مقالات وآراء

*القانون أم النفوذ في السودان؟*

*ضربة جزاء*
حسن بشير

حين يصبح الالتزام بالقانون سببًا للعقاب
في الدول التي تسعى إلى بناء مؤسسات راسخة وعادلة، يُفترض أن يكون القانون المرجعية العليا، والفيصل بين الناس، والحارس لحقوقهم وواجباتهم. غير أن الواقع في بعض المجتمعات – ومنها السودان – يكشف أحيانًا مفارقة مؤلمة: موظف يُعاقَب أو يُفصل من عمله لا لأنه خالف القانون، بل لأنه التزم به ورفض الخضوع للنفوذ والضغوط.
هذه الحالة ليست حادثة فردية معزولة، بل تعبير عن أزمة أعمق تتصل بطبيعة العلاقة بين السلطة والقانون، وبين المؤسسات والأفراد. فعندما يتقدّم النفوذ الشخصي أو السياسي على النصوص القانونية، تتحول الوظيفة العامة من وسيلة لخدمة المواطنين إلى ساحة صراع بين الضمير المهني ومراكز القوى.
الموظف الذي يطبّق القانون بحياد يُفترض أن يكون نموذجًا يُحتذى، لأنه يجسّد معنى الدولة ومؤسساتها.

لكن حين يجد نفسه مستهدفًا بسبب نزاهته، فإن الرسالة التي تصل إلى بقية العاملين خطيرة للغاية: إرضاء أصحاب النفوذ أهم من احترام اللوائح. ومع تكرار هذه الرسائل، تتآكل الثقة داخل المؤسسات، ويغدو الخوف بديلًا عن المهنية، والمجاملة بديلًا عن العدالة.
النفوذ في ذاته ليس شرًا مطلقًا إذا استُخدم لخدمة المصلحة العامة أو لتسهيل الإجراءات في إطار القانون. غير أن المشكلة تبدأ حين يتحول إلى أداة لليّ عنق النصوص، أو تعطيل القرارات، أو فرض استثناءات غير مستحقة. عندها يفقد القانون هيبته، وتفقد الدولة قدرتها على ضبط الأداء العام على أساس من العدالة والمساواة.
وفي السودان، حيث تمر البلاد بظروف سياسية واقتصادية معقدة، تزداد الحاجة إلى مؤسسات قوية تحكمها قواعد واضحة لا أشخاص. فالدول لا تُبنى بالعلاقات الشخصية، بل بأنظمة تحمي الضعيف قبل القوي، وتضمن أن الحقوق لا تُمنح بناءً على القرب من صاحب القرار، وإنما على أساس القانون وحده.

إن فصل موظف بسبب تطبيقه للوائح يخلّف أثرًا يتجاوز شخصه؛ فهو يبث الإحباط في نفوس الشرفاء، ويدفع البعض إلى الصمت أو التنازل عن مبادئهم حفاظًا على وظائفهم. وفي المقابل، يشجّع الانتهازيين على استغلال الثغرات، إذ يدركون أن معيار البقاء ليس الكفاءة ولا النزاهة، بل القدرة على الاحتماء بجهة نافذة.
كما أن مثل هذه الممارسات تُضعف ثقة المواطن في مؤسسات الدولة. فعندما يرى الناس أن الموظف النزيه يُعاقَب، بينما يُكافأ من يتجاوز القوانين، يتضاعف الإحساس بالظلم، ويترسخ الاعتقاد بأن العدالة انتقائية. وهذا الشعور أخطر من أي أزمة اقتصادية، لأنه يضرب في عمق العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.

إن الحل لا يكمن في التعاطف مع الموظف المتضرر فحسب، بل في ترسيخ مبدأ الحماية المؤسسية لكل من يلتزم بالقانون. لا بد من آليات مساءلة واضحة تحول دون اتخاذ قرارات تعسفية خارج الأطر القانونية. كما أن نشر ثقافة سيادة القانون يبدأ من القيادات العليا، حين تُظهر التزامًا عمليًا – لا خطابيًا – باحترام اللوائح، حتى عندما تتعارض مع المصالح الضيقة.
في نهاية المطاف، يبقى السؤال الجوهري: هل نريد دولة يحكمها القانون، أم شبكة علاقات يحكمها النفوذ؟ إن مستقبل السودان واستقراره يعتمدان على الإجابة الصادقة عن هذا السؤال، وعلى تحويل القانون من نصوص مكتوبة إلى ممارسة يومية تحمي من يتمسّك به، لا تعاقبه.

سيـــد نفســـك مـــين اسيــــادك

انضمامك يعني الانتشار والمصداقية

انضم إلينا عبر صفحة الفيس بوك 👇🏼
صفحة الفيسبوك

انضم إلينا عبر مجموعة الواتس آب 👇🏼
مجموعة الواتساب

انضم إلينا عبر قناة الواتس آب 👇🏼
قناة الواتساب

صحيفة التيـــار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى