مقالات وآراء

الموت المجاني.. حين تتحول الأفراح إلى مآسٍ!”

كتب: عبدالله ودالشريف

قبل أيام، تناولتُ في مقال سابق بعنوان “الموت المجاني” ظاهرة إطلاق النار العشوائي في المناسبات، مستندًا إلى حادثة مأساوية في منطقة بربر بولاية نهر النيل، حيث فقدت امرأة حياتها وهي تحلم بزواج ابنها.. اليوم، أعود إلى الموضوع مرة أخرى بعد صدور قرار حكومي جديد بخصوص هذا الأمر، لكنْ تبقى التساؤلات: هل تكفي القرارات وحدها لوقف نزيف الدماء؟ وأين تكمن جذور المشكلة الحقيقية؟

تعد ولاية نهر النيل واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بهذه الظاهرة، لكنها ليست الوحيدة؛ فكل ولايات السودان تشهد هذه الممارسات التي تحوِّل الأفراح إلى جنازات، وتزهق أرواح الأبرياء دون رادع. واللافت أن الضحايا غالبًا ما يكونون من النساء والأطفال، الذين لا حول لهم إلا أن يكونوا في المكان الخطأ بالوقت الخطأ.

صدر أخيرًا قرار من ولاية نهر النيل وولايات أخرى يمنع استخدام الأسلحة النارية في المناسبات، لكن الخبرة المريرة تُعلّمنا أن المشكلة ليست في صدور قرارات ، بل في ضعف آلية تطبيقها. فالقانون – للأسف – يُخرقه أولئك المكلَّفون بحمايته! فكيف يُمكن للشرطة محاسبة عنصر من القوات نظامية المختلفة عندما يطلق الرصاص في حفل زفاف، الوقت هذا النظام لا يسمح القبض عليه بحجة تسليمه إلى وحدته العسكرية التي تتنصَّل من محاسبته، وعدم تقديمه إلى محكمة عادلة تنطبق على القانون؟!

المشكلة الأساسية تكمن في “ازدواجية المعايير” و”ثقافة الإفلات من العقاب”. فحين يكون الجاني من أصحاب السلاح والسلطة، تُطوى القضية تحت ذريعة “الحفاظ على سمعة المؤسسة”، بينما يُحاسب المواطن العادي بقسوة إذا ولكن إذا ضُبِطَ جنديًا** وهو يحمل سلاحًا! نستخدمه في مناسبة لا يمكن أن يقبض وهذا التناقض يُغذي استمرار الظاهرة، ويجعل القرارات الحكومية – مهما بلغت صرامتها – حبرًا على ورق.

كان المثل( البقول يا ابو زيد ما غزيت)

كلنا نعلم أن *ولاة الولايات* هم رؤساء لجان الأمن، وأن أعضاءها من المؤسسات العسكرية والاستخبارات والأمن والشرطة وغيرها. على الولاة إلزام الوحدات العسكرية بتقديم أي من أفرادها استخدم سلاحًا في مناسبةٍ** للمحكمة، وتجريده من الحصانة، ومحاكمته أمام القضاء حتى يصبح عِبرةً للآخرين**. هنا فقط نكون قد أوقفنا “الموت المجاني”.
الحلول: محاسبة الجميع دون استثناء:** يجب تقديم كل من يطلق رصاصةً في مناسبةٍ – حتى إن كان نظاميًا – إلى محاكمة عادلة علنية، بحضور الإعلام، ليكون عبرةً للآخرين.

تفعيل دور الإعلام: نقل المحاكمات مباشرةً لتعزيز الردع المجتمعي.تعديل اللوائح العسكرية:
حملات توعية:توضيح خطورة الظاهرة عبر منصات التواصل والمساجد والمدارس.
كفى استهتارًا بأرواح الناس! وكفى موتًا صامتًا يُغتال فيه الأبرياء دون أن نرفع صوتًا! إنَّ وقف “الموت المجاني” مسؤولية جماعية، تبدأ من تشريع قوانين صارمة، وتنتهي بضمير إنساني يرفض أن تتحول طلقات الفرح إلى رصاصات الموت. فلنعمل معًا قبل أن نجد أنفسنا جميعًا ضحايا لهذا الجنون!

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى