تجاوز خطير في كسلا.. بيع شارع عام وتحويله إلى قطع سكنية يثير غضب السكان..

كسلا: عبدالله ود الشريف
كشفت مستندات رسمية حصلت عليها *«صحيفة التيار»* عن تجاوزات خطيرة تتعلق بتوزيع وبيع شارع عام مصنف ضمن المخطط الهيكلي لمدينة كسلا، في المنطقة الواقعة بالقطعة رقم (1) مربع (1/د) الحلنقة، قبالة حرم نهر القاش، الأمر الذي أثار موجة واسعة من الغضب والاستياء وسط السكان.
وبحسب الوثائق، فإن المساحة المستهدفة مصنفة رسمياً كـ«شارع عام» ومسار للطوارئ، وفق إفادات صادرة عن إدارة المساحة والتخطيط العمراني والمحلية، كما سبق أن وجّه الوالي الأسبق آدم جماع بسفلتتها ضمن مشروع كورنيش نهر القاش لتكون متنفساً سياحياً وخدمياً للمدينة.

*شارع حيوي لمواجهة الفيضانات*
وقال أحمد محمد الأمين، في تصريح لـالتيار، إن الشارع يمثل خط الدفاع الأول لسكان الحلنقة في مواجهة فيضانات نهر القاش، إلى جانب كونه المسار الوحيد لعبور آليات الردميات والطوارئ ذهاباً وإياباً، مشيراً إلى أنه يشكل شرياناً حيوياً يمنع عزل المنازل التاريخية القائمة بالمنطقة منذ أكثر من مائة عام.
وأضاف:
“فوجئنا بتحرك جهات غير مخولة تخطيطياً لطمس الشارع وتحويله إلى قطع سكنية بغرض البيع، في تجاهل واضح للمستندات الرسمية ولحالة الرفض الشعبي وسط السكان”.

*شكوى عاجلة لحكومة الولاية*
وفي السياق، تقدم المواطن بخيت محمد بخيت “ماجي”، نيابة عن سكان الحلنقة، بشكوى عاجلة إلى حكومة ولاية كسلا، مدعومة بخطابات ومستندات رسمية ممهورة بتوقيعات الجهات المختصة، من بينها إدارة المساحة والتخطيط العمراني، إلى جانب خطابات صادرة عن الوالي الأسبق.
وأكدت الشكوى أن إزالة الشارع تمثل “كارثة متعددة الأبعاد”، تبدأ بإغلاق المنافذ الحيوية والتسبب في اختناقات مرورية وسكانية، مروراً بتعطيل حركة سيارات الإسعاف والإطفاء وآليات الخدمات أثناء الطوارئ والفيضانات، وصولاً إلى ما وصفته بـ«القنبلة الموقوتة»، باعتبار أن بيع الشوارع العامة يُعد إجراءً مخالفاً يفتح الباب أمام نزاعات وتعويضات قانونية مستقبلية.
كما حذرت الشكوى من أن الخطوة تمثل تشويهاً عمرانياً وطمساً لحرم نهر القاش، بما يهدد الطابع التاريخي والجمالي للمنطقة.
*مطالب بالإيقاف الفوري*
وطالب سكان المنطقة حكومة ولاية كسلا بالتدخل العاجل عبر:
الإيقاف الفوري لكل عمليات البيع والتخصيص والبناء بالموقع.
تشكيل لجنة فنية من وزارة التخطيط العمراني لمراجعة الكروكي الأصلي وتثبيت حدود الشارع المعتمد.
إلغاء أي عقود أو تصرفات قانونية تمت على المساحة باعتبارها مخصصة لمنفعة عامة.
وأكد السكان تمسكهم بحقهم في حماية الشارع والمرافق العامة، مشددين على أنهم لن يسمحوا بأي تجاوزات تعيق نهضة المدينة أو تمس مصالح المواطنين، مع استعدادهم لتقديم كافة المستندات التي تثبت صحة موقفهم.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





