تحديًا للجبايات العشوائية.. تجار كسلا يهددون بالإضراب الشامل

كسلا – عبدالله ودالشريف
هدد تجار ولاية كسلا باللجوء إلى إضراب شامل، في حال فشلت حكومة الولاية في تنفيذ تسع توصيات هامة صدرت مؤخراً، تشكلت على إثرها لجنة خاصة لمراجعة مخالفات الرسوم والجبايات. وجاءت هذه التهديدات احتجاجًا على ما وصفوه بـ”الجبايات الباهظة” التي تفرضها جهات متعددة دون سند قانوني واضح.
وفي اجتماع عاصف عقدته الغرفة التجارية بالولاية، حذر التجار من تداعيات هذه السياسات، مشيرين إلى هجرة عدد كبير منهم إلى ولايات أخرى “تعمل في إطار القانون والضوابط”. وأكدوا أن “الفوضى في فرض الرسوم الباهظة” تسببت في ارتفاع “خرافي” لأسعار السلع الأساسية، مما زاد من معاناة المواطن العادي.
وطالب التجار بإلغاء ما أسموه “الرسوم العبثية” فوراً، ووقف “الاستفزازات” التي يتعرضون لها عند نقاط التحصيل، وتوفير الحماية اللازمة لهم. كما طالبوا الجهات المعنية باحترام التوصيات الصادرة، لتخفيف العبء عن كاهل مواطني الولاية.
من جانبه، أوضح صلاح موسى -رئيس الغرفة التجارية بولاية كسلا- أن اللجنة المشكلة برئاسة وزير المالية وعضوية الجهات المعنية، عقدت أربعة اجتماعات، خلصت إلى تسع توصيات تم اعتمادها من قبل والي الولاية، وهي: مراجعة شاملة للرسوم مراجعة جميع الرسوم المفروضة على السلع الداخلة إلى ولاية كسلا.. اعتماد نظام الكشف البصري على البضائع في مخازن التجار بدلاً من طريقة “النزول والرفع” التي تستغرق ما بين 15 إلى 20 يوماً وتتسبب في خسائر فادحة.. ضمان وجود الأمن الاقتصادي لانسياب حركة السلع.. لجنة متابعة دائمة اعتماد اللجنة المشكلة بموجب القرار (60 / 2025) كجهة دائمة لمتابعة المعوقات وتقييم الأداء. تنسيق جهات الرقابة: في حال التحفظ على أي سلع من قبل “التجارة والتموين”، يجب إخطار “ديوان الضرائب” ليتولى المتابعة وعدم إصدار أي فواتير للسلع المعنية.. إحالة أن تحال أي مخالفات في قوانين الضرائب والجمارك إلى الجهات المختصة مباشرة، دون تدخل من جهات أخرى.
منع احتجاز العربات في “السوريبة”: و احتجازها في منطقة من قبل المباحث.
و عقد ورش عمل لرفع الوعي القانوني لدى التجار، تشمل “الجمارك” و”المباحث” و”مكافحة التهريب”.
الالتزام بطباعة الفواتير بشكل نظامي.
وحذر رئيس الغرفة التجارية من أن “جميع هذه التوصيات مُعتمدة وملزمة للجميع، وأي تقصير في التنفيذ سيواجه بإشكال قانوني”. مؤكداً أن الغرفة وضعت “مستشاراً قانونياً” بتصرف التجار لمقاضاة أي جهة تتهاون في تنفيذ القرارات أو تتجاوز صلاحياتها.
وفي ذروة الاجتماع، أعلن القائمون عليه عن قرار حازم بمنح الجهات المختصة مهلة 10 أيام فقط لتنفيذ جميع القرارات. محذرين من أن “عدم الالتزام بهذه المهلة سيدفع بالمجتمعين إلى الدعوة إلى إغلاق كامل للسوق”، وذلك للمطالبة بحقوقهم التي كفلها القرار.
بدوره، وصف عباس مريدي، الأمين العام للغرفة التجارية، الوضع السابق بأنه “غير مقبول”، مشيراً إلى أن العربة الواحدة كانت تواجه سلسلة من العقبات عند مداخل كسلا رغم كونها “مُجمركة” وقادمة بشكل قانوني. معتبراً أن الاجتماع “يُمثل يوماً تاريخياً لإنصاف التجار”، داعياً إلى ضرورة اطلاع التجار على حقوقهم القانونية.
كما أشاد إدريس طه، عضو الغرفة التجارية، بتشكيل اللجنة، لافتاً إلى أن أمر مراجعة الرسوم “يتطلب توفير المعلومات الكاملة والزمن الكافي”، داعياً إلى تطبيق نظام “النافذة الواحدة” لتبسيط الإجراءات.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





