ترشيد الإنفاق.. الطريق إلى إدارة أفضل لموارد السودان

حسن ابوالريش
في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها السودان، وما فرضته الحرب من ضغوط كبيرة على موارد الدولة ومؤسساتها، أصبح الحديث عن ترشيد الإنفاق العام ضرورة تتجاوز فكرة خفض المصروفات إلى مفهوم أوسع يتعلق بكيفية إدارة موارد البلاد بكفاءة، وتوجيهها نحو الأولويات التي يحتاجها المواطن والاقتصاد الوطني.
فالدولة التي تواجه ظروفاً استثنائية تحتاج إلى إدارة استثنائية للموارد، وإلى مراجعة دقيقة لأوجه الصرف، بحيث لا تذهب الموارد المحدودة إلى بنود يمكن تأجيلها، بينما تحتاج قطاعات أساسية مثل الإنتاج والزراعة والصحة والتعليم والخدمات إلى مزيد من الدعم.
وترشيد الإنفاق لا يعني إيقاف الصرف، كما لا يعني التضييق على المواطن أو تعطيل مؤسسات الدولة، وإنما يعني ببساطة أن كل مورد عام يجب أن يذهب إلى المكان الذي يحقق أكبر فائدة ممكنة للمجتمع والاقتصاد.
بين الإنفاق والنتيجة ونريد ان نسال انفسنا ما الذي انفقناه وما الذي تحقق بذلك و
هذه القاعدة يجب أن تصبح جزءاً أساسياً من الإدارة الاقتصادية في السودان.
فإذا أنفقت الدولة أموالاً على مشروع معين، يجب أن تكون هناك قدرة على قياس ما تحقق من المشروع. وإذا خصصت موارد لقطاع الإنتاج، ينبغي معرفة حجم الزيادة التي تحققت في الإنتاج. وإذا أنفقت على الخدمات، فيجب أن تظهر النتيجة في مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.
وبذلك ينتقل الإنفاق العام من مجرد أرقام في الموازنة إلى أداء قابل للقياس والمراجعة.
وهذا هو جوهر ترشيد الإنفاق.و ينبغي أن تقوم عملية الإنفاق على ترتيب واضح للأولويات.
الغذاء والإنتاج الزراعي، الصحة، التعليم، المياه، الكهرباء، الطرق، الخدمات الأساسية، ودعم القطاعات القادرة على توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج، كلها ملفات ترتبط بصورة مباشرة بحياة المواطن ومستقبل الاقتصاد.
وفي المقابل، يمكن مراجعة أوجه الصرف التي لا تمثل أولوية، وتقليل المصروفات غير الضرورية، والحد من الإنفاق الإداري الذي لا ينعكس بصورة مباشرة على الأداء أو الخدمات.
فالمشكلة ليست في حجم الإنفاق وحده، وإنما في نوعية الإنفاق وأولوياته وعائده.
المال العام مسؤولية
ترشيد الإنفاق يرتبط بصورة مباشرة بحماية المال العام.
فالمال العام ليس ملكاً لوزارة أو مؤسسة أو مسؤول، وإنما هو مورد يخص الدولة والمجتمع، ولذلك فإن المحافظة عليه مسؤولية مؤسسية وقانونية وأخلاقية.
ومن هنا تأتي أهمية الرقابة المالية، والمراجعة المستمرة، والشفافية في العقود والمشتريات والمشروعات الحكومية، إضافة إلى وضوح المسؤوليات داخل مؤسسات الدولة.
وكلما كانت إجراءات الرقابة واضحة وفعالة، أصبح من الصعب أن تضيع الموارد أو تُستخدم بعيداً عن أهدافها.
لكن الرقابة المطلوبة ليست رقابة تعطل العمل، وإنما رقابة تساعد على منع الخطأ قبل وقوعه، وكشف الخلل ومعالجته، وضمان وصول الموارد إلى أهدافها.
والسودان شهد خلال السنوات الماضية مؤتمرات وورشاً وملتقيات ناقشت مختلف القضايا الاقتصادية والتنموية، وخرجت منها توصيات عديدة.
لكن التحدي الحقيقي لا يكمن دائماً في كتابة التوصية، وإنما في تنفيذها.
ولهذا فإن ترشيد الإنفاق يجب أن يترافق مع إنشاء أو تفعيل آلية قوية لمتابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الاقتصادية والتنموية.
توصية بلا جهة مسؤولة عن تنفيذها قد تبقى مجرد ورقة.
وتوصية بلا جدول زمني يصعب قياسها.
وتوصية بلا متابعة يمكن أن تختفي بعد انتهاء المؤتمر.
لذلك فإن المطلوب هو جهاز أو آلية مؤسسية قوية، تتولى حصر التوصيات، وتصنيفها حسب الأولوية، وتحديد الجهة المسؤولة عن التنفيذ، ووضع جدول زمني واضح، ثم متابعة ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه وأسباب ذلك.
لا بد من تقوية المؤسسات
وترشيد الإنفاق لا يمكن أن يتحقق بقرار منفرد.
إنه يحتاج إلى مؤسسات قوية تعمل وفق قواعد واضحة، وإلى بيانات دقيقة تساعد صانع القرار على معرفة حجم الموارد وحجم الالتزامات والأولويات.
كما يحتاج إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات المالية والاقتصادية والإنتاجية، حتى لا تعمل كل جهة بمعزل عن الأخرى.
فإذا كانت الدولة تريد زيادة الإنتاج الزراعي، يجب أن تنعكس الموازنة على الزراعة ومدخلاتها وطرقها ومياهها وتسويقها.
وإذا كانت تريد تنشيط الصناعة، فيجب أن توجه الموارد إلى البنية الأساسية والطاقة والتمويل والبيئة التي تسمح للمصانع بالعودة إلى العمل.
وإذا كانت تريد زيادة الصادرات، فيجب أن ترتبط سياساتها المالية بالإنتاج والنقل والموانئ والأسواق الخارجية.
وهنا يصبح الإنفاق أداة لتحقيق هدف اقتصادي وليس مجرد مصروفات متفرقة.
الموارد السودانية.. فرصة تحتاج إلى إدارة
السودان يمتلك موارد طبيعية ومعدنية وزراعية وحيوانية كبيرة، ويمكن لهذه الموارد أن تشكل أساساً مهماً لمرحلة التعافي وإعادة البناء.
لكن الموارد لا تحقق التنمية وحدها.
فالمطلوب هو إدارة هذه الموارد بصورة تحقق أكبر قيمة مضافة للسودان، وتشجع الاستثمار، وتدعم الإنتاج المحلي، وتزيد الصادرات، وتوفر فرص العمل.
وفي قطاع التعدين، على سبيل المثال، فإن زيادة الإنتاج وحده ليست كافية؛ بل يجب أن ترتبط بزيادة العائد للدولة، وتنظيم النشاط، وتقليل الفاقد، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن.
وفي الزراعة، فإن الأرض والمياه وحدهما لا يكفيان، بل يحتاج القطاع إلى تمويل ومدخلات وإدارة وتسويق وتصنيع.
وبالتالي فإن ترشيد الإنفاق يمكن أن يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة توجيه الموارد نحو القطاعات المنتجة.
والقطاع الخاص شريك في التعافي
ولا يمكن الحديث عن ترشيد الإنفاق دون الحديث عن القطاع الخاص.
فالقطاع الخاص يستطيع أن يتحمل جزءاً كبيراً من عملية الاستثمار والإنتاج، إذا توفرت له بيئة مستقرة وقوانين واضحة وإجراءات مبسطة.
وهنا يمكن للدولة أن تنتقل تدريجياً من دور المنفق المباشر في كل المجالات إلى دور المنظم والمحفز والمراقب، مع ترك مساحة أكبر للقطاع الخاص في المجالات التي يستطيع الاستثمار فيها بكفاءة.
وهذا لا يعني انسحاب الدولة من مسؤولياتها، وإنما يعني توزيع الأدوار بصورة أكثر كفاءة.
الدولة تضع السياسات والقوانين وتوفر البنية الأساسية وتحمي المنافسة، والقطاع الخاص يستثمر وينتج ويوفر فرص العمل، والمواطن يستفيد من الخدمات والسلع وفرص العمل.
وترشيد الإنفاق لا يعني خفض الرواتب والخدمات فقط
من الأخطاء الشائعة اختزال مفهوم ترشيد الإنفاق في خفض الرواتب أو تقليل عدد العاملين أو إيقاف بعض الخدمات.
هذه إجراءات قد تُناقش في إطار الإصلاح المالي، لكنها ليست وحدها معنى الترشيد.
الترشيد الحقيقي يبدأ من مراجعة كفاءة الإنفاق بالكامل.
هل هناك ازدواجية بين المؤسسات؟
هل توجد مشروعات متشابهة تنفذها جهات مختلفة؟
هل هناك مشتريات يمكن الحصول عليها بتكلفة أقل؟
هل يمكن استخدام التكنولوجيا لتقليل المصروفات الإدارية؟
هل توجد أصول حكومية غير مستغلة؟
هل يمكن تحسين التحصيل بدلاً من زيادة العبء على المواطن؟
هذه الأسئلة وغيرها يمكن أن تقود إلى توفير موارد دون التأثير على الخدمات الأساسية.
من اقتصاد الأزمة إلى اقتصاد الإنتاج
الحرب فرضت على السودان نمطاً اقتصادياً استثنائياً، لكن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال تدريجياً من اقتصاد إدارة الأزمة إلى اقتصاد الإنتاج.
وهذا الانتقال لن يتحقق إلا بإعادة ترتيب الأولويات.
فكل جنيه يمكن توفيره من مصروف غير ضروري يمكن أن يذهب إلى مشروع إنتاجي.
وكل مورد يمكن استثماره بصورة أفضل يمكن أن يساهم في زيادة الإيرادات.
وكل إجراء إداري يقلل الهدر يمكن أن يساعد الدولة في توجيه المزيد من الأموال إلى المواطن.
وهكذا يصبح ترشيد الإنفاق جزءاً من عملية اقتصادية أكبر هدفها استعادة الإنتاج وتحسين الخدمات وتعزيز الإيرادات وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
والمواطن هو المعيار
في النهاية،لانه هو الذي يجب أن يرى نتيجة الإصلاح.
فإذا جرى ترشيد الإنفاق ولم تتحسن الخدمات، سيظل السؤال قائماً.
وإذا زادت الإيرادات ولم ينعكس ذلك على الاقتصاد الحقيقي، ستظل المشكلة قائمة.
أما إذا أدى ضبط الإنفاق إلى تحسين الإنتاج، وتوفير السلع، وخفض تكلفة الخدمات، ودعم الزراعة والصناعة، وتوفير فرص العمل، فإن المواطن سيشعر بأن الإصلاح المالي أصبح جزءاً من حياته اليومية.
ولهذا فإن أي برنامج لترشيد الإنفاق يجب أن تكون له أهداف واضحة ومؤشرات يمكن قياسها.
وقفة أخيرة
السودان اليوم أمام فرصة لإعادة التفكير في الطريقة التي تُدار بها موارده.
زترشيد الإنفاق ليس مجرد تقليل للمصروفات، وإنما هو حسن توجيه للموارد.
والمال العام يجب أن يذهب إلى الأولويات، والإنفاق يجب أن يرتبط بالنتائج، والتوصيات يجب أن تتحول إلى برامج، والبرامج يجب أن تخضع للمتابعة، والرقابة يجب أن تحمي المال العام دون أن تعطل حركة الاقتصاد.
إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى جهاز قوي يتابع تنفيذ التوصيات، ومؤسسات أكثر كفاءة، ورقابة أكثر فاعلية، ووضوح في المسؤوليات، وربط الإنفاق بالنتائج.
فالسودان لا تنقصه الموارد وحدها، وإنما يحتاج إلى أفضل إدارة ممكنة لهذه الموارد.
وعندما يتحول الإنفاق العام من مجرد بنود مالية إلى أداة للإنتاج والتنمية، وعندما تتحول توصيات المؤتمرات إلى مشروعات حقيقية، وعندما تصبح الرقابة وسيلة لحماية المال العام وتحسين الأداء، ورحمك الله الشهيد المشير الزبير محمد صالح والذي كان يامر الوزراء والمسؤليين بالتغشف وكان يلزمهم باكل وجبة الفول لتطبيق مبداء الترشيد في حياتهم واذا صلح الترشيد في حياتهم وظفت موارد الدولة التوظيف الامثل كما ان جمع المال العام من غير شرعية يظهر في الانسان بالامراض والاؤبئة واهمها عدم اجابة الدعاء واننا في اشد الحاجة لزيادة الصالحين بل نريد ان يشار للسودان بالصلاح حتى ينتصر ويسود.
مع خالص ودي وتقديري
الاحد 27 سبتمبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





