حديث المدينة

انضمام الناظر دقلل للاتحادي..

حديث المدينة الثلاثاء 12 مارس 2024
لفت انتباهي خبر تداولته الوسائط أمس، السيد علي إبراهيم دقلل ناظر عموم البني عامر أعلن انضمامه إلى الحزب الإتحادي الديموقراطي بقيادة مولانا السيد محمد عثمان الميرغني. وظهر في الصور استقبال السيد جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب للناظر دقلل.


الناظر دقلل رجل مشهود له بالحكمة والوقار والزعامة الرشيدة التقيته في الخرطوم خلال أزمة شرق السودان ولمست في حديثه وتفكيره الاحساس الكبير بالمسؤولية ونظرته القومية رغم كونه ممثلا لكيان مجتمعي.
لكن هذا لا يمنع من طرح السؤال الحتمي، ماذا يستفيد دقلل من الحزب الاتحادي الديموقراطي. وماذا يستفيد الحزب من ناظر البني عامر؟


لو كانت الاجابة أن الانضمام للحزب لا يفترض تحديد مصلحة كل طرف في الآخر، تصبح السياسة في السودان أشبه بهواية “جمع الطوابع”، وللحقيقة الأنسب هنا أن نقول ” هواية جمع الادرات الأهلية”..


حزب في مقام الاتحادي الديموقراطي و زعيم مجتمعي في مقام النظار دقلل لا يمكن أن يحتفلا باشهار انضمام للحزب بلا دراسة جدوى سياسية واضحة.. فالناظر هنا لا يأتي أصالة عن نفسه فحسب بل نيابة عن كيانه المجتمعي بالضرورة، دون أن يعني ذلك أن كل البني عامر حصلوا أو رغبوا في الحصول على بطاقة الحزب.


أهمية السؤال الذي أطرحه هنا لا ترتبط بالحزب أو الناظر بل بمجمل الميدان السياسي السوداني، الذي يعاني من اختلالات أساسية تجعل العمل السياسي بلا أهداف أشبه بميدان كرة قدم بلا مرمى.. مهما كانت قدرات اللاعبين فلن يحرزوا اهدافا في “لا” مرمي.


وددت لو ان الخبر الملحق بالصور المبثوثة في فضاء الأسافير، للقاء الميرغني – دقلل حوى بضعة سطورتوضح الحيثيات التي بنى عليها كل طرف خطوته،على الأقل من باب اظهار الاحترام لقواعد الحزب من جهة والمكون المجتمعي الذي يمثله دقلل من جهة أخرى.. والاهم لاثبات أن الملعب السياسي فيه “مرمى” قابل للتهديف عليه.
لكن لا الحزب نطق ولا الناظر شرح لقواعده، والمثير للدهشة ولا الشعب الذي قرأ الخبر وتفرج على الصور في الوسائط أحس بأنه في حاجة لفهم حيثيات هذا التلاقي، و كون ذلك أمر يهم الشعب وليس الطرفين السياسي والمجتمعي وحدهما.


و أرجو أن يفهم حديثي السالف هذا في سياق التحليل وليس الاعتراض على الخطوة.
في تقديري، وهنا ننتقل لحيز تقييم الخبر، أن الوقت حان للنظر في الدور السياسي للقبيلة –أية قبيلة- وبالضرورة الدور السياسي للادارات الأهلية، ونطرح السؤال المهم عن جدوى وصلاحية وحدود تسيس القبائل أو المكونات المجتمعية عموما، وتشمل الطرق الصوفية أيضا.
هل من الحكمة تسيس القبائل و “قبلنة” الأحزاب؟
هل من الحكمة تسيس الطرق الصوفية، و “تصويف” الأحزاب؟
الاجابة على هذه الأسئلة يجدر أن تبحث في اطار أوسع من ثنائية الحزب والقبيلة، بمعنى ان يشمل طبيعة العلاقة بين القبيلة عموما ممثلة في قيادتها و عضويتها من المواطنين المنتمين اليها.


ماهو الاطار –السياسي- الذي يجمع القبيلة بالفرد المنتمي اليها؟ هل زعيم القبيلة مفوض عن أعضائها في اختيار الحزب الذي تنتمي إليه القبيلة؟ ويلتزم أعضاء القبيلة بحكم نظرية “التابع والمتبوع” بالاختيار السياسي الذي يحدده زعيم القبيلة؟
ثمة أسئلة كثيرة مثل هذه يجدر أن تجد اجابة في سياق تأسيس الجمهورية الثانية في السودان.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى