مقالات وآراء

جواز سفر… أم فضيحة دولة؟

بقلم: رانيا عمر

أثار تقرير نشرته صحيفة ذا ستاندرد الكينية بتاريخ 26 فبراير 2026 جدلاً واسعاً في الشارع الكيني بعد كشفه أن قيادي في مليشيا الدعم السريع، القوني حمدان دقلو موسى، يمتلك جواز سفر كينياً رغم ارتباطه بأحد أطراف الحرب في السودان وخضوعه لعقوبات دولية. وتتحول الوثيقة من مجرد جواز سفر إلى قضية سياسية وأمنية ذات أبعاد دولية، إذ يعتبر الجواز إعلاناً رسمياً بأن حامله يتمتع بحماية الدولة وسيادتها، ما يضع مصداقية الدولة وحيادها الإقليمي تحت المجهر.

القوني حمدان دقلو موسى هو شقيق قائد مليشيا الدعم السريع محمد حمدان دقلو، وقد فرضت عليه وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في 8 أكتوبر 2024 بسبب دوره في دعم شراء الأسلحة والمعدات العسكرية خلال الحرب في السودان، وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التعاملات المالية وقيود السفر، إضافة إلى حزم عقوبات دولية لاحقة خلال عامي 2025 و2026.

ويشير التقرير إلى أن الجواز الكيني للقوني ظهر رسمياً ضمن تحديث ملف العقوبات في 19 فبراير 2026 ويحمل الرقم AK1586127، لكن التقرير لم يتضمن أي تفاصيل حول تاريخ إصدار الجواز أو مكانه أو الأساس القانوني لمنحه، مما أثار تساؤلات واسعة حول كيفية حصوله على الوثيقة ومدى التزام مؤسسات الدولة بالإجراءات الرسمية.

وقد تحول الخبر إلى موضوع نقاش واسع على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في كينيا، حيث طالب سياسيون معارضون بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات إصدار الجواز وتحديد المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة، محذرين من تأثير القضية على سمعة الجواز الكيني وصورة البلاد دولياً.

وتصدر المشهد السياسي عدة تعليقات قوية، حيث وصف ديفيد ماراغا، رئيس القضاء السابق والمرشح الرئاسي، منح الجواز للقوني بأنه “مقلق” ويهدد حياد كينيا، مطالباً بسحب الجواز وفتح تحقيق رسمي، بينما اعتبر جستن موتوري، وزير العدل السابق، أن منح جواز لشخص مرتبط بمليشيات خرق للثقة العامة، وطالب بالكشف عن المسؤولين وفتح تحقيق برلماني، فيما حذر رايلا أودينغا، زعيم المعارضة، من أن القضية قد تضر بصورة كينيا دولياً وتؤثر على العلاقات الخارجية، وطالب بونيفاس موانغي، الناشط السياسي ومرشح الرئاسة، الحكومة بتوضيح كيفية إصدار جوازات سفر لأجانب.

حتى الآن، لم تصدر الحكومة الكينية أي تصريحات رسمية، سواء من وزارة الداخلية أو وزارة الهجرة أو مكتب الرئاسة، مما زاد من تكهنات الرأي العام حول مصداقية إصدار الجوازات وإمكانية وجود ثغرات في النظام. ويأتي هذا في وقت لطالما قدمت فيه كينيا نفسها وسيطاً محايداً في النزاعات الإقليمية، لكن امتلاك شخصية مرتبطة بأحد أطراف الحرب لجواز كيني يضع حياد الدولة وصورة سيادتها تحت المراقبة، ويثير تساؤلات حول قدرة الدولة على الحفاظ على نزاهتها في ملفات الأمن والسياسة الخارجية.

ويطرح امتلاك الجواز الكيني للقوني حمدان دقلو موسى تساؤلات حول فعالية العقوبات الدولية، إذ أن امتلاك جواز إضافي قد يمنح هوية جديدة تساعد على التحرك بحرية وإجراء معاملات مالية، وهو ما يضع نظام العقوبات الدولي أمام تحدٍ حقيقي. كما أن تعدد مراحل إصدار الجواز يجعل من الصعب تفسير الواقعة على أنها مجرد خطأ إداري، ما يفتح احتمال وجود خلل في النظام أو تسهيلات داخلية، ويطرح تساؤلات حول مدى جدية الأجهزة الحكومية في مراقبة إصدار الوثائق الرسمية.

وفي ظاهر الأمر، تبدو القضية مرتبطة بجواز صغير، لكن في جوهرها اختبار لمؤسسات الدولة ومصداقية سيادتها. فالجواز ليس مجرد وثيقة عبور، بل رمز للسيادة والثقة والهوية الوطنية، وعندما يصبح هذا الرمز موضع شك، فإن الشك لا يتوقف عند الوثيقة نفسها، بل يمتد إلى الجهة التي أصدرتها. وإذا كان إصدار الجواز نتيجة خطأ، فهذا يعني وجود خلل يجب إصلاحه، وإذا كان متعمداً، فهذا يعني وجود مشكلة أعمق بكثير.

وبذلك يبقى السؤال الأساسي قائماً: كيف حصل شخص خاضع لعقوبات دولية ومرتبط بنزاع مسلح على جواز دولة يفترض أنها محايدة؟ الجواز في النهاية ليس مجرد وثيقة سفر، بل شهادة ثقة من دولة، وعندما تُمنح هذه الشهادة في المكان الخطأ، تتحول الوثيقة الصغيرة إلى قضية سيادة… وقضية رأي عام.

28/02/2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى