وجه الحقيقة

بين الفوضى وإعادة التأسيس..!

إبراهيم شقلاوي

 

تزاحمت أحداث نهاية الأسبوع الماضي في المشهد السوداني على نحو بدا أقرب إلى عرضٍ مسرحي لم تكتمل فصوله: استقالة، وعطاءات مثيرة للجدل، وتصريحات متباينة، وترشيحات لعضوية مجلس السيادة، وأسئلة معلّقة حول إدارة المال العام. وعند قراءة هذه الوقائع في سياق واحد، يبرز سؤال جوهري: هل نحن أمام إدارةٍ للفوضى؟ أم أمام مخاض إعادة تأسيس لدولة تبحث عن شكلها الجديد بعد الحرب؟
لم يكن أسبوعًا عاديًا، لكثافة أحداثه التي صرفت الرأي العام — عمدًا أو مصادفة — عن التحولات الجارية في الإقليم والمجتمع الدولي، والمرتبطة بمستقبل الحرب والسلام في السودان. بدا الداخل غارقًا في جدل إداري وسياسي، بينما تتحرك في الخلفية ملفات أكثر حساسية وتأثيرًا.

بدأ الجدل بعطاء صيانة وتأهيل جسر الحلفايا. لم يكن السؤال عن الجسر بحد ذاته، بل عن المنهج الذي تُدار به الصفقات العامة في زمن الحرب: كيف أُرسي العطاء؟ ما المعايير الفنية والمالية المعتمدة؟ ولماذا لا تُنشر كراسات المنافسة ونتائج التقييم؟ في دولة تعاني شحّ الموارد وتخوض حربًا وجودية، تصبح الشفافية ليست ترفًا إداريًا، بل شرطًا أخلاقيًا لبقاء الثقة العامة.
ثم جاءت استقالة عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار، على خلفية ملف أراضي ولاية الخرطوم وما ترتب عليه من إيقاف موظف حكومي، لتعيد إلى الواجهة مبدأ ظل غائبًا طويلًا: تحمّل المسؤولية. فالاستقالة، في معناها العميق، ليست حدثًا شخصيًا، بل اختبار لفكرة أن المنصب العام ليس حصانة دائمة. غير أن هذه الخطوة لم تُنهِ الأسئلة، بل وسّعتها: كيف تُدار الملفات الكبرى؟ كيف تُحصَّن الإجراءات؟ ومن يمارس الرقابة الفاعلة؟
تتراكم الوقائع لتكشف معضلة واحدة: خدمة مدنية تعمل، ولكن من دون حماية مؤسسية كافية؛ إنفاق يتم، لكن بلا وضوح كامل؛ تعاقدات تُبرم، لكن من غير منافسة معلنة؛ ورأي عام يُطلب منه أن يثق، من دون أن تُتاح له المعرفة. قد تفرض الحرب إجراءات استثنائية، غير أن الخطر يكمن في أن تتحول الاستثناءات إلى قاعدة، وأن يُعاد تعريف “الضرورة” بوصفها مبررًا لطمس النزاهة والشفافية.

تصريحات الفريق مهندس إبراهيم جابر، التي نفى فيها حل لجنة تهيئة بيئة العودة إلى الخرطوم مؤكدًا أن ما جرى مجرد تعليق مؤقت، سعت إلى رسم خط فاصل بين دور اللجنة ووزارة المالية. لكن المواطن لا يرى مؤسسات منفصلة، بل يرى دولة واحدة مسؤولة. وأي خلل في الشفافية داخل جزء من المنظومة ينعكس مباشرة على الثقة في بنيان الدولة ككل.
الحديث عن استئجار مقار بالنقد الأجنبي، وعقود وقود الطائرات، ومشتريات المركبات، يكشف أن القضية لا تتعلق بمشروع بعينه، بل ببنية كاملة لإدارة المال العام. فغياب المعلومات لا يفتح باب الشبهات فحسب، بل يضعف الرصيد الأخلاقي الذي تحتاجه السلطة في زمن الحرب.
في الخلفية، يلوح صراع مكتوم حول الصلاحيات داخل الجهاز التنفيذي، على خلفية القرار رقم (13) الذي منع الوزراء من المشاركة في اجتماعات أو لجان بعينها. قرار يبدو تنظيميًا في ظاهره، لكنه يعكس — في جوهره — أزمة ثقة ومحاولة لإعادة رسم موازين النفوذ. والسؤال هنا لا يتعلق باللجان، بل بمن يملك القرار، ومن يُقصى من دوائره الضيقة.
ثم انتقل الجدل من الملفات إلى الأشخاص، مع تداول أسماء محتملة لعضوية مجلس السيادة، من بينها الهندي عزالدين، ومريم الشريف الهندي، وأبو عاقلة كيكل. ليست الإشكالية في الأسماء، بل في المنهج الذي يحكم الترشيحات.

فالمنصب السيادي ليس مكافأة، ولا امتدادًا لشهرة أو علاقات، بل موقع قرار يتطلب تأهيلًا أكاديميًا، وخبرة مؤسسية، وإلمامًا بالدستور، وقدرة على قراءة التعقيدات السياسية والاقتصادية.
إذا ما جُمعت هذه القضايا في إطار واحد، فإنها ترسم مشهدًا متوترًا: دولة تخوض حربًا، وتعيش صراعًا صامتًا في مفاصلها، بينما ينشغل الرأي العام بوقائع تُدار بطريقة تُبعده عن جوهر المعركة. المشكلة ليست في الجدل ذاته، بل في غياب الأطر التي تجعله جدلًا منتجًا، وفي افتقار المؤسسات للشفافية التي تحول النقد إلى فرصة إصلاح، لا إلى حالة تشظٍّ.
في المقابل، كان السودان يتحرك خارجيًا. مشاركة رئيس الوزراء كامل إدريس في مؤتمر ميونيخ للأمن، وطرح “مبادرة السودان للسلام”، وعودة البلاد إلى منظمة الإيقاد، ومساعي رفع التجميد عن عضويته في الاتحاد الإفريقي، كلها مؤشرات إلى سعي لإعادة التموضع إقليميًا ودوليًا. ويتزامن ذلك مع حديث عن اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، وتقدم عسكري في كردفان، وعودة تدريجية لمطار الخرطوم وبعض المؤسسات التعليمية والصحية والسفارات.

المفارقة — بحسب #وجه_الحقيقة — تكمن في دولة تسوّق خارجيًا لصورة الاستقرار والانفتاح، لكنها داخليًا عاجزة عن تقديم نموذج شفاف لإدارة شؤونها. فالثقة لا تُبنى بالخطابات، بل بالمؤسسات المسؤولة، وبإدارة واضحة للمال العام. وإذا لم تُستثمر هذه المرحلة لإعادة تأسيس العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس الشفافية والحوكمة الرشيدة، فإن الفوضى التي قادت إلى الحرب قد تجد طريقها إلى ما بعدها. وكما يقول فلاسفة السياسة: الدول لا تنهار حين تفشل في البناء فحسب، بل حين يفقد الناس القدرة على الإيمان بها.
دمتم بخير وعافية.
السبت 14 فبراير 2026م

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى