر المَداد*
نقول: حسبنا الله ونعم الوكيل في عقلية بعض التجار والسماسرة الذين يجهلون أن نجاح التجارة يعتمد على المصداقية والشفافية، وليس على الغش والتضليل. إن انخفاض الدولار فرصة ذهبية لإصلاح الأسواق وتخفيف المعاناة عن المواطنين، لكنها تبقى رهناً بتغيير عقليات هؤلاء، أو بتدخل الحكومة لتأديبهم وفرض النظام. فالسودان يستحق أفضل من ذلك، وشعبنا يستحق أن يعيش في عدالة اقتصادية بعيداً عن جشع التجار وجهل السماسرة. ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد (فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد).
الثلاثاء 30 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى