رئيس الغرفة التجارية في حوار خاص لـ”التيار”: أزلنا 300 طن من المخلفات.. و70% من مشروع الكهرباء اكتمل..

حوار: عبدالله ود الشريف
رئيس الغرفة التجارية بسوق ليبيا ايوب تابر محمد أحمد:
*خسائر الكهرباء تتجاوز 7 ملايين دولار و13 محولاً تعرضت للنهب..*
*قرار حظر الاستيراد أفلس تجاراً وبضائع ما زالت عالقة في الموانئ..*
*28 بنكاً مدعوّة للعودة.. وسوق ليبيا يستعد لاستعادة مكانته الاقتصادية..*
بعد أشهر من الحرب التي طالت العاصمة الخرطوم، يعود سوق ليبيا، أحد أكبر المراكز التجارية في السودان، إلى واجهة النشاط الاقتصادي تدريجياً، مدفوعاً بجهود التجار والسلطات المحلية لإزالة آثار الدمار وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية.
وفي هذا الحوار الخاص مع “التيار”، يكشف رئيس الغرفة التجارية بسوق ليبيا، أيوب تابر محمد أحمد، تفاصيل مرحلة التعافي، وحجم الخسائر التي لحقت بالسوق، والجهود المبذولة لإعادة الإعمار، إلى جانب أبرز التحديات التي لا تزال تواجه التجار، وعلى رأسها أزمة الكهرباء وقرار حظر استيراد عدد من السلع.
■ بعد تحرير ولاية الخرطوم، كيف وجدتم سوق ليبيا؟ وما أولى الخطوات التي اتخذتموها؟
بعد التحرير وجدنا السوق في وضع بالغ السوء، فقد تحولت مساحاته إلى بيئة مليئة بالأشجار والمخلفات نتيجة ما تعرض له من تخريب خلال فترة الحرب. كان المشهد مؤلماً ويعكس حجم الدمار الذي أصاب أحد أهم المراكز الاقتصادية في السودان.
بدأنا فوراً بحملة واسعة للنظافة وإزالة الأنقاض، وتمكنا، بالتعاون مع الدفاع المدني ولجنة الإسناد المدني، من رفع أكثر من 300 طن من النفايات والمخلفات خلال فترة وجيزة.
وفي الوقت نفسه شرعنا في إعادة خدمات الكهرباء، حيث تجاوز تنفيذ المشروع 70%، ونعمل حالياً على استكمال ما تبقى بالتنسيق مع حكومة الولاية والمحلية والتجار، رغم التحديات الفنية الكبيرة الناتجة عن تدمير الشبكات الداخلية للمحال التجارية.
■ كيف تعاملتم مع الملف الأمني بعد عمليات النهب التي تعرض لها السوق؟
الأمن كان أولويتنا القصوى منذ اليوم الأول. وبفضل جهود القوات النظامية تم إنشاء ارتكاز أمني دائم يضم 185 فرداً نظامياً و14 ضابطاً ينتشرون في مختلف أنحاء السوق لتأمين حركة المواطنين والتجار.
كما قمنا بتركيب كاميرات مراقبة دعماً للجهود الأمنية، وأسهم ذلك في تحقيق استقرار ملحوظ، ولم تُسجل أي عمليات سرقة منذ عودة النشاط التجاري.
السوق تعرض لنهب واسع شمل حتى الزنك والجملونات ومواد البناء، لكن التجار بدأوا بالفعل في إعادة تركيب الجملونات بجهودهم الذاتية، في رسالة تؤكد أن إرادة البناء أقوى من الدمار.
■ كيف تقيّمون دور حكومة ولاية الخرطوم في إعادة تأهيل السوق؟
وجدنا دعماً واضحاً من حكومة ولاية الخرطوم، وعلى رأسها الوالي الأستاذ أحمد عثمان حمزة، الذي شجع التجار على العودة ووجّه بإزالة العقبات التي تعترض عملية التعافي.
كما لعب المدير التنفيذي لمحلية أم بدة، ومدير وحدة سوق ليبيا، وأعضاء الغرفة التجارية أدواراً مهمة في متابعة العمل اليومي.
الولاية أسهمت في صيانة الطرق، وتحسين تصريف مياه الأمطار، وتوفير المحولات الكهربائية، وهي خطوات ساعدت بصورة مباشرة في إعادة الحياة إلى السوق.
■ ما أبرز التحديات التي تواجه التجار في الوقت الراهن؟
أبرز التحديات يتمثل في قرار حظر استيراد أكثر من خمس مجموعات سلعية تشمل المنسوجات والأحذية والعطور والشنط، والتي تضم أكثر من 130 صنفاً.
هذا القرار ألحق خسائر كبيرة بعدد من التجار، خاصة الذين أبرموا عقوداً مع شركات خارجية وسددوا قيم البضائع قبل صدور القرار، لتبقى شحناتهم محتجزة في الموانئ أو في البحر.
نحن نطالب رئيس مجلس الوزراء بإعادة النظر في القرار، لأن الظروف الحالية لا تسمح بتغطية احتياجات السوق عبر الصناعة المحلية في ظل استمرار مشكلات الكهرباء وضعف البنية الصناعية.
كما أن الدولة نفسها خسرت إيرادات جمركية مهمة نتيجة توقف هذه الواردات.
■ ماذا عن الجثث التي كانت داخل السوق عقب انتهاء العمليات العسكرية؟
عُثر داخل السوق على أكثر من 36 جثة تعود إلى ضحايا الحرب.
وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، تم نقل معظم الجثامين بعد استكمال الإجراءات القانونية، لكن ما تزال ثماني جثث في انتظار النقل.
وقد أخطرنا النيابة والجهات الصحية المختصة، ونأمل الإسراع في استكمال هذه المهمة لما لها من أبعاد صحية وإنسانية ونفسية.
■ ما حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، خاصة قطاع الكهرباء؟
الكهرباء كانت من أكثر القطاعات تضرراً.
فقد تعرض 13 محولاً كهربائياً للنهب الكامل، وسُرقت 1320 متراً من الكابلات النحاسية، إلى جانب 3023 عداداً كهربائياً و110 لوحات توزيع.
وتُقدَّر خسائر البنية التحتية العامة وحدها بنحو 7 ملايين دولار، بينما لا تزال خسائر القطاع الخاص قيد الحصر، لكنها بلا شك تقدر بمبالغ ضخمة.
نعمل حالياً على إعداد قاعدة بيانات دقيقة توثق حجم الأضرار والانتهاكات التي تعرض لها التجار خلال الحرب.
■ ما الرسالة التي توجهونها للبنوك والتجار الذين لم يعودوا بعد؟
ندعو جميع البنوك إلى الإسراع في إعادة افتتاح فروعها، خاصة أن السوق كان يحتضن قبل الحرب أكثر من 28 فرعاً مصرفياً، وكانت تشكل العمود الفقري للحركة التجارية.
كما نوجه رسالة إلى جميع التجار وأصحاب رؤوس الأموال بأن سوق ليبيا أصبح أكثر استقراراً، والظروف الأمنية مهيأة لعودة النشاط الاقتصادي.
نعمل جميعاً من أجل إعادة بناء هذا الصرح التجاري، ونثق بأن السوق سيستعيد مكانته التاريخية بوصفه أحد أهم المراكز الاقتصادية في السودان.
*خاتمة*
يعكس ما يجري في سوق ليبيا صورةً لمرحلة جديدة من التعافي الاقتصادي في ولاية الخرطوم، حيث تتقاطع جهود الدولة والتجار لإزالة آثار الحرب وإعادة دوران عجلة التجارة. ورغم استمرار التحديات، وفي مقدمتها الكهرباء وقيود الاستيراد وإعادة الخدمات المصرفية، فإن المؤشرات الميدانية توحي بأن السوق يمضي بخطوات ثابتة نحو استعادة دوره الاقتصادي، في انتظار اكتمال مشاريع التأهيل وعودة جميع التجار إلى ممارسة نشاطهم من جديد.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





