مقالات وآراء

الكتل النقدية العابثة ومقصلة الأصول: كيف تصنع شيخوخة التشريع حاضنة للمضاربة؟

بقلم: المحامي النذير السر

تتربع أزمة الانهيار المتسارع للجنيه السوداني اليوم على رأس قائمة المهددات الوجودية للدولة، فهي الأزمة الأكبر التي تطحن معاش المواطن وتلتهم ما تبقى من قدرات مالية لقطاعات الإنتاج. غير أن هذه الكارثة النقدية لا تبدو عَرَضًا عابرًا لخلل طارئ، بل جريمة مركبة تنمو وتزدهر بدقة هندسية في المساحة الفاصلة بين شيخوخة النصوص التشريعية وقِصَرها من جهة، والانسداد الشامل لمنصات النشاط الاقتصادي الجدي والإنتاجي من جهة أخرى. إن فك طلاسم هذا الانهيار يتطلب تجاوز القراءات السطحية،

والنفاد إلى عمق التحولات البنيوية التي أعادت صياغة المشهد المالي في البلاد؛ إذ يمر الفهم الحقيقي لأزمة تدهور الجنيه حتماً عبر تفكيك المتغير الأبرز في جغرافيا الثروة، وهو “التعدين التقليدي” الذي قلب موازين القدرات المالية رأساً على عقب. فبعد أن كانت القوة المالية حصراً على نخب خَبِرت العمل الاقتصادي المنظم، أصبح التعدين العشوائي والتقليدي يسيطر اليوم على أكثر من 80% من قيمة الذهب المستخرج.هذا الرقم الصادم يعني بنيوياً أن 80% من الكتلة النقدية الفعالة باتت بحوزة قطاعات اقتصادية تقليدية صرفة، إلا أن المعضلة الأعمق تكمن في أن أغلب هذه الكتلة النقدية الضخمة تتدفق وتقبع

بالكامل خارج الجهاز المصرفي، أو تُستخدم في حدها الأقصى كمخزن ساكن للقيمة لا أكثر، دون أن تدخل في الدورة التنموية أو التمويلية الرسمية. وبسبب غياب القنوات الشرعية الجاذبة لاستيعابها وتوظيفها، تحولت هذه السيولة الحبيسة خارج النظام المالي إلى طاقة تدميرية عابثة تعبث بأسس الاقتصاد الكلي. وتتميز هذه الفئات الصاعدة مالياً بخصائص معقدة تشكل تحدياً للنظام المالي؛ تتقدمها أزمة ثقة حادة في المنظومة الرسمية تجعلها لا تأمن على أموالها في الاستثمارات الرسمية نتيجة لتقلبات السياسة وهشاشة الضمانات، يُضاف إلى ذلك أمية استثمارية ممنهجة لقطاعات لا تعرف شيئاً عن ثقافة الاستثمار في السندات، أو الأسهم, أو الصناديق الاستثمارية، مما يجعلها تبحث عن ملاذات بديلة وسريعة لحفظ

قيمة أرباحها الفلكية. هذا الانفجار النقدي غير المؤطر وجد نفسه أمام قنوات استثمارية رسمية ضيقة وبنوك مكتفية بدور الخزائن، فاندفعت هذه السيولة الهائلة نحو أسهل الطرق وأكثرها تدميراً عبر المضاربة المحمومة في العقارات والدولار، مما أدى إلى تجفيف السيولة من النظام المصرفي، واختناق الاقتصاد الكلي، وتآكل القيمة الشرائية للعملة الوطنية.وأمام هذا النزيف الحاد في قيمة الجنيه، يحتم الواجب على الدولة التخلي عن سياسة “المطاردة والمنع” الجنائية الصرفة، والاتجاه فوراً نحو مأسسة سوق النقد عبر التوسع في التصديق للصرافات المالية الرسمية. إن توفير قنوات شرعية وقانونية لبيع وشراء العملات الأجنبية لطالبيها، وفق اشتراطات البنك المركزي، يمثل خطوة أساسية لمحاصرة شبكات السوق الموازي؛

شريطة أن تُحدد أسعار العملات في هذه الصرافات وفق سعر السوق الفعلي كحقيقة اقتصادية وعلمية واضحة لا تقبل أي تدخلات فوقية أو إدارية معاكسة لها. فمحاولة فرض أسعار وهمية بقوة الإجراءات الخشنة لم تحمِ الجنيه يوماً، بل كانت دائماً مبرراً لانتعاش الأسواق الخلفية. كما أن فتح هذه النوافذ يتيح للمواطن والمستورد الحصول على النقد الأجنبي بمرونة وفق الآليات الرقابية والتوجهات الرسمية، مما يوفر عنصري الأمان والحماية القانونية للمتعاملين، ويغلق منافذ التجارة غير المشروعة بالعملة، محولاً النشاط من العبث خارج النظم إلى الإطار التنظيمي الخاضع لسلطة القانون.وفي مقابل هذا التحول الهيكلي،

تتحرك شبكات المضاربة المعاصرة بأدوات رقمية سريعة، في حين تظل الترسانة القانونية المواجهة لها محبوسة في نمط تشريعي تقليدي قاصر يفتقر للمرونة والديناميكية؛ حيث تتعامل النصوص التقليدية مع جريمة المضاربة بمنطق “المخالفة المادية والقبض على العملة الورقية”، عاجزة عن ملاحقة “المضاربة الرقمية” والشائعات الموجهة عبر التطبيقات المصرفية. ولتغطية هذا القصور، تلجأ السلطة الجنائية أحياناً إلى معالجة القشور الأمنية عبر التضييق الميداني والتدابير الاستثنائية الفوقية، بينما تنهمك المنظومة

المصرفية في قيود البيروقراطية والمهل الزمنية الطويلة لتتحديث البيانات. هذا الانفصام الإجرائي يولّد حالة من الارتباك والذعر لدى أصحاب الرساميل التقليدية الصاعدة، مما يدفعهم قسراً إلى إبقاء كتلهم المالية مكتنزة خارج النظام المصرفي أو مواصلة العبث والمضاربة في الاقتصاد الخفي. إن هذا الانجراف البنيوي لا يمكن علاجه بتدابير زجرية صرفة، ولا عبر سياسات اقتصادية تقنية محضة؛ وإنما بتكامل هندسي يجمع العناصر القانونية والاقتصادية لخلق معادلة رابحة تحقق مصلحة كافة الأطراف، وتكبح جماح تدهور الجنيه،

وتعزز من قيمة النشاط الاقتصادي القانوني الجدي الذي يجذب تلك الكتل المكتنزة ويعيد ضخها في شرايين الدولة.ويبدأ هذا التمكين التنفيذي أولاً من تحول البنوك من مجرد “مخازن نقود” ساكنة إلى بوابات تحديث؛ إذ يجب على الجهاز المصرفي أن يتخلى عن نشاطه “ما قبل التقليدي” الذي يقتصر على دور الخزنة الساكنة لودائع المواطنين، ويتحول إلى محرك للتحديث الاقتصادي. يتطلب ذلك من البنوك -بالتكامل مع الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي- إطلاق برامج ورش تنويرية مكثفة وموجهة لعملائها الصاعدين من قطاع التعدين التقليدي، لبناء الثقة وتغيير عاداتهم الاستثمارية والادخارية، وتحريك الأموال المحبوسة خارج النظام المصرفي من مربع المضاربة الهادمة إلى قطاعات إنتاجية وتمويلية تحتاجها البلاد.

وثانياً، عبر طرح السندات المالية السيادية المستهدفة؛ فبموجب أطر قانونية مرنة، يتعين على الدولة طرح سندات سيادية خدمية مثل “سند الطاقة”، و”سند المياه”، و”سند الطرق والجسور” لتجميع هذه الكتلة النقدية الضخمة وإعادة توجيهها نحو مشروعات الإعمار الحيوية، مع تقديم حوافز وميزات تفضيلية جاذبة تنهي جاذبية العبث النقدي والاكتناز السلبي؛ كعائدات ربحية مجزية تحمي قيمة الرساميل من وحش التضخم وتآكل العملة، واعتماد هذه السندات كضمانات قوية للتمويل البنكي والتسهيلات المصرفية بنسبة 100%، مع منحها المرونة المطلقة بالتسييل الفوري النقدي بعد ستة أشهر فقط من الإطلاق، أو إتاحة كامل الحرية لبيعها، أو التنازل عنها، أو تداولها في الأسواق دون عوائق بيروقراطية.وتتطلب هذه المعادلة

التنموية تحركاً موازياً على مسارين؛ يقود الأولَ الجهات المعنية بالتخطيط المالي والاقتصادي لصياغة حراك فقهي وتشريعي بالتعاون مع خبراء المال والاستثمار المالي، يهدف لتقنين أدوات الدين الحكومي ووضع لوائح مرنة ومحفزة للصرافات المالية المعتمدة، بما يُهيئ بيئة قانونية مستقرة تحمي الرساميل التقليدية الصاعدة وتضمن استيعابها مالياً بدلاً من تركها خارج القنوات الرسمية. ويتلخص المسار الثاني في دفع ذات الجهات، بالتنسيق مع المجموعات الاستثمارية، نحو حث الجهاز المصرفي والمؤسسات المالية لابتكار هذه الأوعية الاستثمارية والورش التنويرية، انطلاقاً من قاعدة ثابتة مفادها أن توسيع منافذ الاقتصاد الحقيقي والإنتاجي هو البديل الموضوعي الأقوى لتجفيف منابع المضاربة وحماية قيمة الجنيه.وفي الختام،

يتبين أن تمدد الكتل النقدية العابثة والاكتناز السلبي خارج المظلة المصرفية ليسا إلا نتاجاً مباشراً لغياب الوعي الاستثماري وقصور التشريعات المنظمة وتراجع الخيارات التنموية. إن حماية الاقتصاد الوطني واستعادة توازن العملة لن تتحقق بالاعتماد على الملاحقات الأمنية الميدانية ضد صغار المتعاملين، بل تتطلب معالجة مؤسسية مسؤولة تدرك وجوب تحويل طاقات التعدين التقليدي المالية من أداة ضغط على الأسواق إلى رافعة حقيقية للإعمار، وذلك عبر بنوك تبادر بالتحديث، وصرافات تنتهج مرونة واقعية، وسندات سيادية مصونة بالقانون؛ إذ إن استقرار الاقتصاد الكلي هو الغطاء الحامي والوحيد الذي يضمن صيانة رساميل الدولة وحقوق الأفراد على حد سواء.
الأربعاء 2 سبتمبر 2026

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى