مقالات وآراء

جغرافيا الأمان.. الحماية الجنائية للملكية العقارية الشاغرة في غياب أصحابها وثورة التحديث الرقمي..

بقلم: المحامي النذير السر

في أوقات النزاعات المسلحة والاضطرابات الجسيمة التي تشهدها البلاد، لا تقتصر المهددات المباشرة على الأرواح والأنفس والملتقيات فحسب، بل إنها تمتد بصورة طردية لتطال الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة التي تركها أصحابها مجبرين، طلباً للنجاة والبحث عن الملجأ الآمن في الولايات المستقرة أو خارج حدود الوطن. وتحت ظلال هذه الهجرة القسرية الواسعة والنزوح الجماعي غير المسبوق، تحولت ملايين المنازل، والشقق السكنية، والعقارات التجارية في العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان المتأثرة إلى ما يُعرف قانوناً بـ “العقارات الشاغرة”؛ مما جعلها عرضة واضحة للتغول، أو الاستغلال غير المشروع من قبل ضعاف النفوس، بل وأحياناً لعمليات منظمة تشمل اصطناع مستندات وتزوير عقود بيع وتنازلات وهمية

بغرض نقل الملكية دون وجه حق قانوني. وأمام هذا الواقع المعقد والمهدد للسلم الاجتماعي، تبرز اليوم حاجة ملحة ومصيرية لتفعيل الترسانة القانونية الجنائية بحزم، وضخ دماء التكنولوجيا الحديثة في شرايين المعاملات العقارية؛ صيانةً لهذه الحقوق الراسخة وحفظاً لها من الضياع في غياب أصحابها الشرعيين.إن الإشكالية الحقيقية والجذرية التي تواجه المرفق العدلي ومنظومة تسجيلات الأراضي اليوم هي استمرار الاعتماد الكلي على الآليات التقليدية الورقية في عمليات نقل الملكية وإثبات البيوع، وهو نظام عتيق بات يشكل ثغرة إجرائية واضحة وثقيلة أمام الحيل المعقدة والأساليب الاحتيالية الحديثة المتبعة للاستلاء على أملاك الغائبين عبر “التوكيلات الخارجية” أو الشهادات مصطنعة التي لا يتم تدقيقها وفحصها بالقدر الكافي.

ولذلك، فإن المخرج الحتمي والأوحد لقطع الطريق أمام أي تلاعب بأملاك المواطنين هو التفعيل الفوري والملزم تشريعياً لمنظومة “التوقيع الإلكتروني” واعتماد “البصمة الإلكترونية” أو البيومترية للملاك الأصليين كشرط أساسي مسبق لا يمكن تجاوزه لإتمام أي عملية بيع، أو هبة، أو تنازل عقاري. ويتوازى مع ذلك بالضرورة ربط سجلات الأراضي بقاعدة بيانات السجل المدني الرقمية التابعة لوزارة الداخلية، لضمان التحقق المطلق والفوري من هوية أطراف التعاقد، وأهليتهم القانونية، وحالة بقائهم على قيد الحياة.ومع ذلك، يضع هذا الواقع الاستثنائي المعقد مكاتب الأراضي ونوافذها الرسمية وموثقي العقود أمام عبء قانوني وأخلاقي تاريخي تعاظم مع ظروف الأزمة الحالية؛ حيث يتطلب الأمر إرساء تدابير رقابية بالغة الصرامة واليقظة

داخل أروقة هذه النوافذ لضمان سلامة المعاملات وصحة صدورها من أصحاب الحق. إن المسؤولية القانونية والإدارية هنا تقتضي إعمال مبدأ الحيطة والحذر الشديدين؛ بحيث يتحمل الموظف العام المسؤولية الكاملة عن أي تقصير، أو تساهل، أو إهمال جسيم في فحص ومطابقة الوثائق الرسمية المعروضة أمامه، تماشياً مع واجبات الوظيفة العامة ومقتضيات حفظ أمانات المواطنين وحقوقهم الدستورية. إن هذه المرحلة الحرجة تتطلب تضييق الخناق على أي ثغرة إجرائية قد تُستغل لتمرير معاملات غير قانونية، مما يستوجب تفعيل آليات الرقابة الداخلية والمحاسبة الإدارية والتضامنية داخل المؤسسة المسؤولة نفسها، لتلافي أي خلل أو اختراق قبل وقوعه وتوطيد مبدأ النزاهة المؤسسية.

إن حماية الملكية العقارية الشاغرة في هذه الظروف الاستثنائية تتطلب حزمة من القرارات الشجاعة والعاجلة من قيادة السلك القضائي والأجهزة التنفيذية بالدولة؛ تبدأ أولاً بصدور قرار مركزي مؤقت وصارم من السيد مسجل عام الأراضي يقضي بتنظيم وتقييد المعاملات الورقية التقليدية في المناطق المتأثرة بالنزاع، والتحول السريع والمحمي نحو الأنظمة الرقمية المشفرة وقواعد البيانات السحابية الاحتياطية التي تصعب سرقتها، أو تعديلها، أو اختراقها. وتوازياً مع هذا المنحى التقني، يجب إشراك المجتمع المحلي عبر تفعيل دور الرقابة الأهلية لتوثيق حالات الإشغال أو التعدي غير القانوني على المباني والمنازل الشاغرة، وتقديم تقارير دورية عاجلة للنيابة العامة لاتخاذ إجراءات الحظر والتحجير المؤقت على هذه العقارات، لحين عودة ملاكها الطبيعيين أو وكيلهم الشرعي المفوض من قِبلهم رسمياً وموثقاً.

إن صيانة أملاك الغائبين والنازحين ليست مجرد إجراء إداري عابر، بل هي ركيزة أساسية من ركائز إرساء دولة القانون والمؤسسات، وحفظ الأمن الداخلي والسلم الاجتماعي من التصدع والانهيار. فالمواطن الذي فقد أمنه واستقراره الشخصي اليوم، واضطر لترك دياره، يجب ألا يفقد الأمل في استرداد عقاره وممتلكاته ومدخرات عمره غداً عند عودة السلام. إن ضبط الإجراءات القانونية، وإعمال المحاسبة الإدارية الرادعة، هو الرسالة الأقوى والأوضح بأن سلطة القانون تظل ساهرة لحراسة الحقوق وإن غاب أصحابه مؤقتاً، وأن المرفق العدلي يجب أن يظل الحصن المنيع والدرع الحامي لحماية حقوق ممتلكات المواطنين السودانيين كافة دون استثناء، قاطعاً الطريق بصورة حاسمة على كل من يسعى لاستغلال ظروف الحرب والنزوح لتغيير الواقع الجغرافي، أو الديموغرافي، أو القانوني للملكية العقارية في البلاد
الإثنين 22 يونيو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى