ذهب وديون

بقلم: محمد كمير
يستعد السودان لمرحلة إعادة إعمار لا تشبه المراحل التي مرت بها دول خرجت من أزمات اقتصادية عادية. فالبلاد لا تحتاج فقط إلى ترميم ما دمرته الحرب، وإنما إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وشبكات الكهرباء والمياه والمستشفيات والمدارس والطرق والمصانع والأسواق، وإعادة ملايين المواطنين إلى مناطقهم، وتشغيل قطاعات إنتاجية توقفت أو تراجعت بصورة حادة. غير أن هذه الاحتياجات الضخمة تصطدم منذ البداية بحقيقة ثقيلة، وهي أن الاقتصاد الذي يُنتظر منه تمويل التعافي يحمل فوق ظهره واحداً من أكبر أعباء الدين العام في المنطقة.
تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن إجمالي الدين الحكومي في السودان بلغ نحو 260 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2025، وهي نسبة تضع السودان في صدارة الدول العربية من حيث حجم الدين مقارنة بحجم اقتصاده. ولا تعني هذه النسبة بالضرورة أن ديون السودان زادت كلها في عام واحد، بل تعكس أيضاً الانكماش الحاد الذي أصاب الناتج المحلي بسبب الحرب، فعندما يصغر الاقتصاد بينما تبقى الديون القديمة قائمة، تقفز نسبة الدين بصورة كبيرة حتى من دون الحصول على قروض جديدة بالحجم نفسه.
وقد خسر الاقتصاد السوداني جزءاً واسعاً من قدرته الإنتاجية منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. ويقدر البنك الدولي أن الناتج المحلي الحقيقي انكمش بنحو 29.4 في المائة خلال عام 2023، ثم بنحو 14 في المائة أخرى خلال عام 2024، بينما هبطت الإيرادات الحكومية من نحو 10 في المائة من الناتج المحلي قبل الحرب إلى أقل من 5 في المائة خلال عامي 2024 و2025. هذه الأرقام توضح أن الدولة تواجه التزامات ضخمة في وقت تقلصت فيه مواردها، وتراجعت قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، فضلاً عن تمويل مشروعات إعادة الإعمار.
المشكلة هنا ليست في وجود الدين وحده، فمعظم دول العالم تقترض، وبعضها يحمل ديوناً كبيرة، وإنما في قدرة الاقتصاد على تسديد هذه الديون من موارده الحقيقية. السودان يحتاج إلى العملات الأجنبية لشراء الوقود والدواء والقمح والآليات ومواد البناء وقطع الغيار، كما يحتاج إليها لسداد الالتزامات الخارجية. وكل دولار يذهب إلى تسديد الدين في ظل شح الموارد قد يكون على حساب محطة كهرباء أو مستشفى أو مدرسة أو مشروع زراعي يعيد الناس إلى العمل والإنتاج.
كما أن ارتفاع الدين يضعف قدرة السودان على الاقتراض بشروط مناسبة. فالدائنون والمستثمرون ينظرون إلى نسبة الدين وحجم الإيرادات واستقرار العملة وقدرة الدولة على السداد. وعندما يرون اقتصاداً منكمشاً وديناً يتجاوز ضعفي الناتج المحلي وإيرادات عامة محدودة، ترتفع درجة المخاطر، وتصبح تكلفة التمويل أعلى، أو يتعذر الحصول عليه من الأصل. وهكذا قد تجد الدولة نفسها أمام مفارقة مؤلمة: احتياجات إعادة الإعمار تزداد، لكن قدرتها على تمويلها تتراجع.
وسيكون من الخطأ معالجة هذا الوضع بفرض ضرائب ورسوم جديدة على اقتصاد أنهكته الحرب. الضغط على المنتجين والمزارعين والتجار والمواطنين قد يحقق إيرادات محدودة في المدى القصير، لكنه يوسع النشاط غير الرسمي ويزيد أسعار السلع ويضعف فرص عودة المصانع والأعمال. المطلوب هو توسيع قاعدة الاقتصاد نفسه، لا مطاردة ما تبقى داخله من نشاط. فكل مصنع يعود إلى الإنتاج، وكل مشروع زراعي يستأنف عمله، وكل سلعة تُصنع محلياً بدلاً من استيرادها، تعني دخلاً إضافياً وفرص عمل وضرائب حقيقية يمكن تحصيلها من دون خنق السوق.
وفي مقابل صورة الدين القاتمة، يملك السودان مورداً كان يمكن أن يغير الكثير من معادلاته المالية، وهو الذهب. فقد قال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، خلال حديثه عن قطاع التعدين، إن إنتاج السودان من الذهب يصل إلى نحو 199 طناً سنوياً، وإن قيمة الطن الواحد تتراوح بين 130 و150 مليون دولار، بما يجعل القيمة الإجمالية لهذا الإنتاج بين 25.87 مليار دولار و29.85 مليار دولار تقريباً. وأشار إلى أن ما يدخل خزينة الدولة من هذه العائدات لا يزال محدوداً مقارنة بحجم الإنتاج الفعلي.
هذه الأرقام، إن تم ضبطها وتوثيقها بصورة دقيقة، تعني أن السودان لا يعاني فقط من نقص الموارد، بل من عجز الدولة عن السيطرة على موارد موجودة فعلاً. فبلد ينتج ذهباً بقيمة تتجاوز 26 مليار دولار سنوياً لا يفترض أن يعجز عن تمويل مشاريع إسعافية للكهرباء والمياه والصحة والزراعة وإعادة تشغيل المصانع. لكن الفرق كبير بين أن يُستخرج الذهب من أرض السودان وبين أن تدخل قيمته إلى الاقتصاد السوداني، وأن تمر حصائل صادراته عبر المصارف، وأن تحصل الخزانة العامة على نصيبها العادل والشفاف.
ويزداد الأمر خطورة إذا علمنا أن الذهب أصبح بعد انفصال جنوب السودان أحد أهم مصادر النقد الأجنبي والإيرادات العامة، بعد أن فقدت البلاد معظم عائداتها النفطية. كما أن استمرار الحرب وسّع شبكات التعدين غير المنظم والتهريب، وربط جزءاً من تجارة الذهب بتمويل الحرب وبشبكات تجارية ومالية عابرة للحدود. وهكذا تحولت الثروة التي كان يفترض أن تمول المدارس والمستشفيات ومشروعات الإنتاج إلى مال يتسرب بعيداً عن الموازنة، ويستفيد منه الوسطاء وشبكات التهريب أكثر مما تستفيد منه الدولة والمجتمعات المنتجة.
لو تمكن السودان من إدخال نسبة معقولة فقط من عائدات الذهب إلى القنوات الرسمية، فلن يكون مطلوباً إنفاقها كلها مباشرة. تخصيص ثلاثة أو أربعة مليارات دولار سنوياً بصورة منضبطة يمكن أن يغير شكل المرحلة الأولى من إعادة الإعمار. يمكن توجيه جزء منها إلى إعادة تشغيل محطات الكهرباء وشبكات المياه والمستشفيات، وجزء إلى تمويل الزراعة والصناعة والمشروعات الصغيرة، وجزء إلى تكوين احتياطي من النقد الأجنبي يخفف الضغط على الجنيه، مع إنشاء صندوق مستقل لإعادة الإعمار يخضع لمراجعة مالية علنية.
لكن إدخال الذهب إلى القنوات الرسمية لا يتحقق بالخطابات في الاجتماعات و الندوات والمؤتمرات ولا بمجرد تشديد العقوبات علي المنتجين والتجار. المنتج والتاجر يهربان من السوق الرسمية عندما يكون السعر الذي يحصلان عليه أقل من سعر السوق، أو عندما تتعدد الرسوم والجبايات، أو تتأخر المدفوعات، أو تتعقد إجراءات التصدير. لذلك لا بد من إنشاء بورصة حقيقية للذهب تعتمد سعراً قريباً من الأسعار العالمية، وتسمح لبنك السودان والمصارف وشركات مؤهلة بالشراء بصورة شفافة وسريعة، مع دفع المقابل من دون تأخير وبعملات أو أدوات مالية تحفظ قيمة أموال المنتجين.
ولا بد كذلك من توحيد الرسوم المفروضة على التعدين، لأن تعدد الجهات التي تحصل الرسوم في الولايات والمحليات والمعابر يشجع التهرب ويجعل المسار غير الرسمي أقل تكلفة من المسار القانوني. المطلوب نافذة واحدة، ورسوم واضحة، ونسب معلنة للدولة والولاية والمجتمع المحلي، مع تخصيص جزء ظاهر من عائدات التعدين لتطوير المناطق المنتجة. فعندما يرى المواطن في منطقة التعدين أن نصيبه من الذهب عاد إليه في شكل طريق أو مركز صحي أو مياه نظيفة أو مدرسة، يصبح المجتمع نفسه شريكاً في حماية المورد ومكافحة التهريب.
كما ينبغي إلزام شركات التعدين والتصدير بنظام تتبع يبدأ من موقع الإنتاج وينتهي بالمصفاة والمطار أو الميناء، مع تسجيل الوزن والعيار والمالك والمشتري ووسيلة الدفع. ويمكن استخدام أرقام تعريف إلكترونية لكل شحنة وربطها بنظام الجمارك والبنك المركزي ووزارة المعادن والضرائب، بحيث يصبح من الصعب تكرار المستندات أو تغيير الكميات أو تصدير الذهب خارج السجلات. ولا قيمة لهذا النظام إن لم تتولَّ مراجعته جهة مستقلة تملك صلاحية نشر تقارير دورية للرأي العام.
أما صغار المعدنين، الذين ينتجون جانباً مهماً من الذهب، فلا ينبغي التعامل معهم باعتبارهم مجرمين. دمجهم في الاقتصاد الرسمي يحتاج إلى إنشاء جمعيات وشركات تعاونية، وتوفير مراكز شراء قريبة وآمنة، ومنحهم التمويل والمعدات والتدريب، مقابل الالتزام ببيع نسبة محددة من إنتاجهم عبر القنوات المعتمدة. كما يجب الحد من الاستخدام العشوائي للزئبق والسيانيد، لأن الذهب الذي يحقق إيرادات اليوم قد يترك للدولة غداً أراضي ملوثة ومرضى وتكاليف بيئية وصحية باهظة.
وفي جانب الدين، يحتاج السودان إلى العودة الجادة لمسار إعفاء الديون ضمن مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، بعد أن تعطلت الخطوات التي أُنجزت قبل الحرب. وقد أكد البنك الدولي أن استئناف هذا المسار ضروري لفتح حيز مالي يسمح بالتعافي والاستثمار في القطاعات المنتجة. لكن إعفاء الديون لن يتم من دون دولة مستقرة ومؤسسات مالية موحدة وموازنة شفافة وحصر دقيق للالتزامات الداخلية والخارجية.
ومن الضروري أيضاً وقف أي اقتراض تجاري جديد لا يذهب مباشرة إلى مشروع منتج قادر على سداد تكلفته. لا معنى لأن يقترض السودان بفوائد مرتفعة لتغطية الإنفاق الجاري، ثم يترك الدين للأجيال المقبلة. التمويل الخارجي المطلوب لإعادة الإعمار يجب أن يكون في الأساس منحاً وقروضاً ميسرة طويلة الأجل، مرتبطة بمشروعات واضحة في الكهرباء والزراعة والنقل والمياه والصحة، مع نشر قيمة كل قرض وشروطه والجهة المنفذة له.
إن جمع ملف الدين وملف الذهب في نقاش واحد يكشف حقيقة أساسية: السودان لا يستطيع إعادة الإعمار بالاقتراض وحده، ولا يستطيع الاستفادة من ثروته من دون إصلاح مؤسساته. الدين يقيد حركة الدولة، لكن الذهب يمكن أن يمنحها مساحة للتنفس، بشرط ألا يبقى مورداً غامضاً تتحرك أرقامه بين تقديرات متباعدة، وتضيع حصائله بين التهريب والمضاربة وتعدد الجهات.
السودان ليس مطالباً بأن ينتظر نهاية كل مشكلاته حتى يبدأ التعافي. يمكن البدء بخطة إسعافية من عائدات الذهب الرسمية، تُحدد فيها سنوياً مشروعات قليلة يمكن للمواطن أن يراها ويقيسها، مثل إعادة تأهيل محطات كهرباء محددة، وتشغيل مستشفيات رئيسية، وتمويل موسم زراعي، وإصلاح طرق تربط مناطق الإنتاج بالأسواق. النجاح في هذه المشروعات سيعيد قدراً من الثقة بين المواطن والدولة، كما سيعطي المانحين والدائنين دليلاً على أن الأموال يمكن أن تُدار بصورة مسؤولة.
المشكلة ليست أن السودان بلد بلا موارد، بل أنه ظل زمناً طويلاً بلداً لا تصل موارده كاملة إلى خزينته، ولا تتحول ثرواته إلى خدمات وإنتاج واستقرار. ومع اقتراب مرحلة إعادة الإعمار، لم يعد هذا الخلل قابلاً للاستمرار. فإما أن يصبح الذهب جسراً يعبر به السودان من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد التعافي، وإما أن تبقى ملياراته خارج الدولة، بينما تبحث الحكومة عن قروض جديدة تزيد الدين ثقلاً، وتؤجل الإعمار عاماً بعد عام.
الجمعة 31 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





