أخبار إقتصادية

انفراجة مصرفية: تمويل العقارات والسيارات يعود بشروط

بورتسودان ـ  التيار

أصدر بنك السودان المركزي، الثلاثاء، موجهات جديدة للمصارف تهدف إلى إعادة توجيه التمويل نحو القطاعات الإنتاجية وإعادة الإعمار، مع تشديد القيود على الأنشطة ذات المخاطر العالية، في خطوة وُصفت بأنها محاولة جادة لإعادة ضبط إيقاع الجهاز المصرفي بعد الخسائر الفادحة التي سببتها الحرب.

وقضت الموجهات بالسماح بتمويل مشروعات إعادة الإعمار والصيانة والتشييد العقاري، شريطة أن تكون الأرض مملوكة للعميل، إلى جانب تمويل شراء السيارات الخدمية والإنتاجية مثل البصات والحافلات والركشات والدراجات النارية ثلاثية العجلات.

في المقابل، حظر البنك المركزي تمويل المتاجرة في العملات الأجنبية، وشراء الأسهم والأوراق المالية، وسداد عمليات تمويل قائمة أو متعثرة مرتبطة بهذه الأنشطة، إضافة إلى حظر تمويل المتاجرة في رصيد الاتصالات، وذلك للحد من المخاطر وتعزيز الاستقرار النقدي.

واختصر البنك التمويل العقاري على الجهات المرتبطة بالمرافق الصحية والمؤسسات التعليمية، إلى جانب السكن الشعبي والسكن الفئوي عبر المحافظ التمويلية المختصة، مع السماح بتمويل مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج وشراء المعدات والتجهيزات، وتحسين وصيانة المأوى ضمن حدود التمويل الأصغر.

كما سمحت الموجهات بتمويل التجارة المحلية في إطار التمويل الأصغر، وتمويل قطاع الصادر بما في ذلك الحبوب الزيتية والقطاعات الإنتاجية، إضافة إلى تمويل المطاحن لشراء القمح المنتج محليًا أو استيراده، شريطة توفير الهوامش النقدية والضمانات المالية المطلوبة.

وشدد البنك على شرط الجدارة الائتمانية عند تمويل الشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية.

ويأتي القرار في ظل خسائر جسيمة تكبدها القطاع المصرفي بسبب الحرب، تُقدّر بأكثر من 20 مليار دولار من الأصول، وارتفاع التعثر المصرفي إلى أكثر من 6%، إلى جانب الانخفاض الحاد في الودائع.

ويأمل البنك المركزي أن تسهم هذه الإجراءات في بناء بيئة مالية أكثر مرونة، ورفع كفاءة المصارف، وتعزيز متانة النظام المصرفي بما يدعم التعافي الاقتصادي التدريجي.

وفي السياق ذاته، سمح البنك بتمويل مشروعات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تصنيع وتجميع الخلايا الشمسية، إلى جانب إنتاج السلع الاستراتيجية والضرورية، والأنشطة التي تدعم إعادة بناء الاقتصاد عبر المحافظ التمويلية.

وكان البنك المركزي قد أعلن مطلع يناير الجاري سياساته المالية والنقدية للعام الحالي، مستهدفًا إصلاح الجهاز المصرفي، وتحقيق نمو في عرض النقود بنسبة 47.6%، ونمو القاعدة النقدية بنسبة 41.1%، وخفض معدل التضخم بنسبة 65% على أساس سنوي، مع توجيه التمويل للقطاعات ذات الأولوية، ودعم استقرار سعر الصرف، وتبني مبادئ التمويل المستدام والتمويل الأخضر، وتحسين إدارة العملة الوطنية.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى