ديوان الزكاة بالجزيرة.. من إغاثة المتضررين إلى تمكين الأسر وإعادة بناء المجتمع بعد الحرب

حسن ابوالريش
الجزيرة أرض الخير والعطاء فهي قلب السودان النابض للشعب السوداني واليوم تشهد إجازة والي الجزيرة الأستاذ الطاهر ابراهيم الخير إجازة تقرير ديوان الزكاة بالولاية العام 2026 م ونقف سويا ما تم في الديوان والذي حقق أرقام قياسيه أضعاف مضاعفه في كل اعماله التحيه للامين ديوان الزكاة بولاية الجزيرة مولانا عصام موسى والذي اعطى ولم يتاخر وظل يعمل في دوامة نشاط مع العاملين بالديوان وتقف عند حدود تقديم المساعدة العاجلة للفقراء والمساكين، فقد فرضت الحرب واقعاً اقتصادياً واجتماعياً جديداً جعل مؤسسات الرعاية أمام مسؤولية أكبر: إغاثة المتضررين من جهة، والمساهمة في إعادة الأسر إلى دائرة الإنتاج من جهة أخرى.
وتكشف تجربة ديوان الزكاة بولاية الجزيرة خلال الفترة الماضية عن اتساع في مجالات التدخل، شمل الأسر الفقيرة والمتأثرة بالحرب، والمشروعات الإنتاجية، والعلاج، إلى جانب المساهمة في تخفيف أعباء المعيشة. ولم يقتصر أثر هذه البرامج على سكان الجزيرة وحدهم، إذ استقبلت الولاية أعداداً من النازحين والمتأثرين بالحرب من ولايات أخرى، وأصبحت بالتالي إحدى الولايات التي تحملت جانباً من العبء الاجتماعي والإنساني للحرب.
وفي أحدث مؤشر رسمي على حجم نشاط الديوان، أجاز مجلس أمناء الزكاة بولاية الجزيرة في 18 سبتمبر 2026 تقرير أداء الديوان للنصف الأول من العام، برئاسة والي الولاية الطاهر إبراهيم الخير. وكشف أمين ديوان الزكاة بالولاية عصام الدين موسى أن جباية النصف الأول بلغت 28 ملياراً و400 مليون جنيه، بنسبة أداء بلغت 207%، مقابل 13 ملياراً و700 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق. وأوضح التقرير أن الزروع كانت صاحبة المساهمة الأكبر في الجباية، بينما سجلت محلية جنوب الجزيرة أعلى حصيلة بين محليات الولاية.
هذه الأرقام لا تعني، بالضرورة، أن المشكلة الاقتصادية في الجزيرة قد انتهت، لكنها تقدم مؤشراً مهماً على قدرة الجهاز الزكوي على استعادة نشاطه في بيئة اقتصادية لا تزال متأثرة بتداعيات الحرب. وفي المقابل، فإن ارتفاع التحصيل يضع الديوان أمام مسؤولية أكبر في توجيه الموارد إلى المصارف التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
من الإغاثة إلى الإنتاج
أحد أهم التحولات التي برزت في خطاب ديوان الزكاة خلال المرحلة الحالية هو التركيز على المشروعات الإنتاجية باعتبارها وسيلة للخروج من دائرة المساعدة المؤقتة إلى دائرة الإنتاج والاستقرار.
وفي يوليو الماضي، شهدت محلية المناقل توزيع مشروعات إنتاجية للفقراء والمساكين وأسر الشهداء، بحضور قيادات اتحادية وولائية، بينها أمين ديوان الزكاة بولاية الجزيرة عصام موسى.
ديوان الزكاة السوداني.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة في ولاية تعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها؛ فتمكين الأسرة من وسيلة إنتاج يمكن أن يفتح أمامها باباً للدخل المستمر، بدلاً من الاعتماد الدائم على المساعدات النقدية أو العينية.
وهذا التوجه ينسجم مع الرؤية التي أعلنها ديوان الزكاة الاتحادي للمرحلة التي تلي الحرب، والمتمثلة في إعادة المواطنين إلى دائرة الإنتاج من خلال مشروعات تتناسب مع طبيعة كل ولاية، وبالشراكة مع الوزارات والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة.
الحرب وسّعت دائرة الاحتياج
الحرب غيّرت كذلك طبيعة الفقر في السودان. فقد تحولت أسر كانت منتجة إلى أسر محتاجة، وفقدت أعداد كبيرة مصادر دخلها، بينما ظهرت فئات جديدة تحتاج إلى الرعاية نتيجة النزوح وفقدان الممتلكات وتعطل الأعمال.
وعلى المستوى الاتحادي، أعلن ديوان الزكاة في فبراير 2026 أن برنامجه الرمضاني استهدف 628,668 أسرة في الولايات المستقرة، بميزانية معلنة بلغت أكثر من 77.7 مليار جنيه، وشمل دعم الأسر المتعففة، وأسر الشهداء، ودور الإيواء، وبرامج العودة إلى الديار، إلى جانب مصارف أخرى.
وفي الجزيرة تحديداً، دشنت الزكاة في يوليو 2026 نفرتها الثالثة بمحلية غرب الجزيرة، ووصفتها بأنها امتداد لبرامج تستهدف الأسر المتأثرة بالحرب وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنتاج. كما تضمنت الفعالية حضور ممثلين عن أسر الشهداء ومتضررين من معسكر زمزم، بما يعكس اتساع البعد الإنساني للبرامج التي تنفذها الولاية.
والزكاة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
ولا ينفصل دور ديوان الزكاة في الجزيرة عن التطورات الاقتصادية التي تشهدها الولاية. ففي سبتمبر 2026 بدأت حكومة الجزيرة في التوسع في منافذ البيع المخفض لمواجهة ارتفاع الأسعار، وأعلنت الولاية أن ديوان الزكاة يساهم في خفض أسعار الذرة ضمن هذه الجهود. كما شهد سوق السكر انخفاضاً كبيراً في سعر الجوال وفق ما أعلنته حكومة الولاية.
وهنا تظهر الزكاة كجزء من منظومة أوسع للتعامل مع الأزمة المعيشية، لا باعتبارها بديلاً عن سياسات الإنتاج والأسواق، وإنما كأداة اجتماعية يمكن أن تساعد الشرائح الأشد احتياجاً على تجاوز آثار ارتفاع الأسعار.
العلاج والفئات الأكثر احتياجاً
وفي اجتماع مجلس أمناء الزكاة الأخير، برزت مطالب بزيادة الدعم الموجه للغارمين والمتعسرين من المزارعين، وتوسيع الدعم العلاجي، وتحديث بيانات الفقراء والمساكين، إلى جانب الاهتمام بالأطفال المصابين بالسرطان والأئمة والدعاة. كما دعا والي الجزيرة إلى التوسع في البرامج التي تخفف أعباء المعيشة وتقييم المشروعات الإنتاجية التي نفذها الديوان.
وهذه النقطة تحديداً تمثل اختباراً مهماً للمرحلة المقبلة: فنجاح العمل الزكوي لا يقاس فقط بحجم الأموال التي يتم تحصيلها، وإنما كذلك بمدى وصولها إلى المستحقين، وقدرتها على معالجة الاحتياجات العاجلة، ثم تحويل جزء من الدعم إلى أدوات إنتاج مستدامة.
الجزيرة نموذج لمرحلة ما بعد الحرب
تملك الجزيرة مقومات تجعل تجربة الزكاة فيها مرتبطة بصورة مباشرة بالاقتصاد المحلي. فالزراعة تمثل قاعدة اقتصادية واسعة، ولذلك فإن ربط العمل الاجتماعي بالإنتاج الزراعي والمشروعات الصغيرة يمكن أن يخلق دورة اقتصادية أكثر استدامة.
لكن نجاح هذه التجربة يحتاج إلى أكثر من التمويل. فهو يتطلب اختيار المستفيدين بدقة، ودراسة المشروعات قبل تمويلها، والمتابعة بعد التنفيذ، وتوفير التدريب والأسواق ومدخلات الإنتاج، حتى لا تتحول المشروعات الإنتاجية إلى مساعدات مؤجلة الفشل.
كما أن تحديث بيانات الفقراء والمساكين، الذي دعا إليه مجلس أمناء الزكاة بالجزيرة، يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه؛ لأن الحرب غيّرت الخريطة الاجتماعية والاقتصادية للسكان، وأدخلت شرائح جديدة إلى دائرة الاحتياج.
وما بعد الحرب.. السؤال الأكبر
على المستوى القومي، يقول ديوان الزكاة إن المرحلة المقبلة تتجه نحو إعادة المواطنين إلى دائرة الإنتاج، من خلال مشروعات مرتبطة بطبيعة كل ولاية وشراكات مع المؤسسات الحكومية والمنظمات والجهات ذات الصلة. كما أشار الديوان إلى أن الحرب أدت إلى فقدان جزء كبير من موارده ومصادر تحصيله، وتحول عدد من دافعي الزكاة إلى مستحقين لها بسبب الظروف الاقتصادية.
ومن هنا يمكن النظر إلى تجربة الجزيرة باعتبارها جزءاً من سؤال أكبر يتعلق بمستقبل الاقتصاد السوداني بعد الحرب: كيف تتحول أموال الرعاية الاجتماعية من وسيلة لسد الاحتياج الآني إلى أداة لإعادة بناء القدرة الإنتاجية للأسر؟
فالإغاثة تظل ضرورية عندما يكون المواطن جائعاً أو مريضاً أو بلا مأوى، لكن الاستدامة تبدأ عندما يمتلك هذا المواطن وسيلة إنتاج ودخلاً يستطيع من خلاله إعالة أسرته.
وفي ولاية الجزيرة، حيث تتقاطع الزراعة مع التجارة والصناعة والخدمات، يمكن لهذا النموذج أن يأخذ بعداً اقتصادياً أوسع. وإذا أحسن التخطيط للمشروعات الإنتاجية، وربطت بالتمويل والمتابعة والأسواق، فإن أموال الزكاة يمكن أن تسهم، إلى جانب موارد الدولة والقطاع الخاص، في إعادة بناء الإنسان قبل المباني.
وبينما تستعيد ولاية الجزيرة نشاطها الاقتصادي تدريجياً، تبدو أمام ديوان الزكاة مهمة مزدوجة: مواصلة حماية الأسر التي أثقلت الحرب كاهلها، وفي الوقت نفسه بناء طريق يجعل أكبر عدد ممكن من هذه الأسر ينتقل من خانة المستحقين إلى خانة المنتجين. وهذه، في نهاية المطاف، هي المعركة الأهم في مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي.
وقفه أخيرة
ديوان الزكاة بولاية الجزيرة ظل السند المساهم لكل إنسان الجزيرة في الظروف الاستثنائيه التي واجههتها الولاية بل إمتد خيره وشمل بعض النازحين من الولايات الاخرى بل لم ينحصر عطاء الديوان على المدن الكبرى فقط وعم القرى والارياف البعيدة وهذا هو العمل الرسالي في المجتمعات واستطاعت الزكاة بالجزيرة ان تشمل المساعدات كل المحتاجين التحية لإدارة هذا الديوان والعاملين وهم يرفعون اسم الجزيرة عاليا في كل المحافل وكل التوفيق مولانا عصام الدين موسى ودمتم ودام السودان عاليا فوق الامم.
مع خالص ودي وتقديري
السبت 19 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





