مقالات وآراء
الهيكلة ,,, أهم شروط النهضة الإقتصادية

مصعب الريح رشاش
Rushash72@gmail.com
في تصريح له قبل أيام , دعا وزير المالية ( جبريل إبراهيم ) إلى ضرورة إيقاظ الهمم و تكاتف الجهود لخلق واقع اقتصادي جديد يتجاوز تحديات المرحلة .
بحسب إعتقادي إننا بحاجة إلى هيكلة اقتصادية تحل محل الإقتصاد العشوائي الذي ظل يسيطر على البلاد منذ عقود . ذلك الواقع الاقتصادي الهش و الغريب الذي سنتناول بعض جوانبه فيما يلي من سطور :
أولاً : قبل أربعة عقود تقريباً كان الثراء مبرراً و مفهوماً في بلادنا . كانت سير صعود أصحاب الأعمال معلومة تقريباً للعامة . يبدأ الشخص تجارة تجزئة ثم يتوسع في الأعمال مع مرور السنوات . و في سن متأخرة يتمكن التاجر من إنشاء معصرة زيوت أو مصنع صابون . و بذلك يوفر فرص عمل لعمال و موظفين . فيساهم بذلك في تحقيق التنمية الإقتصادية . زيادة الناتج المحلي و توفير فرص العمل .
في العقود الأخيرة برزت ظاهرة اقتصادية غريبة و مدمرة . انتشار الأثرياء الذين يجنون أرباحاً سلهة بدون ممارسة أي نشاط اقتصادي يفيد البلاد و العباد . لا ينتجون شيئاً ذا قيمة اقتصادية و لا يخلقون فرص عمل .
صار الإقتصاد طفيلياً بامتياز . اقتصاد أناني و جشع وضع فرص تحقيق العدالة و التنمية الاجتماعية على المحك . إقتصاد يعتمد على الريع , السمسرة و المضاربات . و احتكر الأثرياء الجدد فرص التمويل و الأراضي و العقارات و التسهيلات و الامتيازات . احتكروا منافذ الاستيراد و التصدير . فاستغلوا الفرصة في تصدير المنتجات الخام التي يحققون منها أرباحاً طائلة و استيراد السلع الضارة بالإنتاج الوطني المهدرة للعملة الصعبة .
ثانياً : عندما اندلعت الحرب و في ظل هذا الواقع الاقتصادي الهش فر معظم أصحاب الأموال بمدخراتهم التي جنوها من الأرباح السهلة إلى الخارج . كان قرار الفرار إلى الخارج سهلاً لأن أصحاب القرار لم يخلفوا وراءهم أصول إنتاجية أو مؤسسات اقتصادية ذات جذور مرتبطة بعناصر الإنتاج من أرض و أصول استثمارية و مواد أولية و عمالة و لا حتى علاقات اجتماعية راسخة بالمنتجين و العمال و الموظفين .
ثالثاً : سمى العصر الذي نعيشه اليوم بعصر المعلومات نظراً لتميزه بتوفر المعرفة و البيانات و التكنولوجيا الرقمية التي باتت تمكن الأشخاص من اتخاذ القرارات الصحيحة و التخطيط السليم . غير أننا في السودان لا نزال نعيش عصر الأمية المعلوماتية . ذلك بحيث أنه ليس من السهولة على من ينوي الإنخراط في استثمار معين في السودان أن يحصل على معلومات أو بيانات مفيدة يبني عليها دراسة جدوى اقتصادية حقيقية . لا تزال البنية الاقتصادية القديمة و الأدوات و المفاهيم التقليدية تسيطر على الاقتصاد السوداني .
و لذلك ساد مناخ من التعتيم و انعدام الشفافية و غياب المعلومات على بيئة الأعمال الوطنية . أصحاب أعمال يعملون في الظلام و لا يقدمون حتى قوائم مالية موثوقة للجهات ذات الصلة . و غالباً لا يقدمون أي بيانات شفافة لأي جهة تخطيطية أو رقابية أو علمية .
و المصيبة أن الثقة باتت معدومة بين الدولة و المستثمرين . حدث ذلك لأن الدولة نفسها لم تعد تتعامل بشفافية و ثقة مع المستثمرين . قبل فترة أرسل لي صديق ملف ضخم بصيغة بي دي إف يوضح كل الخطوات و الإجراءات و التصديقات و الرسوم و التكاليف اللازمة للاستثمار في كل المجالات في دولة يوغندا .
ملف يشرح بالتفصيل كل صغيرة و كبيرة بالخصوص مثل عناوين جهات الإختصاص و مواعيد العمل فيها , المستندات المطلوبة , الامتيازات , التسهيلات و حجم السوق و الفرص المتاحة في كل نشاط . و هذا لا يتوفر في هذا البلد , و أنت حل بهذا البلد . حيث تساهم الحكومة نفسها في إشاعة مناخ الغموض و التعتيم و ( تلبد ) في زقاق مظلم للمستثمرين و تنقض عليهم في الوقت المناسب .
في اعتقادي أن هناك سببان فرضا هذا الواقع الغامض في الاقتصاد السوداني . أولهما الاحتكار و منع دخول منافسين جدد إلى السوق . بيد أن المنافسة العادلة تضمن جودة السلع و الخدمات و توفر الأسعار الجيدة و المعقولة . و ثاني الأسباب و أخطرهما هو استغلال جهل الزبائن و الجمهور و جهل الدولة نفسها في تحقيق ربحية عالية .
و هذا ما يجعل معدل الربحية في السودان الأعلى تقريباً على ظهر هذا الكوكب الأزرق . فلا يوجد في أي دولة نشاط اقتصادي يبلغ ربحه خمسة أضعاف التكلفة إلا في تجارة المخدرات و السلاح . فالربح في كل الدنيا نسبة مئوية لا تتجاوز إثنين أو خمسة بالمئة من التكلفة . و لذلك يمكنني وصف الاقتصاد السوداني بأنه اقتصاد الإستغفال و الإستغلال .
رابعاً : المزارعون و منتجو المواد الأولية صاروا أضعف الحلقات في سلاسل الإنتاج في الإقتصاد الوطني . إنهم ينالون العائد الأقل في قائمة شركاء سلاسل القيمة . إنهم يصيبون عائداً ضئيلاً جداً بل و كثيراً ما يخسرون . أما الوسطاء و التجار و المحتكرون و المصدرون هم الأعلى عائداً في العادة .
و بينما تزدهر أحوال الوسطاء و المصدرين تظل أحوال المنتجين ثابتة من غير تغيير في الغالب . يعيش المزراعون و المنتجون ذات الأحوال التي عاشها أباءهم و أجدادهم . يتوارثون البؤس و الفقر و الكبد اللانهائي . هذا الواقع باتت تعالجه الأمم المتقدمة بعدة وسائل مثل تطبيق معايير ( التجارة العادلة fair trade) . و شهادة التجارة المنصفة تعد الآن من أهم مطلوبات التعامل مع السوق في الاتحاد الأوروبي و المملكة المتحدة .
ما لم يجر تعديل هذا الوضع الظالم المقلوب , سيتراجع إنتاج المواد الأساسية التي تمثل القاعدة الأساسية لسلاسل الإنتاج و عماد الإقتصاد الزراعي الذي يستوعب أكثر من نصف السكان . و هذا ما حدث بالضبط خلال السنوات الماضية . المزارعون يهجرون أراضيهم و ينتقلون إلى المدن للإنخراط في الأعمال الهامشية .
و كان نتاج تلك الهجرة أن صارت قطعة الأرض السكنية في المدن تعادل قيمة عدة الآف من الأفدنة في مناطق الإنتاج الزراعي . ذلك عكس ما يحدث في جارتنا مصر مثلاً حيث يمثل الفدان الزراعي الواحد ثروة كبيرة لمن يملكه .
ولذلك فإن أي محاولة لهيكلة الاقتصاد يجب أن تضع في الإعتبار ضرورة سن تشريعات تحمي صغار المنتجين . و تطبيق سياسات توفر التمويل و الدعم الفني للمنتجين .
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار

