جمارك بلا سقف… وجنيه بلا قاع

محمد كمير
يُعد الدولار الجمركي أداة مالية تستخدمها الدول لحساب الرسوم الجمركية على الواردات، ويُحدد وفق سعر صرف رسمي تضعه الجهات الحكومية، بغض النظر عن سعر السوق الموازية. في السياق الاقتصادي، يرتبط هذا السعر ارتباطًا وثيقًا بعدة مفاهيم رئيسية مثل سعر الصرف العام، معدل التضخم، والطلب على العملة الأجنبية. ويعتمد تحديده، نظريًا، على سياسات سعر الصرف التي تنتهجها الدولة، مثل التثبيت الكامل، أو التعويم الجزئي الذي يقترب تدريجيًا من سعر السوق الموازي. ويُعتبر التلاعب بهذا السعر –صعودًا أو هبوطًا– أداة مزدوجة الأثر، إما لتحقيق استقرار اقتصادي أو لتعزيز إيرادات الدولة في ظل عجز مالي متفاقم.
في الأدبيات الاقتصادية، يرتبط الدولار الجمركي مباشرة بالسياسة النقدية والمالية للدولة، إذ يُعد شكلاً غير مباشر من أشكال الضرائب على الاستيراد. وغالبًا ما تلجأ إليه الدول في ظروف الأزمات أو التضخم المفرط كوسيلة لزيادة الإيرادات دون إصدار نقدي جديد. ومع أن الحكومة السودانية أعلنت منذ عام 2021 توحيد سعر الصرف وعدم وجود دولار جمركي مستقل، إلا أن الواقع الفعلي يظهر عكس ذلك، حيث تستمر وزارة المالية في تحديد سعر إداري خاص بالجمارك، يتم رفعه دوريًا بصورة تدريجية. وقد أعلنت في يوليو 2025 رفع سعر الدولار الجمركي إلى 2400 جنيه مقارنة بـ2000 جنيه في يناير، بعد أن بدأ العام بسعر 1700 جنيه فقط، وهو ما يمثل زيادة بنحو 41% منذ بداية العام.
الانعكاسات الاقتصادية لمثل هذه الزيادات تظهر جليًا في عدة محاور. أولها، الزيادة المباشرة في تكلفة الواردات التي تمثل نسبة كبيرة من السلع المتداولة في السوق السوداني، لا سيما في ظل تراجع الإنتاج المحلي بفعل الحرب وتعطل سلاسل التوريد. هذا يعني أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا متواصلًا، ما ينعكس سلبًا على القوة الشرائية للمواطنين، ويؤدي إلى اتساع دائرة الفقر. ثانيًا، تتأثر أسعار الصرف في السوق الموازية بزيادة الدولار الجمركي، حيث يُفسّر ذلك كمؤشر على ضعف الجنيه، فيتنامى الطلب على الدولار للتحوط، مما يغذي دورة تضخمية جديدة. ثالثًا، تتضرر ميزانيات الشركات والمستوردين بسبب عدم استقرار التكلفة الجمركية، ما يدفع البعض للتقليل من الاستيراد أو التحول إلى أسواق بديلة أقل كفاءة، وهو ما يؤثر على جودة السلع وتوفرها.
بحلول نهاية العام، من المتوقع أن تتراكم آثار هذه السياسات بشكل ملموس في السوق السوداني. فاستنادًا إلى تجارب دول مرت بأزمات مشابهة مثل زيمبابوي في أوائل الألفينات، أو لبنان بعد 2019، فإن رفع الدولار الجمركي دون إصلاحات اقتصادية موازية يؤدي إلى تضخم ركودي (Stagflation)، يجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو الاقتصادي. وفي حالة السودان، حيث الحرب عطّلت الإنتاج الزراعي والصناعي، وتقلصت الإيرادات من الصادرات، فإن السوق المحلية ستعاني من مزيد من الانكماش، وارتفاع في أسعار السلع الغذائية والدوائية والخدمية، بينما يظل دخل المواطن في حالة جمود نسبي. وإذا استمر الدولار الجمركي في الارتفاع دون إجراءات تعويضية، فإن المستهلك السوداني سيواجه نهاية عام ثقيلة الكلفة، ومزيدًا من التآكل في مستوى معيشته.
وفي ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري التفكير في بدائل أكثر استدامة من الاعتماد على زيادة الدولار الجمركي وحدها. من بين هذه البدائل، أولًا: توسيع قاعدة الإيرادات الضريبية الأفقية من خلال دمج القطاع غير الرسمي وتحسين كفاءة التحصيل بدلاً من رفع الضرائب على المستوردين فقط. ثانيًا: تشجيع الإنتاج المحلي للسلع التي يتم استيرادها حاليًا، عبر منح إعفاءات ضريبية للمصنعين وتوفير تسهيلات تمويلية، مما يقلل من الاعتماد على الواردات ويخفف الضغط على العملة الصعبة. حاليا الوقت مناسب لاعفاء كل الاصول الإنتاجية من الجمارك لفترة محددة لتسهل وتساعد المستثمرين الشباب من استيراد المصانع بخطة تشارك فيها وزارة الصناعة وتجهيز مدن صناعية جديدة . ثالثًا: ترشيد الإنفاق الحكومي، خاصة في بنود غير ضرورية، وتوجيه الموارد نحو أولويات الإنتاج والخدمات الأساسية. رابعًا: إعادة هيكلة الدعم بطريقة ذكية تستهدف الشرائح الأكثر ضعفًا بدلًا من رفع الأسعار على الجميع. خامسًا: استقرار سعر الصرف عبر إصلاح السياسات النقدية والمصرفية وتشجيع تحويلات المغتربين من خلال قنوات رسمية بأسعار مجزية. وأخيرًا: وضع خطة إنعاش اقتصادي طارئة بالتعاون مع شركاء دوليين لإعادة بناء الثقة بالاقتصاد وتهيئة بيئة استثمارية جديدة، بعيدًا عن الحلول قصيرة المدى التي يدفع المواطن ثمنها أولًا وأخيرًا.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





