المجلس التشريعي الانتقالي: ضرورة الدولة وأسئلة التوقيت وآليات التكوين

*د. حسام الدين كركساوي*
في المنحنى الأخطر من تاريخ الأمة السودانية، حيث تتقاطع الحرب مع انهيار مؤسسات الدولة، وتآكل الثقة الوطنية، وتجذّر وتفشّي الفوضى وفساد الأجهزة التنفيذية، يعود الحديث مجددًا عن المجلس التشريعي الانتقالي بوصفه أحد أعمدة الانتقال المدني، وأداة لا غنى عنها لإعادة ضبط ميزان السلطة، ومساءلة الجهاز التنفيذي، ووضع أساس تشريعي لدولة ما بعد الحرب.
غير أن أهمية المجلس لا تنبع فقط من كونه استحقاقًا دستوريًا مؤجلًا، بل من الدور المحوري الذي يُفترض أن يضطلع به في زمن الحرب وما بعدها؛ من *تأسيس* حقيقي للانتقال المدني الديمقراطي، وتحديد *شكل* وبناء الدولة الحديثة القائمة على *الحوكمة* الرشيدة، والمواطنة السلمية المتساوية والعادلة.
*تشريع* يعبّر عن الإرادة العامة، *ورقابة* تمنع الانفراد بالقرار، *ومنبر* سياسي يفتح المجال أمام التوافق الوطني، بدلًا من الاحتكام للبندقية أو الصفقات المغلقة.
*لماذا المجلس التشريعي الآن* ؟
إن الدعوة لتكوين مجلس تشريعي في هذا التوقيت لا يمكن فصلها عن حالة الفراغ السياسي والمؤسسي. فغياب السلطة التشريعية طوال سنوات الانتقال كان أحد أسباب هشاشة التجربة، وتغوّل السلطة التنفيذية، وتكريس واقع الحكم بلا رقابة، بل وكان من أسباب إطالة أمد الحرب، وفتح الطريق أمام التمدد والفوضى والمخططات الكبرى التي استهدفت الدولة السودانية ذاتها.
لكن الإشكال الحقيقي ليس في المبدأ، بل في الكيفية، والتوقيت، والسياق السياسي.
فمجلس يُنشأ في ظل الحرب دون قواعد واضحة، أو *توافق وطني* عريض، قد يتحول من أداة لبناء الدولة إلى أداة لإعادة إنتاج الأزمة، ومن مؤسسة جامعة إلى ساحة جديدة للصراع السياسي.
*آلية التكوين: سؤال الشرعية ورفض الاحتكار*
المجلس التشريعي الانتقالي، إذا أُريد له أن يكون مؤسسة وطنية حقيقية، لا يمكن أن يُترك:
لتقديرات جهة واحدة
أو لتفويض حصري لأي سلطة أو كتلة سياسية أو تنفيذية
أو لمحاصصات مغلقة لقوى بعينها، تُحدِّد اللجان، وتُسمّي الأشخاص، وتضع آليات التكوين وفق مصالحها او تقديراتها الشخصية.
فهذا النهج القائم على الاحتكار والمحاصصة والإقصاء هو ذات النهج الذي قاد البلاد إلى ما هي فيه اليوم من أزمة وطنية شاملة وفاجعة تاريخية، وأثبت فشله أخلاقيًا وسياسيًا في بناء دولة مستقرة أو انتقال آمن.
لذلك يجب أن تُحدَّد آلية تكوين المجلس التشريعي مسبقًا، وبشكل مكتوب وملزم، وشفاف ومعلن للرأي العام، على أسس واضحة، من بينها:
*أولًا* : إطار دستوري أو إعلان سياسي متوافق عليه
يُحدّد صلاحيات المجلس، وعدد أعضائه، ومدّة عمله، وشروط العضوية، بما يمنع التلاعب أو التوسّع أو تحويله لاحقًا إلى أداة للهيمنة.
*ثانيًا* : لجنة مستقلة لتحديد معايير الاختيار
تُكوَّن من شخصيات وطنية مشهود لها بالاستقلال والنزاهة، لا تمثل السلطة التنفيذية، ولا حركات الكفاح المسلح، ولا الأحزاب أو الكتل المتنفذة، ويقتصر دورها على وضع المعايير لا اختيار الأسماء.
*ثالثًا* : تمثيل واسع غير احتكاري
يشمل القوى المدنية بكل أطيافها، والنقابات، ولجان المقاومة، والنساء، والشباب، والأقاليم، دون مكافأة العنف أو فرض الأمر الواقع بقوة السلاح، أو إعادة إنتاج مراكز النفوذ القديمة.
*رابعًا* : حظر الجمع بين السلاح والسلطة التشريعية
كقاعدة مبدئية، لضمان مدنية المجلس واستقلاله، ومنع تضارب المصالح، أو استخدام التشريع كامتداد سياسي للقوة العسكرية.
*خامسًا* : إعلان القوائم للرأي العام قبل اعتمادها
لإتاحة النقاش والاعتراض، وتعزيز الشفافية، وكسر ثقافة “الغرف المغلقة” التي دمّرت الثقة في كل التجارب السابقة.
*فالمجلس التشريعي ليس غنيمة سياسية* ، ولا مكافأة، ولا تعويضًا عن مواقع فقدت أو تحالفت، كما حدث في تجارب التقسيم الوزاري، بل مؤسسة رقابية وتشريعية يُفترض أن تعبّر عن وجدان المجتمع، لا عن توازنات السلاح أو حسابات النفوذ.
لماذا يتحدث عنه حاكم إقليم بعينه؟
يثير الانتباه – ومن حق الرأي العام أن يتساءل – أن *يبرز الحديث عن المجلس التشريعي من قبل حاكم إقليم وقائد حركة كفاح مسلحة في هذا التوقيت تحديدًا.
القراءة السياسية هنا تفرض طرح أسئلة مشروعة:
هل هو تحوّل حقيقي نحو الإيمان بالمؤسسات المدنية؟
أم إعادة *تموضع* سياسي استعدادًا لمرحلة ما بعد الحرب؟
*أم محاولة لضمان نصيب في معادلة السلطة القادمة عبر التشريع** ؟
هذه الأسئلة لا تُطرح للتجريح، بل لأن المجلس التشريعي مؤسسة سيادية، لا تحتمل الغموض في الدوافع ولا ازدواجية الأدوار.
والسؤال الأهم:
▪️هل هذه الدعوة نابعة من حرص صادق على بناء الدولة، أم من حسابات فرضتها تحولات موازين القوة؟
▪️الشارع السوداني، بعد تجارب مريرة، لم يعد يكتفي بالخطاب، بل ينظر إلى اتساق المواقف مع السلوك السياسي *والتاريخ القريب* .
*الخلاصة*
إن المجلس التشريعي الانتقالي ضرورة وطنية لا جدال حولها، لكنه:
لا يُبنى بالإملاء
ولا يُدار بالوصاية
ولا يُختزل في فصيل أو إقليم
هو مشروع دولة، لا ينجح إلا إذا خرج من
*توافق سياسي* واسع، وآلية تكوين عادلة، وضمانات تمنع الاحتكار والإقصاء.
ولنُدرك أن السلام والعدالة لا يُبنيان على ظلم الآخرين، ولا على إقصائهم أو مصادرة حقهم في التمثيل. فالوطن اليوم مهدّم بالكامل، والجميع – بلا استثناء – متساوون أمام خطر العدم، ولا خلاص *إلا بدولة عادلة* ، *ومؤسسات جامعة* ، *وذاكرة وطنية لا تُخدع مرة أخرى* .
في هذا المنعطف الحرج، *السؤال الحقيقي ليس: من دعا للمجلس التشريعي؟
بل: كيف يُكوَّن، وبأي شرعية، ولصالح من* ؟
فالدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بالمؤسسات، والشفافية، واحترام ذاكرة شعبٍ لم يعد ينسى.
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





