مقالات وآراء

امتداداً لهندسة العدالة: نحو محكمة عليا مركزية تواكب العصر الرقمي

بقلم: المحامي النذير السر

حظي المقال السابق بنقاشات مستفيضة وتداول لافت في الأوساط القانونية والمهنية، حيث تلقيت بتقدير كبير عدة تحفظات وآراء قيمة من زملاء المهنة من قضاة سابقين ومحامين، انصبت معظمها حول مدى ملاءمة طرحنا بشأن مركزية القضاء العالي مع التحديات اللوجستية والواقع الاستثنائي الذي يمر به السودان حالياً، معتبرين أن الطرح يميل إلى المثالية النظرية ويغفل الصعوبات العملية. والحقيقة أن هذه الحوارات المهنية تزيد السجال القانوني ثراءً، وتستدعي منا توضيح الرؤية الهيكلية وفحص تلك المخاوف بميزان القواعد الإجرائية والفلسفة التشريعية الحديثة، لبيان كيف يمكن للمنظومة القضائية تجاوز هذه التحديات نحو بناء مؤسسي راسخ.

وتتمحور الخشية الأولى والأساسية في الأوساط القانونية حول أن تجميع الدوائر العليا في العاصمة قد يشكل عبئاً جغرافياً ومالياً على المتقاضين في الولايات البعيدة، وهنا يجب التذكير بقاعدة إجرائية جوهرية؛ وهي أن المحكمة العليا في أصل تكوينها الفلسفي والدستوري هي محكمة قانون لا محكمة موضوع. وبمعنى أوضح، فإن هذا الطور المتقدم من التقاضي لا يشهد جلسات استماع، ولا استدعاء لشهود، ولا حضور للخصوم، ولا مرافعات شفهية تستدعي مثول المواطن أو سفره، بل تراجع المحكمة سلامة تطبيق القانون على الأوراق والملفات المكتوبة فقط، وبناءً على ذلك، فإن مركزية الموقع لا تؤثر مطلقاً على المواطنين لعدم وجود أي متطلب إجرائي يستدعي حضورهم الجسدي أمام قوس المحكمة.

أما التحفظ الثاني المرتبط بمشقة إيداع مذكرات الطعن ومتابعة الملفات من الأقاليم، فإن الإجابة عليه تكمن في تبني أدوات العصر الحديث؛ إذ إن التحول الرقمي ومنظومة التقاضي الإلكتروني المطبقة بنجاح في الأنظمة القضائية المقارنة تمثل الحل العملي والناجز لهذه المعضلة، فمن خلال تفعيل المنصة الرقمية الموحدة للمحكمة العليا، يصبح بمقدور أي محامٍ، من مكتبه في أي ولاية من ولايات السودان، قيد طعنه وإيداع مذكراته ومستنداته في ثوانٍ معدودة، مما يعني أن التكنولوجيا الحديثة قد ألغت المسافات الجغرافية تماماً، ووفرت الجهد والوقت, وجعلت مركزية المحكمة متسقة كلياً مع تيسير إجراءات التقاضي إلكترونياً.

وفيما يتعلق بالتخوف الثالث والخاص باحتمال تراكم الطعون وتكدس القضايا في مبنى مركزي واحد، فإن الرؤية الهيكلية المطروحة لا تعني تقليص الكوادر أو الاستغناء عن الكفاءات، بل تعني إعادة التنظيم الإداري الفعال، حيث يقوم المقترح على نقل وتجميع قضاة المحاكم العليا الحاليين بالولايات داخل مجمع قضائي مركزي واحد وموحد، مما يتيح إدارة الثروة البشرية بذكاء وتوزيع الملفات الواردة إلكترونياً على دوائر متعددة ومتخصصة بدقة فائقة، وهو ما يسرع عملية الفصل في الطعون ولا يؤدي إطلاقاً إلى تكدسها.

إن الغاية الأسمى والهدف الجوهري من وراء الدعوة إلى محكمة عليا مركزية واحدة هو توفير الحماية والتحصين الكامل للسلطة القضائية، فتجميع القضاة في بيئة عمل موحدة ومنعزلة، تُدار بضوابط مؤسسية صارمة، يضمن نأي السادة القضاة عن أي مؤثرات أو ضغوطات محتملة تفرضها طبيعة البيئات المحلية المعقدة، بظلالها الاجتماعية أو الجهوية، أو مؤثرات الإدارة المحلية وسياقاتها الإقليمية،

ونحن اليوم أحوج ما نكون إلى توفير هذه البيئة المهنية المثالية التي تضمن للقائمين على الدوائر العليا التفرغ الفكري والمكتبي الكامل لمراجعة الأحكام وصياغة وتوحيد المبادئ القضائية بذهن صافٍ، ليكون هذا التأسيس العلمي هو المدخل الصحيح لضمان استقلال القضاء، ونزاهة الأحكام، وبناء وعاء عدلي متين ومستقر يواكب تطلعات الدولة السودانية المستقبلية.

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى