مقالات وآراء

رسالة إلى والي الخرطوم: رصاص يملأ الأحياء وقلوب أطفالنا ترتجف..

بقلم: عبدالله ود الشريف

الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، ورئيس لجنة الأمن
أصوات الطلقات تدوي في الآذان، والهيبة غائبة. فإلى متى يظل المواطن أسيراً لفوضى السلاح؟ هذا سؤالٌ أصبح يفرض نفسه بقوة على واقعنا اليومي، بعد أن تحولت أحياء العاصمة إلى ساحات مفتوحة لإطلاق الأعيرة النارية، ليس من مجهولين أو عصابات، بل من أفراد نظاميين يحملون السلاح بصفة رسمية، لكنهم يستخدمونه في غير موضعه، محوّلين إياه من أداة لحماية الأمن إلى مصدر للرعب والفزع.

في مشهد يتكرر يومياً، وفي أوقات متفرقة، تملأ أصوات الطلقات سماء الأحياء السكنية. ليس في مناسبات معلومة، بل بشكل عشوائي ومفاجئ، يزرع الذعر في القلوب قبل أن يصل إلى الآذان. الأطفال يرتجفون خوفاً، والأمهات يُسرعن إلى إغلاق النوافذ، والآباء يقفون حائرين بين غرفة وأخرى، يحمون فلذات أكبادهم من رصاصة طائشة قد تأتي من أي اتجاه.

هذه الظاهرة تجاوزت حدود الإزعاج إلى خطر حقيقي يهدد سلامة الجميع؛ فكل طلقة تطلق في الهواء قد تسقط فجأة على رأس طفل يلعب، أو امرأة تطبخ، أو عجوز يجلس على باب منزله. وكفى بالخطر أن يكون واقعاً ملموساً يومياً، دون أن تتحرك أي جهة لوقفه.

لكن الأخطر مما تسببه هذه الممارسات من تهديد للحياة، هو ما تخلفه من آثار نفسية مدمرة على الأطفال والأسر. فما زالت ذاكرة السودانيين حية بأصوات الرصاص التي عاشوها في حرب أشعلها “الجنجويد” سابقاً، وهذه الأصوات تعيد فتح الجروح القديمة، وتغرس الخوف في قلوب الصغار الذين لا يفهمون معنى الحرب، لكنهم يفهمون معنى الخوف الذي يتسلل إلى غرف نومهم كل ليلة.
نساؤنا لا يجدن طعم النوم، وأطفالنا يستيقظون على وقع طلقات لا يعرفون مصدرها، والجميع يعيش حالة من الترقب الدائم، فكل لحظة قد تحمل صوتاً جديداً يهز الأعصاب المنهكة. هل هذا هو الأمن الذي نستحقه؟ وهل هذا هو الاستقرار الذي ننشده؟

وإن ما يزيد الطين بلة أن هذه الممارسات تجري في وضح النهار، وكأن قوانين البلاد النافذة لا ترى ولا تسمع. فنصوص قانون العقوبات السوداني تجرّم بوضوح فعل “إثارة الرعب” و”تعريض حياة الآخرين للخطر”، كما تنص لوائح تنظيم حمل السلاح على أن الغرض منه هو “الدفاع عن النفس أو أداء الواجب الرسمي” فقط، لا أن يكون أداة للفزع اليومي. فإذا كانت هذه النصوص موجودة، فلماذا تُترك حبراً على ورق؟ وإذا كانت غير موجودة أو غير كافية، فلماذا لا يُبادر مجلس الوزراء أو الحكومة بإصدار تشريع جديد يعاقب بالسجن الفوري كل من يطلق رصاصة في منطقة سكنية، بغض النظر عن هويته أو صفته؟

فغياب المحاسبة القانونية هو العنوان الحقيقي لفوضى السلاح، وهو ما يحوّل المخالفة البسيطة إلى عادة يومية، والعادة اليومية إلى ثقافة مجتمعية يصعب اقتلاعها.

هذا تساؤل نوجهه إليك، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، وهو ذات التساؤل الذي يطرحه كل أب وأم وطفل في هذه الأحياء: لماذا يظل الوضع على ما هو عليه؟

المطلوب
اصدار قرار حازم وحاسم يمنع حمل السلاح في الأحياء السكنية من قبل أي كان، ويحاسب كل من يخالف هذا القرار، مهما كانت صفته أو موقعه. المطلوب ليس وعوداً ولا تصريحات إعلامية؛ المطلوب قرار ينفذ على الأرض، وتوجيهات صارمة للأجهزة الأمنية بمنع هذه الممارسات فوراً، وفرض عقوبات رادعة على كل من يتلاعب بسلاحه.

المطلوب ليس قراراً إدارياً مؤقتاً فقط، بل إرادة قانونية واضحة، تبدأ بتفعيل النصوص الحالية، ثم تمرير تشريعات استثنائية تغلق الثغرات، ومحاسبة القيادات ا التي تتهاون في تنفيذ هذه القوانين أمام القضاء، و أمام الرأي العام.
و لا بد من محاسبة اللجنة الأمنية بالمحليات إن ثبت تقاعسها؛ فالمسؤولية لا تقف عند حدود الأفراد، بل تمتد لتشمل كل من أوكلت إليه مهمة حفظ الأمن فقصّر فيها. فوجود هذه الظاهرة بهذا الحجم اليومي هو دليل على خلل في الأداء الأمني يحتاج إلى معالجة جذرية.

عصفورة اخيرة!!!!
كفى ذعراً، كفى خوفاً، كفى انتظاراً لحل لا يأتي. أطفالنا يستحقون أن يناموا مطمئنين، وأسرنا تستحق أن تعيش بسلام دون أن يكون صوت الرصاص رفيق أيامها. احسموا هذا الأمر اليوم، قبل أن تتحول الأحياء إلى ساحات موت صامت، وتتحول حياتنا إلى جحيم لا يطاق. وإن لم تسمعوا صراخ الأطفال اليوم، فستسمعون غداً نواح الثكالى على أرواح بريئة كانت تلهو في الشوارع، فلم تجد من يحميها إلا جدراناً صدئة وقوانين نائمة.
الثلاثاء 18 أغسطس 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى