القطيعة السياسية

دولة القانون
طوال مسيرة الثورة ظل الإعلامي بقناة الجزيرة، الأستاذ أحمد طه، يقدم خدمة جليلة للشعب السوداني ليقف على مستوى ضعف وتعاسة معظم السياسيين وصناع القرار. الغريب في الأمر أن ما من قيادي أو ناطق رسمي لحزب أو تحالف سياسي إلا وله/ا، مواقف ومبادئ متناقضة على الصعيدين الشخصي والرسمي. هذه النماذج التي تستضيفها الفضائيات كشفت عن عمق الانهيار الذي طال كل مؤسسات الدولة بمنظوماتها العسكرية والمدنية والسياسية وحتى المهنية.
لإصلاح هكذا واقع، يجب الإقرار بأن قوانا السياسية أختزلت مفهوم العمل السياسي في الصراع على سلطة غير مستحقة. هذا الصراع القديم يستوجب أن نورد منه النماذج الآتية: النموذج الأول: واقعة تحريض الأميرلاي عبد الله بك خليل للفريق عبود لينقلب على الديمقراطية الأولى. النموذج الثاني: انقلاب اليمين السوداني على الديمقراطية الثانية بإجراء تعديل باطل على الدستور ليتسنى حل الحزب الشيوعي. النموذج الثالث: سيطرة اليسار على القوات المسلحة عبر خلايا تنظيم الضباط الأحرار واستلامهم للسلطة بانقلاب النميري ثم الانقلاب عليه بواسطة هاشم العطا. النموذج الرابع: تحالف التجمع الوطني الديمقراطي المسلح لاستلام السلطة من النميري بما عرف بحركة المرتزقة. النموذج الخامس: انقلاب الحركة الإسلامية على الديمقراطية الثالثة، والمعروف بانقلاب البشير في الثلاثين من يونيو. النموذج السادس: انقلاب مركزي الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح بإجراء تعديل باطل على الوثيقة الدستورية. النموذج السابع: انقلاب البرهان – حميدتي على ما تبقى من الوثيقة الدستورية. النموذج الثامن: تتويج كل خيبات الأمل بالحرب التي يتوق السودانيون لأن يخرجوا من وصفهم مجرد أرقام ضمن القتلى والجرحى والمشردين واللاجئين والنازحين والمهجرين.
تضخيم الذات عند ساستنا جعلهم لا يأبهون حتى بجماجم المواطنين. فالنميري لم يتورع في أن يطلق على الصادق المهدي الكاذب الضليل ثم عاد وتصالح معه فيما عرف بالمصالحة الوطنية. في مشهد مشابه جمعت قبة برلمان الإنقاذ محمد إبراهيم نقد وفاطمة أحمد إبراهيم وغيرهم من قيادات الحزب الشيوعي كممثلين لقوى الإجماع. زبدة القول، قوانا السياسية لا تتردد في أن ترفع سقف القطيعة ظاهرياً وبلا خجل تتوافق على تقاسم السلطة والمناصب. حتى بعد هذه الحرب الشاملة، يبدو واضحاً أن ممارستنا السياسية ما زالت بعيدة عن إعلاء مفهوم الوطن والمواطنة. المطلوب إدراك أن السياسة تنطلق من تقديرات واجتهادات تخضع وحصراً لمفاهيم السقوط الاخلاقي ثم المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. إذا ترسخت هذه المفاهيم، فخصومة السياسية ليست شخصية أو انتصار للذات بل لرفاهية ونصرة النساء والأطفال والرجال الذين فوضوا من يتصدى ليلتزم بتوفير أمنهم ومعاشهم وصحتهم وتعليم أبنائهم وبناتهم.
عبد العظيم حسن
المحامي الخرطوم
9 يوليو 2024
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار





