تحديث معلومات عملاء البنوك.. وتعذيب الشعب

جلال الدين محمد إبراهيم
أصدر بنك السودان المركزي توجيهاً رسمياً في يوليو 2026 يلزم جميع المصارف العاملة في البلاد بتحديث بيانات عملائها، مع إيقاف وتجميد حسابات أي عميل لا يُحدّث بياناته خلال مهلة أقصاها شهران. وجاء القرار استناداً إلى الضوابط التنظيمية والرقابية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن طريقة التنفيذ أثارت موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، وفتحت باباً واسعاً للتساؤلات حول جدوى الإجراءات التقليدية في زمن يمكن فيه إنجاز كل شيء بنقرة زر الكترونيا .
*فوضى وزحام أمام البنوك*
ما أن انتشر خبر القرار حتى تحولت مداخل فروع البنوك في الخرطوم والمدن الأخرى إلى ساحات زحام وفوضى عارمة. تزاحم الآلاف أمام الأبواب، بعضهم منذ ساعات الفجر الأولى، في مشهد يعيد إلى الأذهان أيام الطوابير الطويلة زمن نقص الخبز والوقود. وقف المواطنون لساعات تحت أشعة الشمس الحارقة، يدفع بعضهم بعضاً، وكأن البنوك ليست مؤسسات مصرفية تتعامل مع أموال الناس، بل وكأنها مراكز إغاثة في أوقات الكوارث. وهذا الزحام الذي شهدته فروع بنك الخرطوم وغيره من البنوك لم يكن ضرورياً البتة، إذ كان يمكن تنفيذ عملية التحديث بأكملها عبر القنوات الإلكترونية دون تكبيد المواطنين عناء التنقل والانتظار الطويل.
*كارثة السودانيين في الخارج:*
لكن الأكثر خطورة مما يحدث داخل السودان هو ما ينتظر السودانيين المقيمين خارج البلاد. تشير التقديرات إلى أن حوالي 60% من أصحاب الحسابات البنكية المهمة هم خارج السودان، يعتمدون على حساباتهم المصرفية – خاصة في بنك الخرطوم عبر تطبيق “بنكك” الأشهر في السودان – في تصريف شؤون حياتهم اليومية وتحويل أموالهم لعائلاتهم داخل البلاد.
وهؤلاء لا يجدون في الدول التي يقيمون فيها أي فروع للبنوك السودانية، وقرار التحديث بصورته الحالية يبدو وكأنه يطالب الجميع بالعودة إلى السودان. صحيح أن بنك الخرطوم أصدر تطمينات للعملاء بالخارج بوجود إجراءات لاستيعابهم وتحديث بياناتهم بكل يسر سيتم الإعلان عنها قريباً, لكن الغموض الذي يكتنف هذه الإجراءات وعدم وضوحها يزيد من قلق الملايين من السودانيين في المهجر.
لماذا لا يكون التحديث إلكترونياً ؟
السؤال الذي يفرض نفسه بقوة: ماذا يضر البنوك لو كان التحديث المطلوب للحسابات يتم عبر الطريق الإلكترونية؟ تطبيق “بنكك” وغيره من التطبيقات المصرفية قادرة تماماً على استقبال تحديثات البيانات عبر واجهاتها الرقمية، مع إمكانية رفع المستندات المطلوبة والتحقق من الهوية عبر وسائل التحقق البيومتري. فلماذا الإصرار على الحضور الشخصي الذي تسبب في هذه الفوضى؟ ولماذا التعامل مع المواطن بهذه الصورة الغريبة وكأننا نعيش في زمن ما قبل الميلاد؟
انهيار اقتصادي وفشل في حماية الشعب
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن السياق الأوسع الذي يعيشه السودان. فالجنيه السوداني يواصل انهياره التاريخي، حيث هبط سعر صرفه إلى مستويات غير مسبوقة ليعادل نحو 6000 جنيه مقابل الدولار الواحد، وهي خسارة فادحة للقيمة الشرائية للعملة لم تشهدها السودان من قبل. بينما فشلت حكومة “الأمل” في تثبيت القيمة الشرائية للعملة وحماية ما تبقى من مدخرات المواطنين.
والأكثر إيلاماً أن الشعب السوداني قد نُهبت وسُرقت ممتلكاته خلال تواجد قوات الجنجويد في الخرطوم، وفشلت الأجهزة الأمنية في حفظ الأرواح والأموال والممتلكات – فشل يسجله التاريخ لهذه المرحلة. والآن، وبعد أن ضاع كل شيء، يأتي هذا القرار ليهدد آخر معقل لما يملكه المواطن: أمواله في البنوك!
إن إجبار المواطنين – خاصة المغتربين – على العودة الفعلية أو الافتراضية لتحديث معلوماتهم البنكية يثير تساؤلات مشروعة: هل فشل مشروع العودة للشعب للخرطوم بصورة أساسية، مما استوجب الضغط على الشعب فيما يملك من أموال بعد أن سلب منه كل شيء؟ وهل الهدف الحقيقي من القرار هو إجبار الناس على العودة للحفاظ على ما تبقى من أموال لا تساوي شيئاً في ظل انهيار العملة؟
*آخر المداد*
إن ما يحدث ليس مجرد إجراء بيروقراطي، بل هو تجسيد لفشل مؤسسي واستهتار بحقوق المواطنين. البنوك والحكومة مدعوتان إلى إعادة النظر فوراً في آلية التحديث، وفتح الباب أمام التحديث الإلكتروني الكامل، وتوضيح حقيقة أهداف هذا القرار بشفافية. فالشعب السوداني – داخل الوطن وخارجه – يستحق معاملة تليق بكرامته، لا أن يُعامل وكأنه في عصر الجاهلية الأولى. اتقوا الله في هذا الشعب. ،،، الا هل بلغت ،،، اللهم فاشهد . فستذكرون ما أقول لكم وافوض امري الي الله ان الله بصير بالعباد.
السبت 15 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار


