مقالات وآراء

رسالة مفتوحة إلى حكومة ولاية نهر النيل: هل أصبح الصمت تطبيعاً للكراهية؟

بقلم: عبدالله ود الشريف

في وقتٍ تخوض فيه البلاد حرباً وجودية تهدد كيانها، تداول السودانيون مقطع فيديو صادماً من ولاية نهر النيل، يُظهر رجلاً يعتلي منصة في وقفة احتجاجية مطالباً بطرد النازحين الفارين من جحيم الحرب. لم يكتفِ بذلك، بل وصفهم بعبارات جارحة ومهينة، قائلاً إنهم «لا يشبهوننا في العادات ولا التقاليد ولا الأخلاق»، ملوّحاً برفض ما سماه «تكرار مسلسل الكنابي»، ومختتماً حديثه بالمطالبة بـ«تقرير المصير وفصل الحواكير».

ما حدث لم يكن مجرد احتجاج، بل انزلاق خطير نحو خطاب كراهية يهدد النسيج الاجتماعي. فالنازحون ضحايا حرب، لا جناة يُطالب بطردهم. وهنا يبرز السؤال الجوهري: أين موقف حكومة الولاية من هذا الخطاب؟

*من الاحتجاج إلى التحريض*
المتحدث في تلك الوقفة لم يعبّر عن رأي عابر، بل قدّم خطاباً يُقصي فئة كاملة من المواطنين، ويضعهم في مرتبة أدنى إنسانياً وثقافياً. مثل هذا الطرح لا يسيء إلى النازحين فحسب، بل يفتح الباب أمام تبرير الإقصاء والعنف.
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل انتقل إلى التهديد الصريح بمنع «تكرار الكنابي»، في استدعاء مؤلم لأحداث سابقة، بما يحمله ذلك من استغلال فج لمعاناة وطنية لم تندمل جراحها بعد.

*دعوة خطيرة تتجاوز الكراهية*
الأخطر في الخطاب كان الدعوة إلى «تقرير المصير وفصل الحواكير»، وهي عبارة تحمل دلالات واضحة على نزعة انفصالية تتجاوز حدود الاحتجاج إلى تهديد وحدة الدولة نفسها. أن تُطرح مثل هذه الدعوات علناً، وفي فعالية جماهيرية، دون ردع، يثير القلق حول حدود الانفلات الخطابي.

*أين تقف السلطات؟*
هذه التصريحات لم تُطلق في جلسة مغلقة، بل في فعالية عامة وثّقتها الكاميرات وانتشرت على نطاق واسع. وهنا تبرز مسؤولية الأجهزة الرسمية:
أين كانت السلطات الأمنية؟
أين دور الشرطة؟
أين تحرّك النيابة؟
السماح بمثل هذا الخطاب دون تدخل يُرسل رسالة خاطئة مفادها أن التحريض مقبول، وأن الدولة تقف موقف المتفرج. والصمت في مثل هذه الحالات لا يمكن تفسيره إلا كتقصير جسيم، إن لم يكن تواطؤاً غير مباشر.

*بين القانون والمسؤولية*
القانون السوداني يجرّم بوضوح التحريض على الكراهية والدعوة إلى التمييز أو العنف بين المواطنين، كما يجرّم الدعوات التي تمس وحدة البلاد. وبناءً على ذلك، فإن ما ورد في خطاب المتحدث يستوجب تحقيقاً عاجلاً وإجراءات قانونية حاسمة.
ما المطلوب الآن؟
إن مسؤولية حكومة ولاية نهر النيل تقتضي تحركاً فورياً وجاداً، يتمثل في:

فتح تحقيق عاجل لتحديد هوية المتحدث ومنظمي الوقفة.
تقديم كل من يثبت تورطه للعدالة وفقاً للقانون.
إصدار بيان رسمي واضح يؤكد حقوق جميع المواطنين، بما فيهم النازحون، في الإقامة والتنقل دون تمييز.
وضع ضوابط صارمة للفعاليات العامة، بما يضمن عدم تحولها إلى منصات للتحريض والكراهية.

*رسالة إلى والي الولاية*
ولاية نهر النيل ظلت عبر تاريخها نموذجاً للتعايش والتسامح، واستقبلت النازحين في أحلك الظروف بروح إنسانية عالية. ما حدث في تلك الوقفة لا يمثل أهلها، بل يتناقض مع إرثها.
أنتم المسؤولون عن حماية جميع المواطنين دون استثناء، والنازحون جزء أصيل من هذا الوطن. حمايتهم من خطاب الكراهية واجب قانوني وأخلاقي لا يحتمل التأجيل.

*الكلمة الأخيرة*
السودان ينزف، والنازحون فرّوا من الموت بحثاً عن الأمان والكرامة. فلا تجعلوا الصمت سبباً في سلبهم ما تبقى لهم من إنسانيتهم.
إن إطفاء بذور الفتنة اليوم أهون بكثير من مواجهة نيرانها غداً.
﴿وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾
الأربعاء 8 أبريل 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى