بلاغ لمن يهم الأمر..

نهر النيل: عبدالله ودالشريف
*تجاوزات دستورية وقانونية بنهر النيل: كيف تحولت محكمة الشرطة إلى ساحة مقايضة دم قتيل ببلاغات إدارية منعدمة الصلاحية؟*
نهر النيل.. صحافة محلية
أصدرت أسرة المغدور «عكود» وشقيقه المساعد شرطة عكود، المنظورة قضيته أمام محكمة شرطة ولاية نهر النيل، بياناً صحفياً توضيحياً شاملاً لإحاطة الرأي العام والقيادة العليا للدولة بالخلفية التاريخية الكاملة لهذه القضية، وتطوراتها الإجرائية والعدلية الخطيرة، مع كشف كافة المستندات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.
*الخلفية التاريخية للقضية.. نزاع مدني تحول إلى جريمة قتل بكامل الأركان وكيد إداري*
تعود جذور القضية إلى نحو ثلاثة أعوام، إثر نزاع بدأ بادعاء شاكٍ — تبين لاحقاً، وفقاً لإفادة رسمية قطعية من إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية، أنه فريق شرطة معاشٍ ومجرد شخص مدني حالياً لا علاقة له بالجهاز — بأنه مفوّض من مستثمر أجنبي لاستلام سيارته أو استعارتها، حيث كان المساعد عكود يعمل مع ذلك المستثمر حارساً شخصياً وسائقاً خاصاً.
وبسبب عجز الشاكي عن إبراز أي وكالة قانونية تثبت صحة ادعائه، وقيامه بالتحايل لاستعارة السيارة لمشوار خاص ورفضه إعادتها، تدخل الشقيق الأكبر للمساعد للتفاهم معه، غير أن الشاكي رفض وقام بالاعتداء عليه.
وتطور النزاع الحاد بين العائلتين لينتهي بوقوع جريمة مأساوية بشعة راح ضحيتها شقيق المساعد «عكود»؛ وهي الجريمة التي ارتكبها ابن الشاكي باستخدام السلاح الميري الخاص بوالده الشاكي (الفريق المعاشي)، وبحضور الشاكي الشخصي في مسرح الجريمة.
وعقب الجريمة، اتجه الشاكي لاستغلال نفوذه المعاشي، وعمد إلى تقديم شكاوى إدارية كيدية متناقضة كوسيلة ضغط ومساومة واضحة لإجبار الأسرة على التنازل عن حقها في القصاص. وبناءً على ذلك، أوقف المساعد عكود في «الحبس الشديد» لمدة عامين كاملين، قبل أن ينتهي الأمر بشطب القضية حينها لعدم الاختصاص النوعي في عام 2024.
*خرق القانون: إعادة المحاكمة في عام 2026 بعد عامين من شطبها وبلا استئناف رسمي*
وفجّرت الأسرة في بيانها مفاجأة قانونية بالغة الخطورة تتعلق ببطلان إجراءات تحريك الدعوى من جديد، حيث تمثلت المخالفة في إعادة محاكمة ابنهم المساعد عكود في عام 2026، بعد مرور عامين كاملين على شطب القضية نهائياً لعدم الاختصاص النوعي في عام 2024.
وتؤكد الأسرة عدم وجود أي قرار استئناف رسمي صادر عن محكمة استئناف الشرطة في ملف الدعوى، حيث عجزت المحكمة تماماً عن تزويد هيئة الدفاع بصورة رسمية من هذا القرار المزعوم لإدراجه في الملف والتحقق من سلامة تشكيل المحكمة؛ مما يجعل خطوة إعادة فتح البلاغات الإدارية في عام 2026 محض إجراء باطل قانوناً، والتفافاً واضحاً على القواعد القضائية المستقرة التي تمنع ملاحقة الأفراد دون سند أو أوراق استئنافية معتمدة بعد عامين من شطبها القطعي.
*حسم أهلية الشاكي وموقف الموارد البشرية والمستشارية الاتحادية*
وفي مسار تفنيد أهلية المتقاضين، قطعت إدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية الشك باليقين، وأكدت رسمياً أن الشاكي (الفريق المعاشي) يعد مجرد شخص مدني لا علاقة له بجهاز الشرطة، ولا يحق له الظهور أمام محاكمها شاكياً أو متهماً، وأن ساحة تقاضيه الطبيعية هي القضاء العادي. وطالبت الدفاع بتقديم طلب للمحكمة لإثبات ذلك؛ وهو الطلب الجوهري الذي تمسكت به هيئة الدفاع لمخاطبة الموارد البشرية رسمياً لضم الإفادة للملف وحسم صلاحية المتقاضي، إلا أن محكمة شرطة نهر النيل رفضت الاستجابة لهذا الطلب الجوهري.
وتزامن ذلك مع إفادة المستشارية القانونية الاتحادية بشأن دعوى أولياء الدم لمحاسبة الشاكي بموجب المادة (61/الفقرة أ أو ب) والمادة (21) من قانون الإجراءات التأديبية، المتعلقة بإهمال السلاح الميري الذي ارتكب به ابن الشاكي جريمة مقتل شقيق المساعد عكود في حضوره. حيث أفادت المستشارية، في تناقض واضح، بأن الشاكي «شخص غير نظامي»، بينما رفضت في الوقت ذاته مخاطبة شرطة ولاية نهر النيل لإنهاء ولايته وصلاحياته التنفيذية الممنوحة له أمام محكمة الشرطة.
وكانت هيئة الدفاع قد تقدمت بطلب فحص أمام المستشارية القانونية الاتحادية للطعن في قرار إعادة المحاكمة واستمرار صلاحيات الشاكي التنفيذية، إلا أن المستشارية قامت بشطب الطلب دون الدخول في تفاصيل الدفوع الجوهرية، وهو الأمر الذي عدّته أسرة عكود بمثابة إنكار للعدالة.
*تطورات جلسة 3/10/2026: تعديل الاتهام إلى المادة (21-ب) والهروب من المسؤولية*
وفي التطورات القضائية المتلاحقة، وتحديداً في جلسة 3 أكتوبر 2026، تم تعديل وصف التهمة؛ فبعد أن قضت محكمة الشرطة بنهر النيل بشطب المادة (183) لعدم الاختصاص النوعي، قامت بتعديل وصف التهمة وتوجيه اتهام بموجب المادة (21-ب) من قانون الشرطة «مسلك مشين»، بناءً على إفادة سجن وبلاغ مدني منفصل يخص أطرافاً آخرين.
وتؤكد الأسرة أن هذا التعديل المفاجئ في جلسة 3 أكتوبر 2026 يمثل هروباً إجرائياً مكشوفاً من فترة الحبس الشديد التي قضاها ابنها المساعد عكود ظلماً لمدة عامين كاملين تحت وطأة الاتهام السابق
بالمادة (183) المخالفة لقانون الشرطة لسنة 2008 والوثيقة الدستورية 2019، والتي أقر الجميع تماماً بأنها تقع خارج الاختصاص النوعي لمحكمة الشرطة ومستشاريتها التي أصدرت فتوى قطعية مطلع 2024 بعدم الاختصاص؛ مما يعني أن عامين من سلب حريته حصلا بلا أي سند دستوري أو قانوني مشروع. وجاء التعديل للتغطية على هذا الانتهاك الصارخ والالتفاف حول قرار التشكيل الهيكلي الأصلي للمحكمة الذي سقط بسقوط المادة الجنائية المشطوبة.
*محاكمة ثانية باطلة وحكم غير نهائي ستتم مقاومته دستورياً*
وتعلن أسرة عكود بوضوح أن هذا التعديل المستحدث ليس سوى محاولة يائسة ومكشوفة لمحاكمة ابنها مرة ثانية على ذات الوقائع التي شُطبت سابقاً، في خرق مباشر للمبدأ القضائي الدستوري المستقر «بأن لا يُحاكم الشخص عن الفعل الواحد مرتين».
وتشدد الأسرة على أن الحكم المراد محاكمته به حالياً هو حكم غير نهائي، وتؤكد: «سوف نستمر في مقاومة هذا الإجراء الباطل صوناً لبراءته، وسنصعّد معركتنا القانونية إلى أعلى المنصات العدلية وصولاً إلى المحكمة الدستورية، ليقيننا التام بنظافة يده وسجله المهني».


*انعدام أهلية الشاكي وبلاغ «ابن شقيقه»*
وتكشف الأسرة للرأي العام ثغرة إجرائية كبرى؛ وهي أن البلاغ المدني المنفصل وإفادة السجن التي استندت إليها المحكمة لتعديل الاتهام يخصان في الأصل ابن شقيق الشاكي وليس الشاكي نفسه. ومادام الشاكي مجرد شخص مدني (فريق معاشي)، فإنه يصبح منعدم الصلاحية والأهلية تماماً في التقاضي أو تحريك إجراءات بالنيابة عن غيره أمام المحاكم العسكرية بالشرطة، مما يثبت مجدداً كيد القضية وترصدها.
*تاريخ مشرف في المواقع السيادية يواجه مخطط الفصل تعسفياً*
وتوضح الأسرة أن المساعد عكود يعد من أشرف وأكفأ أفراد الشرطة الأمنية، وتاريخه المهني الناصع وامتداد عمله في أرفع المواقع السيادية الخارجية وفي رئاسة الجمهورية يمثل شهادة براءة علنية تفند اتهامه بـ«المسلك المشين» وتدحض عقيدة الإدانة المسبقة.
هذه الكفاءة والانضباط العالي كانا وراء الموقف المشرف لمدراء الشرطة الأمنية المتعاقبين بالولاية، الذين رفضوا رفضاً قاطعاً ضغوط الشاكي المستمرة لفصل المساعد عكود تعسفياً، وتمسكوا بحمايته لعدم وجود أي مخالفة تستدعي ذلك، قبل أن يتفاجأ الجميع بمسلك القاضي المعين حديثاً للمحكمة والذي جاهر علناً برغبته في الفصل تماشياً مع رغبة الشاكي.

*طمس معالم العدالة: «إعدام» البلاغات المدونة ضد الشاكي في أقسام الشرطة*
وفي اتهام بالغ الخطورة يمس نزاهة تطبيق العدالة على الأرض، كشفت أسرة عكود عن تعرض محاضر التحقيق للاستهداف المباشر لطمس الحقائق؛ حيث أكدت الأسرة أن البلاغات القانونية التي دونتها عائلة المساعد عكود رسمياً ضد الشاكي (الفريق المعاشي) جرى «إعدامها» وإخفاؤها تماماً داخل أقسام الشرطة لمنع وصولها إلى النيابة والقضاء. واعتبرت الأسرة أن التخلص من هذه البلاغات يمثل جريمة جنائية مستقلة تهدف إلى حماية الشاكي وتجريد عائلة عكود من أسلحتها القانونية المشروعة في ملاحقته قضائياً.

*مناشدة عاجلة لـ«السيادي» والداخلية لوقف مقايضة الدم والتحقيق في إعدام المحاضر*
وتختم أسرة عكود بيانها بمناشدة متجددة وصارمة إلى رئيس مجلس السيادة ووزير الداخلية بضرورة التدخل الفوري لسحب وفحص الملف الفني للقضية من قبل الجهات العدلية العليا برئاسة الشرطة ووزارة الداخلية، لضمان اتساق الإجراءات مع المبادئ القضائية المستقرة.
وتطالب الأسرة بشكل حازم بفتح تحقيق فوري وعاجل حول ملابسات «إعدام وإخفاء» البلاغات والشكاوى
المدونة من طرفهم ضد الشاكي في الأقسام، ومحاسبة المتورطين في طمسها، إلى جانب إنفاذ قرار نيابة المتمة الصادر منذ مايو 2025 والخاص بطلب رفع الحصانة عن كادر شرطي برتبة مدير شرطة قضائية (ابن الفريق المعاشي الشاكي) لاستكمال التحقيقات في القضية الأصلية، مؤكدين ثقتهم الكاملة في حكمة الأجهزة القيادية العليا لإرساء قواعد المحاكمة العادلة وإعطاء كل ذي حق حقه، ورفضهم المطلق لمقايضة دم قتيلهم ببلاغات إدارية كيدية.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





