حديث المدينة

تمويل الأحزاب من المال العام..

عثمان ميرغني

وجود معادلة عادلة تسمح بتمويل الأحزاب من الخزينة العامة ليس صعبا. لكن المحك في الرقابة على هذا التمويل لضمان سريانه في شرايين العمل السياسي المنتج لصالح الدولة والمواطن.

تفاوت الأحزاب من حيث العضوية والنشاط يمنع المساواة بينها في التمويل من المال العام. فالأحزاب الصغيرة عددا ونشاطا تحصل على ما يتناسب طرديا مع ثقلها السياسي.

هندسة الديموقراطية السودانية بعد تعزيز تشريعات ضوابط تمويل الأحزاب تستوجب استحداث معادلة واضحة لتمويل الأحزاب و تضمن في قانون الأحزاب والموزانة العامة للدولة.

هذه المعادلة تعتمد على العناصر التالية:

· عمر الحزب بالسنوات منذ تأسيسه.

· التمثيل النيابي الذي حصل عليه منذ تأسيسه.

· العضوية المسجلة رسميا وتشارك في اجتمعات الجمعية العمومية على المستوى المركزي والولائي.

· الهيكل الاداري والمالي للحزب.

· النظم واللوائح المالية والمحاسبية للحزب.

· الميزانيات السابقة مراجعة بواسطة مراجعين معتمدين أو المراجع العام حسب ما ينص القانون.

· عدد دورات المؤتمر العام للحزب التي عقدها منذ تأسيسه.

· النشاط العام للحزب داخليا وخارجيا.

· الأعمال الخيرية التي قام بها أو ساهم فيها الحزب.

· عدد المفرغين للعمل الاداري و السياسي.

· الدورات التدريبية الداخلية والخارجية لكوادر الحزب السياسية والادارية.

· تقييم مركز المعلومات والتوثيق والارشفة والرقمنة.

· الاعلام والمطبوعات الدورية والكتب.

· الخطة السنوية لأعمال ومشروعات الحزب.

ولا ينحصر التمويل في المال فقط، بل المساعدات العينية مثل قطعة أرض لتشييد مقر للحزب أو اعفاء من الجمارك والضرائب لأجهزة أو معدات تخصص لاستخدام الحزب.

و تمتد المساعدات الرسمية إلى التدريب و المساعدة في المطبوعات و السفريات الداخلية والخارجية حسب تفاصيلها وارتباطها بالمصلحة العامة.

· نقلا من كتابي ” هندسة الدولة السودانية”

الخميس 30 يوليو 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى