انتهاكات جنسية ممنهجة ضد النساء والفتيات بولاية الجزيرة على يد مليشيات الدعم السريع

تقرير: حسن محمد عبد الرحمن
مقدمة: جرائم حرب بموجب القانون الدولي
شهدت ولاية الجزيرة خلال السنوات الماضية سلسلة من *الانتهاكات الجنسية الممنهجة* ضد النساء والفتيات، بما في ذلك القاصرات، على يد مليشيات الدعم السريع. هذه الأفعال تُصنف كـ*جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية* وفقاً للقانون الدولي والمواثيق العالمية، لا سيما في ظل استخدام القوة المسلحة لإرهاب الضحايا.

أرقام صادمة: 981 حالة اغتصاب مسجلة
كشف التقرير عن تسجيل *981 حالة اغتصاب*، منها:
– *60 حالة لقاصرات* دون سن الثامنة عشر.
– حالات حمل قسري نتجت عن الاغتصاب، بعضها انتهى بعمليات إجهاض أو ولادات قيصرية.

آثار الانتهاكات: انتحار وهروب جماعي
دفعت الفظائع بعض الضحايا إلى *الانتحار بإلقاء أنفسهن في النيل* (خاصة في مناطق شمال الجزيرة) هرباً من الاغتصاب المتكرر، خوفاً على “الشرف” بسبب العادات الاجتماعية، وغياب الحماية الأمنية.

آلية التبليغ والتوثيق
1. دور العاصمة الإدارية بالمناقل
بعد نقل الوالي *الطاهر إبراهيم الخير* العاصمة الإدارية إلى محلية المناقل، أصبحت مركزاً لتلقي البلاغات، حيث تم:
– إنشاء *لجنة للجرحى* تابعة لمستشفى المناقل.
– تعيين *الأستاذة نهلة جبارة الله* مسؤولة عن ملف الانتهاكات، والتي قامت بتسجيل البيانات في دفتر خاص يشمل:
– الأسماء الرباعية وأعمار الضحايا. عدد الجناة وتواريخ الحوادث.
– المناطق الجغرافية (شمال/شرق/جنوب الجزيرة).

2. التحديات الاجتماعية
– *وصمة العار*: معظم الأهالي يخفون الحالات خوفاً من الفضيحة، ولا يبلّغون إلا بعد ظهور الحمل.
– *غياب الشرطة: اقتصر التبليغ على نيابة الأسرة والطفل، حيث فُتحت **16 بلاغاً لقاصرات* من أصل *54 حالة مسجلة*.
الاستجابة الطبية والنفسية
1. الدعم الصحي المجاني*
– تقديم *فحوصات طبية عاجلة* (كشف الإيدز والكبد الوبائي).
– *6 عمليات إجهاض* للضحايا تحت إشراف طبي، مع توفير كرتونات العمليات عبر تمويل من الوالي.
– متابعة حالات الحمل القسري، منها ولادات قيصرية بدعم من منظمة *كاف*.
2. الدعم النفسي*
– تقديم *الرعاية النفسية* للضحايا تحت إشراف الدكتورة نهلة.
– إيواء بعض الضحايا في منازل أفراد اللجنة سراً لحمايتهن من الوصمة الاجتماعية.

المبادرات المستقبلية
1. *جمعية لدعم الضحايا*: لمساعدة غير المتزوجات في الزواج أو إيجاد فرص عمل (خاصة الخريجات).
2. *متابعة قانونية: تشكيل لجنة برئاسة **المستشار رضوان* و*الدكتور عبد الباقي* لمتابعة التقاضي في المحاكم.
خاتمة: جريمة ضد الإنسانية
ما حدث في الجزيرة يُعد *انتهاكاً منظماً لحقوق الإنسان*، حيث استُخدم العنف الجنسي كسلاح حرب. رغم ذلك، تميزت جهود اللجنة الطبية والقانونية بتقديم نموذج إنساني في ظل ظروف بالغة القسوة.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





