حرب الدولار… أم حرب الجنجويد (2 – 7)

بقلم: د. أسامة السماني
*رابعاً:* منذ زمن بعيد، وفي ظل كل حكومة تعاقبت على البلاد منذ عام 1983م—حين كان سعر الدولار في السوق الموازية يعادل 220 قرشاً (أي جنيهين وعشرين قرشاً، نعم والله بالجنيه والقرش)—كان مندوبو صندوق النقد والبنك الدولي يحلّون بفندق “الهيلتون”، ومنذ اليوم التالي لوصولهم يتوجهون مباشرة إلى السوق السوداء. هناك، كانوا يبيعون ويشترون مع تجار العملة (السريحة) في منظومة “دولار، ريال، شيك”، ثم يذهبون بعد ذلك إلى محافظ البنك المركزي أو وزير المالية ليفرضوا أسعارهم بكل سهولة!
لقد شهدتُ ذلك بعيني وسمعتُه بأذني ولم أكن قد تجاوزت العشرين من عمري بعد، وأنا طالب في السنة الأولى بالجامعة. رحم الله الوطني الغيور عثمان حامد، وأصحاب الصرافات الوطنية آنذاك، الذين فتحوا عينيّ مبكراً على هذه النقطة الجوهرية.
من هذه المقدمة الشجية، قصدتُ التأكيد على أن قياس معدلات التضخم الحالية ما هو إلا أرقام “فالصو” ومضحكة؛ مجرد حسابات مكتبية لموظفين كادحين هم أول المتضررين منها. إن نسب التضخم الحقيقية تُقاس بـ “قفة الملاح” (سلة الغذاء اليومية) ولا شيء غيرها.
فلا يعقل أبداً أن يتقاضى عامل أو موظف أو ضابط في الشرطة أو الجيش راتباً شهرياً يبلغ 200 ألف جنيه، في حين أن التكلفة اليومية البسيطة لـ “قفة الملاح” لأسرة مكونة من 8 أفراد تصل إلى 100 ألف جنيه! (وهذا بتقدير حد الكفاف: نصف كيلو من اللحم، ويكة، زيت، سكر، وأربعون رغيفة لوجبتين فقط). فكيف يعيش هؤلاء الناس؟ هل هم سحرة أم حاواة؟
بالمناسبة، ثمة أسر متعففة من ذوي الدخل الثابت تجد سنداً من أبنائها ومغتربيها خارج الحدود، لكن إعلان نسبة التضخم الحقيقية هو وحده الذي يقود الجميع إلى بر الأمان، ويمنع الفساد والرشوة والمحسوبية.
إن تعمية الحقائق الاقتصادية تشبه تماماً تاريخنا المزور والمغبش؛ وإلا فكيف تقنعوننا بأن قبيلة واحدة—من بين مئات القبائل السودانية عبر التاريخ—تستأثر بالسيطرة التامة؟ وهو ما يقود البلاد دائماً إلى محطات الخراب، بدءاً من حكاية “عجوبة وخراب سوبا”، ومروراً بـ “فتح الخرطوم 1885″، وصولاً إلى الحرب الدائرة الآن، والتي عانى فيها المواطن السوداني معاناة لا توصف من نهب، وسلب، واستباحة للممتلكات.
أي حسابات لنسبة التضخم تتجاوز واقع “قفة الملاح” هي حسابات مضللة ومخدرة، وتؤكد غياب الوطنية والانتماء، مثلما تعكس ارتماءً فورياً في أحضان القبلية الضيقة. وصدق سيدنا علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) حين قال: *”ما جاع فقير إلا بما مُتِّع به غني”*، وأظنه كان يقصد الفساد والإفساد بشتى صورهما.
وبالمناسبة، فإن أي حسابات وسياسات إدارية تفتقر إلى المؤسسية هي فساد بيّن. وهكذا يعربد صندوق النقد والبنك الدولي بمواردنا، فهما ما دخلا بلداً إلا دمراه وأفقرا شعبه.
وهنا يبرز سؤال بريء: ماذا جرى في أمر الديون السودانية الآن؟ هل تم إعفاؤها أم لا؟
يتبع…
الأربعاء 1 يوليو 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




