تحركات خلف البوابات.. الحكومة تفتح ملفاً حساساً على الحدود..

الخرطوم: التيار
شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في اتخاذ خطوات عملية لإعادة تأهيل المعابر الحدودية وتطويرها وفق أحدث المعايير الدولية، ضمن خطة حكومية تستهدف تعزيز الرقابة على المنافذ الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير المنظمة.
ووجّه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، الدكتور جبريل إبراهيم، ببدء تنفيذ برنامج متكامل لتحديث المعابر الحدودية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يواكب الممارسات العالمية في إدارة المنافذ ويعزز من قدرة الدولة على إحكام الرقابة وتنظيم حركة التجارة والعبور.
وجاءت التوجيهات خلال اجتماع موسع عقدته الوزارة، بمشاركة وزراء الصناعة والتجارة والاتصالات والتحول الرقمي، إلى جانب وكيل وزارة المالية المكلّف، ومدير عام المعابر، وممثلين عن الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأكد الاجتماع أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات الفنية العاملة بالمعابر الحدودية، بما يسهم في رفع مستوى الأداء وتحسين إجراءات الضبط والتنظيم، مع استمرار الإدارات الحالية في مباشرة مهامها إلى حين صدور قرارات حكومية بشأن الهيكل الإداري الجديد للمعابر.
وشدد المشاركون على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع الربط الشبكي بين جميع الوحدات الحكومية العاملة بالمنافذ الحدودية، بما يحقق أعلى درجات الشفافية والحوكمة، ويتيح متابعة الإجراءات والبيانات بصورة لحظية، دعماً لعملية اتخاذ القرار.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه حكومي أوسع يستهدف تطوير البنية التشغيلية للمعابر، وتنظيم حركة التجارة العابرة للحدود، وتسهيل إجراءات المسافرين، بما يعزز كفاءة المنافذ الحدودية ويرفع قدرتها على الإسهام في حماية الاقتصاد الوطني ودعم الإيرادات العامة للدولة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





