الكهرباء.. الحريق الذي لا يجوز أن يُطفأ بالحجب

بقلم: أبوذر عوض الكريم أحمد ( ابوباسل )
المشكلة في الكهرباء لم تعد في أن التيار ينقطع، فقد تعوّد المواطن السوداني على أن يعيش يومه وهو يراقب عقارب الساعة أكثر مما يراقب فاتورة الكهرباء. المشكلة الأعمق أن العطل يقع، فتحترق الكيبلات، وتنطفئ المدن، ثم تبدأ ماكينة البيانات في البحث عن جملة مريحة: عطل فني، ضغط عالٍ، حمولة زائدة، عطل طارئ!
وهكذا يتحول السؤال من: لماذا حدث العطل؟ إلى سؤال أكثر كسلاً: متى تعود الكهرباء؟
عودة الكهرباء مهمة، نعم، لكنها لا تعفي أحداً من معرفة لماذا ذهبت.
فالكيبل الذي احترق ليس مجرد قطعة نحاس تُستبدل بقطعة أخرى، والشبكة التي تتوقف ليست لعبة أطفال نعيد تشغيلها ثم نغلق عليها الباب ونذهب للنوم. خلف كل عطل سبب، وخلف كل سبب مسؤولية محتملة، وخلف كل مسؤولية حق عام في المعرفة.
وقد أعلنت وزارة الطاقة في مناسبات سابقة أسباباً متعددة لأزمة الإمداد، من أضرار الحرب إلى ارتفاع الأحمال ومشكلات التشغيل، كما أعلنت عن أعطال في كيبلات وخطوط ناقلة استدعت أعمال صيانة وإجراءات بديلة.
لكن المواطن في حادثة احتراق الكيبلات الأخيرة لا يحتاج إلى بيان يشرح له أن الكيبلات تعطلت؛ هو رأى النتيجة بأم عينيه.
السؤال الذي ينتظر إجابة واضحة هو:
*لماذا احترقت؟*
هل كان السبب حمولة زائدة؟
فلماذا لم تُكتشف الزيادة قبل أن تصل إلى مرحلة الاحتراق؟
هل كان السبب خللاً فنياً؟
فأين كانت إجراءات الفحص والصيانة والإنذار المبكر؟
هل كانت هناك مشكلة في العوازل أو نقاط التوصيل أو الحماية؟
فلماذا لم تعمل أدوات الحماية في الوقت المناسب؟
هل كان الأمر بفعل فاعل؟
فليُكشف الفاعل ويُقدَّم إلى العدالة.
هل كان هناك تقصير أو إهمال أو انعدام كفاءة؟
فليُسمَّ الأمر باسمه، وليذهب من ثبت تقصيره إلى بيته، أياً كان موقعه.
أما أن نضع كل ذلك تحت مظلة واسعة اسمها «عطل طارئ» ثم نطلب من المواطن أن يصفق لعودة التيار، فهذه ليست إدارة أزمة؛ هذه إدارة للغموض.
والأخطر من العطل نفسه هو أن نُصلح العَرَض ونترك المرض.
تركيب كيبل جديد وإعادة الشبكة إلى الخدمة عمل ضروري، لكنه ليس نهاية القصة. إذا لم نعرف لماذا احترق الكيبل الأول، فما الذي يمنع احتراق الثاني؟ وإذا لم نعرف لماذا فشلت منظومة الحماية، فما الذي يضمن ألا تفشل مرة أخرى؟ وإذا كان الضغط معروفاً، فلماذا استمر حتى تحولت المشكلة إلى نار؟
هنا تحديداً يجب أن تتوقف المجاملات.
الطبطبة في المرافق العامة ليست رحمة.
الطبطبة قد تصلح في مجلس اجتماعي، لكنها كارثة عندما تُستخدم مع شبكة كهرباء تغذي مستشفيات ومصانع ومياه واتصالات ومنازل ومصالح ملايين الناس.
والغتغتة لا تحمي مؤسسة، بل تضعفها.
المؤسسة القوية لا تخاف من الحقيقة؛ بل تخاف من أن تتكرر الحقيقة نفسها.
وإذا كان هناك خطأ، فالكشف عنه ليس إساءة للمؤسسة. الإساءة الحقيقية أن نعرف الخطأ ونخفيه، ثم نتركه ينتظر المواطن في عطل جديد.
والبيانات الرسمية ينبغي ألا تكون نشرة طمأنة فقط. البيان العام يجب أن يجيب عن الأسئلة التي تهم الناس، لا أن يكتفي بإخبارهم بما حدث بعد أن حدث.
لأن المواطن ليس بحاجة إلى من يقول له إن الكهرباء عادت.
المواطن يريد أن يعرف: لماذا انقطعت؟ ولماذا احترقت الكيبلات؟ ومن المسؤول؟ وما الذي تغير حتى لا يتكرر الأمر؟
وهناك فرق كبير بين بيان يقول: تمت معالجة العطل وإعادة الخدمة، وبيان يقول: هذا سبب العطل، وهذه مسؤولية حدوثه، وهذه إجراءات منع تكراره.
الأول يخبرك أن الحريق انطفأ.
أما الثاني فيخبرك أنهم بحثوا عن مصدر النار.
وهذا هو الفارق بين إدارة أزمة وإدارة أزمة بوعي مؤسسي.
إن كانت المشكلة فنية، فليُشرح الخلل للرأي العام بلغة يفهمها الناس.
وإن كان السبب في الأحمال، فليُكشف كيف قُيّمت الأحمال ولماذا لم تُتخذ الإجراءات الوقائية.
وإن كانت المشكلة في الصيانة، فليُعرف أين كان الخلل في منظومة الصيانة.
وإن كان هناك تقصير بشري، فلا حصانة للمقصر من المساءلة.
وإن كان هناك تخريب متعمد، فالقضية أمنية وقانونية، ولا يكفي أن نقول للمواطن: «حدث عطل».
العطل لا يملك أصابع.
هناك سبب وراء العطل، والسبب يحتاج إلى تحقيق.
ولهذا فإن المطلوب الآن ليس مجرد استجلاب الاسبيرات وتركيبها وإعادة الشبكة ثم إغلاق الملف.
المطلوب تحقيق فني مستقل وشفاف في واقعة احتراق الكيبلات، وتحديد السبب الجذري، ومراجعة إجراءات الحماية والسلامة، ومعرفة ما إذا كانت الإنذارات قد ظهرت قبل الحريق وكيف تم التعامل معها، ثم إعلان النتائج للرأي العام.
*فالشبكة القومية ليست ملكاً لموظف ولا لشركة ولا لوزارة، هي ملك الناس*
والناس الذين يدفعون ثمن الانقطاع من أعصابهم وأموالهم وأعمالهم ودوائهم ووقت أطفالهم، يملكون حقاً أصيلاً في أن يعرفوا الحقيقة.
لقد تحدثت وزارة الطاقة في بيانات سابقة عن التزامها بتمليك الحقائق للرأي العام والحد من تداول المعلومات غير الدقيقة.
وهذا الالتزام لا يكتمل ببيان يصف العطل؛ بل ببيان يكشف جذور العطل.
فإذا كانت الحقيقة مؤلمة، فليكن الألم قصيراً بدل أن يتحول إلى مرض مزمن.
وإذا كان هناك مقصر، فالمساءلة علاج وليست انتقاماً.
وإذا كان هناك تخريب، فكشفه واجب
وإذا كان هناك خلل في المنظومة، فإصلاحه أولى من تجميل صورتها.
أما أن نركب الاسبير ونعود إلى حياتنا وكأن شيئاً لم يكن، فذلك يعني ببساطة أننا لم نعالج المشكلة؛ نحن فقط أطفأنا الحريق وتركنا النار تحت الرماد.
*حبر ومسؤولية*
لأن الكهرباء قد تعود بضغطة مفتاح،
لكن الثقة لا تعود إلا عندما تعرف الحقيقة من أشعل العطل، ومن أهمل أسبابه، ومن ترك النار تكبر حتى احترق الكيبل.
والدولة التي تخشى كشف خطئها لا تطفئ الحريق؛
إنما تؤجل موعد اشتعاله من جديد.
الأحد 9 أغسطس 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





