القرار وحده لا يُطعم الناس..

أبوذر عوض الكريم أحمد(أبوباسل)
مع وصول القرارات الاقتصادية إلى موائد الناس، تبدأ قيمتها الحقيقية في الظهور. وما عدا ذلك يظل حبراً على ورق، مهما كانت النوايا التي وقفت وراءه. فالمواطن الذي يراقب الأسعار كل صباح لا يعنيه عدد القرارات الصادرة بقدر ما يعنيه أثرها في قدرته على شراء احتياجات أسرته دون أن يضطر إلى التضحية بواحد منها من أجل الآخر.
ويُحسب للفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، تدخله في هذا الملف وإصداره قرار رفع الحظر عن استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية ومدخلات الإنتاج الصناعي. فالقيادة المسؤولة تُختبر بقدرتها على الاستماع إلى نبض الأسواق، ومراجعة الإجراءات التي تمس معاش المواطنين، واتخاذ ما تراه مناسباً لتخفيف الضغوط الاقتصادية. وتزداد أهمية هذه الخطوة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما تفرضه الحرب من تحديات على الدولة والمجتمع والقطاعات الإنتاجية.
إن الاستجابة للمطالب الاقتصادية ومراجعة القرارات وفق آثارها العملية تمثلان جانباً مهمًا من مسؤولية القيادة، خصوصاً في مرحلة تحتاج إلى قرارات توازن بين حماية موارد البلاد وتوفير احتياجات الناس. والإشادة بالقرار لا تنفصل عن التطلع إلى نجاح تنفيذه، حتى تتحول الخطوة الإيجابية إلى انفراج يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في أنها تفتح بابًا لمراجعة آثار سياسة أثارت جدلاً واسعاً بين الحكومة والمستوردين وأصحاب المصانع. فالقرار يتجاوز مسألة السماح بالاستيراد إلى السؤال عن الطريقة التي تُدار بها الموارد في اقتصاد أنهكته الحرب، وتراجعت فيه القدرة الشرائية، وضاقت فيه الخيارات أمام المنتج والمستهلك على السواء.
كانت الحجة المعلنة وراء تقييد الاستيراد حماية النقد الأجنبي والحد من الضغوط على سعر الصرف، وهي غاية مشروعة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. لكن السياسة الاقتصادية تُقاس كذلك بقدرتها على حماية المستهلك، وضمان توافر السلع، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية لا يحتملها. فالاقتصاد لا يستقيم إذا عالج مشكلة في جانب، وترك آثارها تتسع في جوانب أخرى، ولا تنجح المعالجات إذا بقيت حسابات المؤشرات بعيدة عن واقع الأسواق.
رفع الحظر خطوة تستحق المتابعة، لكن الامتحان الحقيقي يبدأ بعد القرار. هل تنخفض الأسعار؟ هل تتوافر السلع بصورة منتظمة؟ هل تستعيد المصانع قدرتها على الحصول على مدخلات الإنتاج؟ وهل تصل آثار الانفراج إلى الأسواق بدل أن تتوقف عند بوابات الاستيراد؟ هذه أسئلة لا تجيب عنها البيانات الرسمية، وإنما تجيب عنها حركة السوق وما يلمسه المواطن في مشترياته اليومية.
والحقيقة أن الاستيراد ليس باباً واحداً ؛ فهناك غذاء يحتاج إليه الناس، وسلع استهلاكية ترتبط باحتياجاتهم الأساسية، ومواد خام يتوقف عليها تشغيل المصانع واستمرار الإنتاج. والتعامل مع هذه الأصناف بعقلية واحدة، دون تمييز بين الضروري وما يمكن الاستغناء عنه، قد يخلق اختناقات لا تقل كلفة عن الضغوط التي أُريد تجنبها. المطلوب سياسة دقيقة توازن بين الاحتياجات الفعلية للسوق وحماية النقد الأجنبي، بدل الاختيار بين فتح كامل لا تحكمه الأولويات وإغلاق يترك آثاره على حياة الناس.
ومع ذلك، فإن رفع القيود وحده لا يكفي لضمان انخفاض الأسعار. فالسلعة التي تدخل البلاد قد تواجه تكاليف مرتفعة في النقل والجمارك والتمويل، وقد تقع في قبضة الاحتكار والمضاربة قبل أن تصل إلى المستهلك. وهنا تظهر مسؤولية الجهات الرقابية في متابعة حركة البضائع، ومراجعة هوامش الأرباح غير المبررة، وضمان المنافسة، ومنع استغلال القرارات الاقتصادية لتحقيق مكاسب على حساب المواطنين.
أما الصناعة الوطنية، فهي الوجه الآخر لهذه المعادلة. فالمصنع الذي يعجز عن استيراد مواده الخام لا يستطيع زيادة الإنتاج، ولا توفير فرص العمل، ولا المنافسة على نحو عادل. وإتاحة مدخلات الإنتاج ينبغي أن تترافق مع تسهيلات للتمويل والطاقة والنقل، وسياسات تحفز الإنتاج المحلي، حتى لا يصبح الاستيراد حلاً دائماً لكل نقص، بينما تتراجع قدرة البلاد على توفير احتياجاتها بنفسها.
ومن المهم كذلك أن تشرح المؤسسات المختصة تفاصيل القرار وآليات تنفيذه، وأن تعلن بوضوح ما الذي تغير في قائمة السلع، وما الضوابط التي ستظل قائمة، وكيف ستتم متابعة النتائج. فالوضوح يقلل مساحة الشائعات، ويمنح المستوردين وأصحاب المصانع فرصة للتخطيط، ويتيح للرأي العام أن يحكم على النتائج بدل الاكتفاء بتداول الأخبار المتضاربة.
وفي ظل الحرب، لا يجوز الفصل بين معركة حماية الدولة ومعركة صون مقومات الحياة فيها. فالقوات المسلحة تؤدي واجبها في الدفاع عن البلاد وسيادتها، بينما تقع على المؤسسات المدنية والاقتصادية مسؤولية إدارة الموارد، واستعادة الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المواطنين. الصمود الذي يبذله الناس يستحق إدارة اقتصادية توازيه في الجدية، وتتعامل مع احتياجاتهم باعتبارها جزءاً أصيلاً من حماية المجتمع.
ومن علامات قوة الدولة قدرتها على مراجعة قراراتها متى ظهرت الحاجة إلى ذلك، دون أن تتحول المراجعة إلى خصومة مع أصحاب الرأي أو إقرار بأن كل السياسات السابقة كانت خطأ. فالسياسات الاقتصادية أدوات قابلة للتقييم والتطوير، ونجاحها مرهون بقدرتها على تحقيق أهدافها بأقل كلفة ممكنة على المجتمع. أما الإصرار على إجراء لا يحقق غايته، فليس ثباتًا في الموقف بقدر ما هو تعطيل لفرص التصحيح.
ولحبر ومسؤولية كلمة:
رفع الحظر خطوة، لكن قيمتها الحقيقية لن تُكتب في محاضر الاجتماعات ولا في عناوين الأخبار؛ ستظهر في سلعة تتوافر، وسعر يصبح أقرب إلى قدرة المواطن، ومصنع يستعيد دورته الإنتاجية، وأسرة تجد ما تحتاج إليه دون أن تحاصرها الحسابات القاسية. فالقرار الاقتصادي الناجح هو الذي يغادر المكاتب إلى الأسواق، ويحوّل الوعد بالانفراج إلى واقع ملموس، ويثبت أن مسؤولية الدولة لا تنتهي عند إصدار القرار، بل تبدأ من لحظة تنفيذه.
الخميس 22 أكتوبر 2026
سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك
انضمامك يعني الانتشار والمصداقية
انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك
انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب
انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب
صحيفة التيـــار




