أخبار إقتصادية

خطوة نحو «ذاكرة اجتماعية» للسودان.. تحرك جديد لإعادة ترتيب منظومة الدعم

الخرطوم: سعدية الصديق

تتجه الحكومة السودانية إلى وضع أساس سجل اجتماعي وطني موحد، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الحماية الاجتماعية وتحسين استهداف الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وشفافية.

وناقشت مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، اليوم الأربعاء، مع وفد من برنامج الأغذية العالمي (WFP) مقترحاً لإجراء دراسة جدوى لإنشاء السجل، بهدف تقييم الواقع الحالي ورصد الفجوات الفنية والمؤسسية ووضع خارطة طريق للتنفيذ.

وجرى اللقاء بمكتب مفوض الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر، د. محمد علي سالم، بحضور خبير باكستاني من برنامج الأغذية العالمي ومدير دعم مشروع صغار المزارعين، إلى جانب مدير إدارة التعاون الخارجي بوزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.
وبحث الجانبان واقع السجل الاجتماعي والتحويلات النقدية، وسبل تطوير منظومة موحدة لبيانات المستفيدين، بما يعزز دقة الاستهداف، ويرفع كفاءة برامج الدعم، ويدعم اتخاذ القرار القائم على البيانات.
وأكدت المفوضية أن امتلاك الدولة سجلاً اجتماعياً وطنياً يمثل ركناً أساسياً لتعزيز سيادة البيانات وحماية خصوصية المواطنين.

وأوضح د. محمد علي سالم أن المفوضية هي الجهة الحكومية المعنية بتنفيذ مشروع السجل الاجتماعي الموحد، تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، مشدداً على أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار لبناء نظام حماية اجتماعية مستدام يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

من جانبه، أوضح وفد برنامج الأغذية العالمي أن عملية التقييم ستنفذ عبر شركة متخصصة، وفق منهجية فنية تستهدف تحديد نقاط القوة والضعف، والخروج بتوصيات عملية لتطوير المنظومة.

واتفق الطرفان على تحديد مراحل التقييم والبدء في التنسيق الفني، تمهيداً لإطلاق الدراسة، في وقت تسعى فيه المفوضية إلى توسيع شراكاتها الدولية وتحديث البنية الوطنية للحماية الاجتماعية، بما يعزز سرعة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية وعدالة توزيع الدعم.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى