تحقيق رسمي في قرارات أراضي الخرطوم وسط جدل واسع.. حكومة الولاية: تقصّي حقائق ووعود بكشف التفاصيل للرأي العام..

أعلنت حكومة ولاية الخرطوم شروعها في إجراء تقصّي حقائق رسمي بشأن ملابسات قرارات صدرت سابقًا بمكتب أراضي الخرطوم، وذلك على خلفية تداول معلومات متباينة عبر الوسائط الإلكترونية حول القضية.
وأكدت حكومة الولاية أن جميع العاملين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، الذي يكفل الحماية القانونية ويحدّد آليات المساءلة، مشيرةً إلى أن أي نتائج ستُنفّذ وفق الأطر القانونية المعتمدة، مع الالتزام بتمليك الحقائق كاملة للرأي العام.
ويأتي قرار التقصّي عقب إصدار وزارة التخطيط العمراني قرارًا بإيقاف مدير أراضي الخرطوم مؤقتًا عن العمل، بعد رفضه تمرير إجراءات تخصيص قطعة أرض، وهو ما أثار نقاشًا واسعًا حول استقلالية المؤسسات المدنية وحدود التدخل في عملها.
وبينما لم تصدر توضيحات رسمية مفصلة حول ملابسات القرار، تتزايد التساؤلات العامة بشأن الشفافية في إدارة الأراضي العامة، ومدى الالتزام بمبادئ سيادة القانون.
#صحيفة_التيار
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار



